مصرف الراجحي يفتتح فرعا جديدا في هيئة الاستثمار

دشّن مصرف الراجحي الأسبوع الماضي فرعا جديدا في الهيئة العامة للاستثمار وذلك وفقا لخطة الهيئة التي تقضي بافتتاح مصرف لأحد البنوك المحلية في كل مركز من مراكز خدمة المستثمرين، وذلك من أجل تقديم جميع الخدمات للمستثمرين كأي فرع، متمثلة في فتح حساب للمستثمرين وتسديد رسوم التراخيص وكذلك رسوم الجهات الحكومية كالجوازات وغيرها.
وأعرب عبد الرحمن السفياني مدير عام الإدارة المالية وتخطيط الأعمال في هيئة الاستثمار عن شكره مصرف الراجحي لتسهيل مهمة وجود فرع للمصرف يعمل مع الهيئة. وأفاد أن الفرع تم تشغيله تشغيلا كاملا وتزويده بالأنظمة الإلكترونية المتقدمة وتأثيثه وتجهيزه وفقا لأفضل المعايير المعروفة، إضافة إلى وجود جهاز صراف آلي وشبكة نقاط بيع، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي بهدف استكمال توفير جميع الخدمات الحكومية والخاصة من خلال مراكز الخدمة الشاملة.
يذكر أن مصرف الراجحي بدأ النشاط المصرفي والتجاري منذ نحو50 سنة، وبحلول عام 1978 تم دمج مؤسسات الراجحي المستقلة لتشكل شركة الراجحي للصرافة والتجارة، وفي عام 1987 تم تحويلها إلى شركة مساهمة وفقاً لأمر ملكي رسمي حملت اسم "شركة الراجحي المصرفية للاستثمار". ويعد "مصرف الراجحي" أحد الأسماء العريقة في مجال العمل المصرفي والاستثماري في السعودية التي كان لها دور فاعل في نمو الخدمات المصرفية في السعودية وتلبية حاجات مواطنيها والمقيمين فيها، وكذلك المساهمة في دفع حركة البناء والتطور في السعودية وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية.
ويعد مصرف الراجحي من أكبر الشركات المساهمة في السعودية وأكبر المصارف السعودية من جهة عدد الفروع وعدد أجهزة الصراف الآلي، إذ تتضمن شبكته 1400 جهاز صراف داخل المملكة. كذلك فإن مصرف الراجحي يعد صاحب الحظ الأوفر من حيث عدد نقاط البيع في المملكة من خلال أكثر من ثمانية آلاف نقطة بيع منتشرة في جميع أرجاء المملكة.
من جهتها تأسست مراكز الخدمة الشاملة في هيئة الاستثمار عام 1421هـ في كل من الرياض، جدة، والدمام، وذلك لدعم ومساندة المستثمرين من خلال توحيد جهة استقبال طلبات الحصول على الترخيص والبت فيها، إلى جانب تقديم الخدمات والتسهيلات اللازمة لإقامة المشاريع الاستثمارية، وإضافة إلى الموظفين المختصين يضم المركز مكاتب تمثيل للجهات الحكومية ذات العلاقة المباشرة باحتياجات المشاريع لتسهيل إجراءات المستثمر.