453 مليون درهم قيمة المقاصة بين دول مجلس التعاون الخليجي

بلغت قيمة المقاصة بين دول مجلس التعاون الخليجي 453 مليون درهم العام الماضي, مرتفعة من 392 مليون درهم في 2005, علما أن أرقام عام 2006 لم تكتمل بعد بشكل كامل وهي مرشحة للارتفاع مع وصول مطالبات جديدة من الدول الأعضاء.
وأوضح سعيد المري نائب المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك في الإمارات أن حصة بلاده من إجمالي قيمة المقاصة بين دول التعاون تصل إلى نحو 70 في المائة, في حين تتقاسم بقية دول المجلس الحصة الباقية. وأكبر قيمة مقاصة لدولة الإمارات هي مع السعودية تليها سلطنة عمان ثم قطر فالبحرين والكويت.
وذكر المري أن لجنة الممنوع والمقيد المنبثقة عن لجنة الاتحاد الجمركي لدول التعاون اتفقت في اجتماعها الأخير على تحديد قوائم السلع الممنوع استيرادها إلى أسواق دول المجلس والتي تم تحديدها بـ 12 قائمة. وشملت قوائم السلع: المخدرات بأنواعها وأشكالها, السلع التي تتنافى مع العقيدة الإسلامية, البضائع ذات المنشأ الإسرائيلي, أدوات لعب الميسر والقمار, السلع الملوثة بالأشعة والغبار النووي, الأسبستوس ومصنوعاته, حلوى الأطفال التي تشبه السجائر أو علب السجائر, الخنازير الحية, إطارات السيارات المستعملة, أو المجددة, النفايات الخطرة, العاج الطبيعي واللبان الهندي.
وأوضح المري أن هناك قائمة منفردة لدولة الإمارات حددت أربع سلع يمنع دخولها الى السوق المحلية هي: غرسات النخيل, الإبل, خردة الحديد من العراق, شبك الجرف القاعي الذي يستخدم في صيد الأسماك.
وأبان المري أن هناك استثناءات من السلع الممنوع استيرادها منها تلك التي تندرج ضمن قائمة سلع ذات طبيعة خاصة مثل المشروبات الكحولية ولحم الخنزير الذي يستورد إلى السوق الإماراتية ضمن شروط وقيود خاصة, حيث يتم تحديد هوية المستورد والجهة التي يستورد لحسابها وهوية المستهلك لها وغيرها من القيود على السلعة.
وكان مجلس الوزراء الإماراتي قد وافق أخيرا، على العمل بنظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي ولائحته التنفيذية. وقرر أن تقوم وزارة المالية والصناعة بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للجمارك والجهات المختصة في الدولة بتطبيق أحكام هذا القانون.