الأمم المتحدة: الوجبات السريعة «مذنبة» في موت 2.8 مليون شخص سنويا

الأمم المتحدة: الوجبات السريعة «مذنبة»
في موت 2.8 مليون شخص سنويا

أنحى مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الصحة، أناند جروفر، باللائمة على "الوجبات السريعة" كسبب رئيس ومباشر لوباء السمنة العالمي، وحثَّ المجتمع الدولي على التعامل مع الزيادة الخطيرة في الوفيات الناجمة عن الأمراض المرتبطة بالنظام الغذائي.

وحذر، جروفر، خلال تقديمه تقريره النهائي لمجلس حقوق الإنسان البارحة، مِن "الأرقام الخطيرة والمزعجة، التي تؤكِّد أنَّ 2.1 مليار شخص في العالم يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، و2.8 مليون على الأقل يموتون كل عام بسبب وزنهم". وقال جروفر: "المذنب هي (الوجبات السريعة)" التي "تحتوي على مستويات عالية من السكَّر، والملح، والدهون المُهدرَجة، والدهون المشبعة، هذه "الوجبات السريعة" حلَّت للأسف محل الأطعمة الصحية في وجباتنا الغذائية". وأضاف: "المسؤول في المقام الأول عن ازدهار معدلات السمنة، والأمراض غير السارية في جميع أنحاء العالم هي "الوجبات السريعة"، أنها ليست قضية صحة عامة بسيطة، أو قلق طبي بسيط، إنها تُشكل تحديا خطيرا لحياتنا وصحتنا وحقوقنا". ووفقا لخبير الأمم المتحدة، فإنَّ سياسات العولمة، وتكتلات الأسواق، وتفاهمات الشركات متعددة الجنسية، وتنسيق سلاسل الأسواق المركزية سياساتها في ما بينها، والسياسات المنحرفة للاستثمار الأجنبي المباشر، والدعاية الهجومية لمؤسسات الأطعمة المجهزة، والتغيرات في أنماط حياتنا، دفعت إلى تحول المجتمعات نحو الوجبات الغذائية غير الصحية.

ولعكس اتجاه وباء السمنة، حثَّ جروفر، الدول على تنفيذ التزاماتها في مجال حقوق الإنسان، "ليس فقط بتوفير الطعام المغذِّي، ولكن أيضا باتخاذ تدابير للحد من عبء الأمراض المرتبطة بـ "الوجبات السريعة"، على حد ما جاء في تقريره.
وأوصى المقرر الخاص على وجه الخصوص، أن تقوم الدول بصياغة سياسات متعددة القطاعات بهدف:

1) تعزيز سياسات توفير وإمكانية الحصول على أغذية سليمة ومغذية.

2) وضع مبادئ توجيهية للأغذية والتغذية للوجبات الصحية.

3) ضمان توفير معلومات دقيقة تتعلق بوجبات غذائية صحية، مما يسمح للمستهلكين اتخاذ قرارات مستنيرة.

4) زيادة الوعي حول خيارات غذائية صحية.

5) تنظيم القضايا المتعلقة بالتسويق والإعلان عن "الوجبات السريعة".

6) اعتماد توصيفات صديقة للمستهلك للمنتجات الغذائية.

7) إنشاء آليات للمساءلة عن الانتهاكات المتعلقة بالحق في الصحة.

كما أكد الخبير في حقوق الإنسان على "الدور الرئيس لصناعة الأغذية في التصدي لهذا الاتجاه الضار من الأطعمة غير الصحية" وحث الصناعة على الامتناع عن أنشطة تقوض حق الناس في الصحة.

وفي حالة وجود سياسات أو تشريعات وطنية تُشجِّع على عدم استهلاك الأطعمة غير الصحية، وتقوم بالترويج لخيارات غذائية أكثر صحية، حثَّ، جروفر، شركات الأغذية والمشروبات إلى "الامتثال لهذه القوانين، والتوقف عن أي نشاط يقوضها"، وفقاً لما جاء في تقريره.

الأكثر قراءة