طرح أسهم ناد سعودي للاكتتاب (2 من 2)

albadr@albadr. ws

ذكرنا في الأسبوع الماضي لمحات مختلفة عن التجربة العالمية في الاستثمار الرياضي واستراتيجيات متعددة تطبقها الأندية العالمية في تنويع وزيادة استثماراتها وكذلك دخول الاستثمار الأجنبي لهذا المجال واتساع المدى الجغرافي لهذا الاستثمار، فإنه من المناسب الآن تسليط الضوء على مشاريع التخصيص للأندية الرياضية المحلية. وسأبدأ ذلك بأحد أساليب التخصيص المتبع في بعض الدول العربية. وهو ليس أسلوبا استثماريا بحتا ولكنه يتوافق مع المعطيات التي تمتلكها تلك الدول أو تلك الأندية، وهو يختلف اختلافا كبيرا عن المعطيات للأندية الأوروبية التي تمتلكه البيئة الاستثمارية الصحية للاستثمار الرياضي بجميع حوافزها ومعطياتها. وأسلوب التخصيص هذا يبدأ من أسماء الأندية التي تمثل شركات تجارية، وقد تكون تلك الشركات تدعم النادي بنسبة كبيرة أو نسبة غالبة. وهنا أذكر نادي المقاولين العرب من جمهورية مصر العربية مثالا على هذا التوجه، فنادي المقاولين العرب هو نادي رياضي مملوك لشركة المقاولين العرب التي تعد من كبرى شركات المقاولات في الشرق الأوسط التي يملكها عثمان أحمد عثمان وشركاه.

وبرأيي الشخصي أن تملك شركة لنادي كرة قدم، هو الطريق المناسب في المنطقة العربية في طريق التخصيص الكامل للأندية الرياضية. ويكون الاستثمار ذا أبعاد جيدة للطرفين. فالشركة تستخدم النادي لأغراض استثمارية تسويقية وتتحمل تكاليفه ومصروفاته ومن جهة أخرى يخف الحمل على المؤسسات الحكومية من ناحية الميزانيات وتفتح الطريق أمام التخصيص الكامل من خلال قياس مدى نجاح التجربة.

وأرى أن التحرك الكبير في الاستثمار الرياضي السعودي يجعل من اتخاذ خطوات التخصيص مناسبة. فالكثير من الأندية السعودية اليوم تطبق منهجيات استثمارية مناسبة من خلال الدخول مع شركات القطاع الخاص في عقود تسويقية تزيد من أرباحها. جوّال النادي وحقوق البث التلفزيوني وبرامج الرعاية التي تقدمها الشركات والقنوات الفضائية والاستفادة من منشآت النادي في مشاريع تجارية جميعها أمور تساعد في خلق مناخ صحي لاتخاذ خطوات استثمارية أكبر. وقد يكون ترك الخيار للأندية للاستقلال المادي على مراحل زمنية معينة، هو أمر أصبح سهل التطبيق في ظل الاهتمام الكبير الذي يبديه القطاع الخاص بكرة القدم. ونأخذ في عين الاعتبار التغير الديموغرافي للتركيبة السكانية السعودية حيث تمثل نسبة الشباب لعدد السكان أكثر من 50 في المائة وبمعدل نمو سكاني سنوي يتجاوز 3 في المائة، أي أن هناك توقعات صحية لمستقبل الانتماء الرياضي ولزيادة أعداد المشجعين.

هنا نذكر مثالا على مستقبل الاستثمار الرياضي المحلي بما يزيد من دخل الأندية، أصبحنا نرى بشكل مكثف الكثير من الشباب في أعمار مختلفة وهم يرتدون قمصان أندية مختلفة سواء محلية أو عالمية. وهذا الكم الكبير من القمصان لا يدخل في حساب الدخل للأندية المحلية وذلك بسبب ضعف تطبيق قوانين الملكية الفكرية في هذا المجال. ولنا أن نتخيل تطبيق تلك الحقوق واختفاء القمصان المقلدة من الأسواق هذا يعني أن قمصان الأندية المباعة في السوق هي ملك للأندية. نحن نتحدث عن ملايين القمصان سنويا آخذين بعين الاعتبار تغيير تصميم قميص النادي سنويا كما يحدث مع الأندية العالمية من منظور استثماري بحت.

نقطة أخرى فيما يخص الاستثمار الرياضي التي تمثل واقعا تعيشه الأندية السعودية، وهي شراء وبيع اللاعبين، فهذه النقطة وإن كانت مدار جدل محلي إلا أنها أسلوب استثماري تتبعه جميع الأندية العالمية وتحقق من خلاله مكاسب مادية كبيرة. وهنا سنجد أن تطبيق الاستثمار الرياضي سيكون في صالح الرياضة عموما. بمعنى أن اللاعب استثمار، والعائد على الاستثمار يقاس بمدى تحقيق ذلك اللاعب للإنجازات مع ناديه وليس بحكم علاقته الشخصية مع رئيس النادي أو أعضاء الشرف. وإذا تم تطبيق الاحتراف الرياضي الاستثماري فإن اللاعب يصل إلى عمر معين يقل فيه عطاؤه بالتالي فإن بقاءه يضر بالمصالح الاستثمارية والرياضية للنادي والوطن ومن الأفضل بيعه لأندية أقل أو اعتزاله لإعطاء الفرصة لنجم آخر يحقق مكاسب رياضية واستثمارية. ولذلك فلا عجب أن نرى الكثير من النجوم العالميين المعتزلين يتوجهون إلى دول أقل رياضيا ليختموا حياتهم الرياضية. بسبب القيمة السوقية للاعبين فهي تقل في الدول المتقدمة رياضيا. ولكم في بيبيتو وروماريو والآن ديفيد بيكهام أمثلة واقعية على الاستثمار الرياضي والقيمة السوقية للاعبين.

ختاماً، فإن الاستثمار الرياضي المحلي في وضعية مناسبة خصوصا ونحن نعيش طفرة الانفتاح الاستثماري الاقتصادي، فقد بدأ الحديث من زمن عن خصخصة الأندية الرياضية على جميع المستويات. فالخطة الخمسية الثامنة احتوت على برنامج خصخصة الأندية الرياضية كأحد التوجهات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة. كذلك دخول الرياضة السعودية خصوصا كرة القدم مرحلة الاستثمار أصبح واقعا ملموسا نعيشه من حيث برامج الرعاية التي تتبناها الشركات المحلية والعالمية لنشاطات تلك الأندية وكذلك المبادرات الاستثمارية التي تقوم بها الأندية إضافة إلى ما تقوم به الرئاسة العامة لرعاية الشباب من دعم ذلك التوجه ولعل لجنة التخصيص بالرئاسة العامة لرعاية الشباب خطوة في طريق التخصيص، ولذلك فإنه لا غرابة أن نرى عنوان هذه المقالة يحتل مقدمة هذه الجريدة في يوم من أيام المستقبل المنظور.