السعودية والإمارات في صدارة الأسواق الأسرع نموا في المنطقة

حلت السعودية والإمارات في مركز الصدارة بين أسرع الأسواق نموا في المنطقة بحسب تقرير الأعمال العربي الثاني الذي أصدرته شركة مؤتمرات المشروع المشترك بين الشركة السعودية للأبحاث والنشر وشركة تطوير التابعة لـ "دبي القابضة" وقال التقرير إنه على الرغم من الأزمة التي عصفت بلبنان وتأثيرها السلبي في بعض اقتصادات الدول العربية، إلا أن معدل الثقة الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي لا يزال أعلى منه قبل الحرب.
وأكد نخبة من رؤساء الشركات وقادة الأعمال العرب أنهم يفضلون الاحتفاظ بمواردهم البشرية من خلال طرح فرص واسعة لتعزيز مسيرتهم المهنية وليس عبر زيادة الرواتب أو توفير الحوافز السنوية بحسب ما أوردته نتائج "تقرير الأعمال العربي الثاني" الذي تضمن دراسة شاملة حول بيئة الأعمال في منطقة الخليج والعالم العربي.
وجاء في التقرير الذي أعدته شركة مؤتمرات بالتعاون مع شركة برايس ووترهاوس كوبرز، أن 80 في المائة من رؤساء الشركات الذين استطلعت آراؤهم قالوا إن طرح برامج متطورة لتعزيز المسيرة المهنية للموظفين يساهم بشكل فاعل في الحفاظ على الموارد البشرية المتميزة في شركاتهم، في حين قال 65 في المائة منهم إن القوى العاملة ستلتزم بالعمل في حال رفع الأجور والبدلات السنوية. وتضمن تقرير الأعمال العربي الثاني استطلاع آراء لنحو 600 شخصية من المديرين التنفيذيين ورؤساء مجالس إدارة الشركات والوزراء والمسؤولين الحكوميين من مختلف أنحاء العالم العربي، كما شمل التقرير دراسات معمقة غطت تسعة قطاعات مختلفة في 18 دولة عربية.
وأكد التقرير الثاني أن قادة الأعمال في المنطقة يرون في الموارد البشرية التحدي الرئيسي الذي يواجه مستقبل الأعمال في العالم العربي، والعامل الحاسم لضمان عمليات النمو المستدام. وإدرج معظم مديري الشركات عمليات تحسين وتطوير القوى العاملة في مقدمة أولياتهم، لتتقدم بذلك على رفع مستويات رضا العملاء، وخاصة إذا تعلق الأمر بتعزيز القدرات التنافسية لشركاتهم.
وأشار قادة الأعمال العرب إلى أن نقص القوى البشرية المدربة والمؤهلة شكل أحد أبرز معوقات النجاح، ليكون بذلك في مقدمة المعوقات الأخرى مثل ازدياد حدة المنافسة وضعف الإصلاحات السياسية والإرهاب الدولي، الذي شكل بدوره التهديد الأول لتطوير الأعمال في تقرير الأعمال العربي الأول لعام 2005.
وقال خالد المالك، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العضو في "دبي القابضة" إن النتائج تظهر بشكل واضح أن قادة الأعمال العرب مهتمون بالدرجة الأولى بنقص الموارد البشرية ذات الخبرة والكفاءة في المنطقة. وانطلاقاً من هذا التركيز الكبير على الموارد البشرية، فقد قمنا بإعداد مؤشري قياس جديدين بهدف تسليط الضوء على أسواق العمالة في العالم العربي، وإتاحة المجال لمزيد من البحث والدراسة لأبرز القضايا التي تشغل بال قادة الأعمال العرب. وفضلاً عن ذلك سيوفر المؤشران مرجعاً للمقارنة بأسواق العمالة العالمية".
وأبان مايكل ستيفنسن الشريك المسؤول في "برايس ووترهاوس كوبرز" أن المؤشر سيكون بمثابة معيار رئيسي لقياس جودة ونوعية القوى العاملة في المنطقة وستطرح مؤشرات سوق العمالة فرصاً نوعية لتقييم عالم الأعمال في المنطقة، حيث ستعمل كأدوات قياس دقيقة ومتطورة يستخدمها قادة الأعمال العرب والمديرين التنفيذيون على المستوى العالمي".
وأظهرت مؤشرات أسواق العمالة أن الخبرات المحلية في دولة الإمارات تحتل المرتبة العاشرة عربياً، بينما تم تصنيف الخبرات الدولية في المرتبة الخامسة على مستوى العالم العربي. وعلى العكس من ذلك، جاء تصنيف المملكة العربية السعودية في المرتبة الخامسة ضمن مؤشر أسواق العمالة المحلية، وفي المرتبة الأولى بحسب مؤشر أسواق العمالة الدولية.
كما صنف قادة الأعمال في العالم العربي الموارد البشرية المحلية في مرتبة أقل من تلك المتعلقة بالقوى العاملة العالمية. ويضطر العديد من الشركات الإقليمية لتوظيف موارد بشرية من الخارج، مما دفع بعض قادة الأعمال للتأكيد على أن هذه العملية خاسرة اقتصادياً، وأن هناك حاجة ملحة لتحسين جودة ومستوى أسواق العمالة المحلية.
ويذكر التقرير أن اهتمامات قادة الأعمال انتقلت من استيراد الطاقات الأجنبية إلى توظيف وتطوير والمحافظة على المواهب المحلية. وقال 92 في المائة من المديرين التنفيذيين العرب الذين استطلعت آراؤهم إن تعزيز مستويات تعليم القوى العاملة يقع في مقدمة أولوياتهم، بدلاً من تحسين البنية الأساسية الذي احتل المرتبة الأولى في تقرير عام 2005.
كما أشار نحو ثلث المشاركين في الاستطلاع إلى أن حجم تكاليف القوى العاملة الخبيرة، وخاصة في قطاعات الخدمات المالية، الطاقة، التعدين، وقطاع السفر والسياحة، تفوق مثيلاتها في أسواق العمالة العالمية، وذلك لسبب رئيسي يتمثل في نقص المواهب والطاقات المحلية ذات الخبرة العالية.