إلزام الشركات المساهمة العُمانية بإنشاء وحدة تدقيق داخلي

قال مسؤول كبير في الهيئة العامة لسوق المال العُماني إن مجلس الإدارة قرر إجراء تعديلات تمثلت في استحداث مصطلح "وحدة التدقيق الداخلي" ليكون محل مصطلح "المراقب الداخلي أو المدقق الداخلي" في شركات المساهمة العامة، وذلك للتركيز على طبيعة المهام المرتبطة بهذه الوظيفة، كما تضمنت التعديلات إلزام تلك الشركات التي يبلغ رأسمالها خمسة ملايين ريال عُماني (13 مليون دولار) فأكثر بأن تكون لديها وحدة تدقيق داخلي من خلال تعيين موظفين متفرغين في الشركة، موضحا أن الهيئة أصدرت تعميماً لشركات المساهمة العامة حتى تعمل على توفيق أوضاعها خلال عامين من تاريخ صدور هذا القرار، أي في موعد أقصاه 29 كانون الثاني (يناير) 2009.
وأضاف أن من أهم السياسات التي تنتهجها الهيئة في الرقابة على شركات المساهمة العامة إيجاد أداوت رقابة ذاتية تعمل من تلقاء نفسها للارتقاء بمستوى الرقابة داخل هذه الشركات، مشيرا إلى أن أهم هذه الأدوات إلزام الشركات بتعيين مراقب داخلي تم تحديد مسؤولياته واختصاصاته.
وأوضح يحيى بن سعيد الجابري الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال أن الهيئة كانت تعول على وظيفة المراقب الداخلي لتكون أداة رقابة ذاتية مساندة للشركة، وذلك من خلال أدائه المهام والمسؤوليات المنوطة به طبقا لما حددته الضوابط الصادرة عن الهيئة، إلا أنها لمست من خلال الزيارات الميدانية لعدد من الشركات انعدام المهنية في تنفيذ هذه المهام، ولا سيما في تلك الشركات التي تم الإيعاز فيها إلى مكاتب خارجية لتنفيذ مهام المراقب الداخلي.