تحرك لإنهاء 7 ملايين ريال مستحقات متعثرة لمجلس الغرف السعودية

كشف عبد الرحمن الراشد رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية أن هنالك تحركا لمعالجة مبالغ متأخرة على الغرف الصناعية التجارية السعودية جراء تأخير بعضها في دفع كامل رسوم اشتراكاتها لصالح مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، التي تبلغ سبعة ملايين ريال. وقال الراشد إن هذه المبالغ المتأخرة في السداد تأتي نتيجة عدم التزام بعض الأعضاء المنتسبين للغرف التجارية من مؤسسات وشركات بسداد رسوم عضويتها وبالتالي لا تتمكن هذه الغرف من دفع كامل اشتراكها لمجلس الغرف.
تأتي تصريحات الراشد على هامش اجتماع أمناء مجلس الغرف السعودية، الذي حث على منح أمناء العموم في الغرف صلاحية وضع جدول الأعمال التي يناقشها مجلس الغرف في سبيل تطوير بيئة العمل وتعزيز التعاون المشترك بين الغرف السعودية. وتطرق الراشد إلى خلافات الغرف قائلا إن مجلس الغرف لا يتدخل في الشؤون الخاصة للغرف السعودية وليس للمجلس دور في ذلك حيث إن مرجع خلافات الغرف يعود لوزارة التجارة وهي الجهة المخولة بذلك إلا في حالة طلب أحد أطراف النزاع من المجلس التدخل وحل الخلاف بشكل ودي داخل البيت الواحد.
وتحدث بأن بعض مجالس الأعمال السعودية ـ الأجنبية المشتركة ضعيفة الفاعلية وهنالك مجالس أعمال نشطة ومجلس الغرف يرغب في تفعيل مجالس الأعمال ضعيفة الفاعلية وذلك يتطلب دراسة أسباب ضعفها وتقديم الحلول لذلك. وفي السياق ذاته، قال عبد الرحمن الراشد، إن نظام الغرف ينتظر التصويت عليه من قبل أعضاء مجلس الشورى وذلك بعد إطلاع لجنة الشؤون الاقتصادية عليه.
ومن أبرز ملامح النظام الجديد تعديل اسم مجلس الغرف السعودية إلى اتحاد، ومنحه صلاحيات أوسع تهدف إلى خدمة الغرف وتوسيع أنشطتها ومشاركتها، وتعديل بعض الآليات المتعلقة بالأنظمة واللوائح المعمول بها.
ويشتمل التنظيم الجديد على حزمة من الإجراءات والتعديلات في أنظمة الغرف التجارية وتطويرها منها تحديد آلية اختيار أعضاء مجلس الإدارة، والمدة المحددة لهم، إضافة إلى عدد المرات التي يسمح لهم بالمشاركة في الدورات الانتخابية لمجلس الغرف. وقال رئيس مجلس الغرف السعودية إن النظام الجديد سيمنح الغرف السعودية مزيدا من المرونة والصلاحيات التي تتواكب مع التطور الاقتصادي الذي تشهده البلاد في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية والانفتاح الاقتصادي بين الأسواق العالمية.
يشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة تتولى مهمة الإشراف على الغرف التجارية الصناعية ومجالس الغرف السعودية التي يبلغ عددها 22 غرفة، و31 فرعا، إضافة إلى مجلس الغرف السعودية وتأسس مجلس الغرف في 30/4/1400هـ كجهاز مؤسسي يعنى بالمصالح المشتركة للغرف التجارية الصناعية في المملكة، ويقوم بتمثيلها على المستويين المحلي والخارجي، ويعمل على تنمية دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.