«نزاهة»: 42 % من «الإجازات الطبية» مزورة .. «اللجنة الوطنية»: أرقامكم مبالغ فيها
في الوقت الذي قالت فيه هيئة مكافحة الفساد "نزاهة" إن 42 في المائة من التقارير الطبية الصادرة من 130 مستشفى ومركزاً صحياً زارتها الهيئة تمنح دون وجه حق خاصة الأهلية منها، ووصفت اللجنة الصحية الوطنية في مجلس الغرف السعودية، هذه النسبة بـ "الكبيرة والمبالغ فيها"، مشيرة إلى أن تلك الظاهرة موجودة، وأن تلك التصرفات واردة في المستوصفات والمستشفيات الخاصة لكنها لا تصل إلى الأعداد التي أعلنتها "نزاهة".
وقال الدكتور عبد الرحيم قاري عضو اللجنة الصحية الوطنية في مجلس الغرف: إن وجود بعض الأطباء يمنحون تقارير طبية لإجازات مرضية غير مستحقة أمر وارد، مبيناً أن النظام منح رب العمل سواء كان جهة حكومية أو أهلية حقاً في طلب تصديق الإجازة من الشؤون الصحية ومراقبة التقارير، وعرضها على أحد الأطباء لأخذ رأيه في مصداقية المحتوى مع فترة الإجازة الممنوحة وهل متوافقة أم لا، ووصف حالة المريض.
وأضاف أن النسبة التي ذكرتها الهيئة مبالغ فيها وكبيرة جداً ولا أظن أنها بهذا الحجم، منوهاً إلى أن دور الشؤون الصحية تصديق التقارير الطبية الممنوحة للمرضى والتأكد من صحتها خاصة الممنوحة من المستوصفات والمستشفيات الخاصة، والتي تتكرر منهم مثل هذه التقارير.
واستبعد عضو اللجنة الصحية الوطنية في مجلس الغرف أن يكون هناك إيعاز من ملاك المستشفيات بمنح الإجازات للمرضى دون وجه حق، داعياً جهات العمل إلى الإصرار على الموظفين المتغيبين بتصديق التقارير وعدم قبولها دون التصديق من الشؤون الصحية، للمساهمة في حل التلاعب في منح التقارير المرضية.
وأشار إلى أن المستوصفات الخاصة لها صلاحيتها بإعطاء إجازات محدودة، فالنظام لا يسمح لها بمنح المرضى سوى يوم واحد فقط، مبيناً ان بعض الأعراض الطبية لا يستطيع الطبيب التحقق منها فيمنح إجازة بحسب شكوى المريض.
وكان مصدر مسؤول في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" قد أوضح في بيان أمس، أن الهيئة تلقت العديد من البلاغات عن ظاهرة التقارير الطبية غير الحقيقية، التي تقوم بعض المستشفيات والمراكز الصحية بإعطائها لموظفين، تتضمن منحهم إجازات مرضية غير مستحقة، كما تابعت الهيئة ما يدور في الأوساط الاجتماعية، ووسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي من شيوع لهذا الأمر واستسهال الناس له، حتى غدا ظاهرة واضحة، ووسيلة سهلة للغياب والتخلف عن الأعمال، لا سيما في أوساط الموظفين الحكوميين رجالاً ونساءً.
وقال المصدر: إن الهيئة كلفت فريقاً من منسوبيها بالتحقق من 130 مستشفى ومركزاً صحياً تم اختيارها عشوائيا في عدد من مناطق السعودية ومحافظاتها لاستجلاء حقيقة الأمر، والتحقق من مدى صحة ما أُبلغ عنه وما يشاع في المجتمع، فتبين أن ما نسبته 42 في المائة من مجموع المستشفيات والمراكز الصحية وخاصةً الأهلية منها التي تم التحقق من الوضع فيها تقوم بمنح الموظفين تقارير طبية مزورة وغير صحيحة لتبرير الغياب عن العمل.
وزاد المصدر أن تلك التقارير يتم منحها بمجرد مراجعة الشخص للاستقبال وإبداء رغبته في الحصول على تقرير، وقيامه بتسديد أجرة الكشف الطبي، ودون قيام الأطباء بإجراء الكشف في كثير من الحالات أو بإجرائه صورياً في حالات أخرى.