شوارع الأحياء بحاجة إلى «ساهر» أكثر من الطرق السريعة

طالب سعود السبيعي رئيس لجنة الشؤون الأمنية في مجلس الشورى بأن تتخذ المديرية العامة للمرور في السعودية قرارا بوضع كاميرات رصد المخالفات المرورية "ساهر" داخل الشوارع السكنية في الأحياء، مشيراً في حديثه لـ "الاقتصادية" إلى أن وجودها قد يكون فعالا في حفظ الأرواح، ورصد تهور سائقي المركبات.
وأضاف السبيعي: "لو اتخذ المرور آلية جديدة في وضع كاميرات ساهر داخل شوارع الأحياء السكنية ستعد خطوة مهمة، لكن يجب قبل ذلك تغيير ثقافة الناس واحترام الأنظمة، وتوعيتهم بأن القيادة بسرعات عالية داخل الأحياء ستؤدي إلى مهالك، حيث تعود كثير منهم على السرعة الزائدة فيها، كونهم ينطلقون من فكر أن الشارع خال من المارة أو المركبات فيتحمسون للسرعة الزائدة، لذلك وجود "ساهر" في الأحياء مطلب ولكنه لن ينهي الحوادث المرورية بكل تأكيد، كون الأمر يتعلق بالثقافة والسلوك".
وعن استعداد مجلس الشورى لمناقشة تخصيص جزء من كاميرات "ساهر" داخل الأحياء السكنية، أوضح السبيعي أن المجلس يعمل على وضع الأنظمة وتعديلها، أما "ساهر" فهو من اختصاص المديرية العامة للمرور كونه "آلية" وليس نظاماً، والمجلس ليس له علاقة بالآليات لأنها من اختصاص الجهات التنفيذية.
وفي ذات الإطار أبان السبيعي أن الأهم من وضع "ساهر" داخل الأحياء، العمل على تغيير الثقافة السائدة لدى أفراد المجتمع فيما يتعلق بالسلوك الخاطئ في قيادة المركبات، موضحاً أن وضع "ساهر" ليس لجمع المال، كون الدولة ليست بحاجة لها بقدر حاجتها لحفظ الأرواح، مضيفاً: "الإسلام لديه ضروريات خمس، منها النفس، و"ساهر" جاء لحفظها".
وكانت دراسة علمية حديثة قد أوصت بتركيز الرقابة في كاميرا السرعة الخاصة بالسيارات في الشوارع السكنية (داخل الأحياء)، ثم الطرق الشريانية (داخل المدن)، وأخيرا على الطرق السريعة، معتبرة أن ذلك هو الترتيب الصحيح من حيث الأولويات. وبررت الدراسة التوصية إلى أن ﻨﺴﺒﺔ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺴﺭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ في هذه الشوارع ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺠﺩﺍ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻷﺨﺭﻯ. وقالت الدراسة التي أعدها خبراء وأطلقوا عليها اسم "مشروع السرعة في قيادة المركبة" وأجراها الدكتور علي الغامدي، والدكتور عمر المفدى، واللواء خالد نشاط القحطاني من قوات أمن الطرق، إن اﻟﺸﻭﺍﺭﻉ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺓ، ﻓﺎﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺘﻨﺘﺸﺭ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﺘﺄﺩﻴـﺔ ﺍﻟـﺼﻠﻭﺍﺕ ﺘﺠﻌل ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻤﺭﺍﺕ ﻟﻠﻤﺸﺎﺓ ﻤﻥ ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﺠﺩ، ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ اجتماعية. وبينت الدراسة أنه اتضح من خلال ﺘﺤﻠﻴﻼﺕ ﺍﻟﺴﺭﻋﺎﺕ ﺃﻥ ﺘﺭﻜﻴـﺯ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒـﺔ ﺒﻜـﺎﻤﻴﺭﺍ ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺴﺭﻴﻌﺔ ﺴﻴﻘﻠل ﻤﻥ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠكة، حيث إن اﻟﻤﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻁـﺭﻕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺸﺭﻴﺎﻨﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﺭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﻥ ٩٠ ﻜﻡ ﻓﺄﻗل تقع ﺘﺤـﺕ ﻭﻁﺄﺓ ﺍﻨﺘﻬﺎﻙ ﺼﺎﺭﺥ ﻟﻠﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ.
وأيد ثامر حابس، الذي فقد أمه وأخته وأخاه في حادث سير، وجود كاميرا المراقبة داخل الأحياء, حماية لـ العوائل والأطفال الذين يتنقلون سيراً على الأقدام, خاصة بعد حوادث داخل الأحياء، وقال: لا أريد عقوبة مالية فقط وإنما عقوبة صارمة لكل سائق متهور. ولفت إلى أن بعض الشوارع السكنية توجد بها مطبات, والغرض من ذلك منع الناس من السرعة والتهور داخل الشوارع السكنية, وهذا لا يجدي تماماً, والحل لا بد من وجود كاميرا مراقبة في الشوارع السكنية وبسرعة قانونية محددة خاصة داخل الأحياء.
واتفق بدر اللهيب مع ثامر بقوله: "الشوارع السكنية تجد فيها صغار السن يلعبون في وسط الحي الكرة أو خروج الأطفال أو خروج كبار السن إلى المسجد وبهذا خطورة السائق عندما لا توجد سرعة قانونية محددة لردعه من السرعة الزائدة". وطالب بأن تكون هناك سرعة محددة في الشوارع السكنية داخل الأحياء, بحيث لا تتجاوز 70 كم /س , وأن تكون السرعة على مدى سعة الشارع نفسه, بحيث تختلف من شارع رئيس إلى شارع فرعي. فيما اعترض سعيد الشهري قائلاً: "كاميرا المراقبة ليست حلا لتقليل نسبة الحوادث داخل الأحياء السكنية, وليست ردعا للسائق عن التهور, وتعديل المسارات هو أهم من ذلك, وأن يوجد بعد كل 100 متر في الشوارع السكنية مطب صناعي.