ارتفاع ميزانية الجهاز المصرفي البحريني إلى 184.4 مليار دولار

كشف أحدث تقرير صدر عن بنك البحرين المركزي أن مؤشر حركة الاستثمار العامة في البحرين في تصاعد مستمر في قطاعات عدة. واستند التقرير إلى عدد من المحاور أهمها ارتفاع الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي (مصارف قطاع التجزئة ومصارف قطاع الجملة) التي بلغت 184.4 مليار دولار في نهاية الفصل الرابع من 2006، مقابل 168.5 مليار دولار في نهاية الفصل الثالث من العام نفسه، مسجلة بذلك ارتفاعاً مقداره 18.9 مليار دولار أي ما نسبته 11.2 في المائة.
ومقارنة بنهاية الفصل الرابع من عام 2005، فقد ارتفعت الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي بمقدار 47 مليار دولار بنسبة 33.5 في المائة.
كما استند التقرير أيضاً إلى ارتفاع قيمة مؤشر القيمة السوقية ليبلغ 21.3 مليار دولار بنهاية 2006 في حين سجل 17.3 مليار في نهاية 2005، إضافة إلى ارتفاع عدد المصارف والمؤسسات المالية داخل المملكة، حيث بلغ عددها 376 في نهاية 2006 مقارنة بـ 365 مصرفا ومؤسسة مالية في نهاية 2005.
وبيّن التقرير أن عدد صناديق الاستثمار في البحرين زاد ليصل إلى 2199، وبإجمالي مبالغ مستثمرة بلغت أكثر من 9.3 مليار دولار في نهاية 2006، مقارنة بنهاية 2005 التي بلغ فيها عدد الصناديق 1882 بإجمالي استثمارات بلغت 7.7 مليار دولار، إذ تم خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2006 فقط تسجيل 139 صندوقاً استثمارياً جديدا، بينما تم تسجيل 67 صندوقاً في الفترة التي تقابلها من 2005.