تزايد احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية في أمريكا واليابان
أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شهادة أمام اللجنة الاقتصادية في الكونجرس إلى أنه لا يتوقع أن يمتد أثر قروض الإسكان الأقل جودة إلى قطاعات الاقتصاد الأخرى. ومع ذلك فقد أكد أن الاحتياطي يملك كامل المرونة في تعديل أسعار الفائدة في حال تغيرت النظرة عن التوقعات الحالية. وأشار بيرنانكي إلى أن حالة عدم التأكد التي يشهدها الاقتصاد الأمريكي مقرونة بالمخاطر المحتملة في بعض قطاعات الاقتصاد تحتم الإبقاء على نوع من المرونة في سياسة الاحتياطي الفيدرالي وذلك لمواجهة أية تغيرات غير متوقعة. إضافة إلى ذلك فقد حاول بيرنانكي خلال جلسة الاستماع إلى شهادته إرسال إشارة بأن الاحتياطي الفيدرالي يتجه إلى زيادة سعر الفائدة بشكل أكبر من تخفيضها، وذلك بالنظر إلى التضخم المرتفع، حيث أكد أن الاحتياطي الفيدرالي لم يتحول بعد من قاعدة مكافحة التضخم. وفي إجابة عن سؤال متعلق بقروض الإسكان أكد أنه على الرغم من أن الكثير من الشركات التي تقدم قروضا منخفضة الجودة الائتمانية قد خرجت من السوق نتيجة لإفلاس أصحاب هذه القروض وعدم قدرتهم على السداد بالنظر إلى الظروف الاقتصادية الحالية، فإنه لا يتوقع أن يمتد أثر ذلك إلى القطاعات الأخرى وأن القطاع المصرفي والأسواق المالية قادران على احتواء هذه المشكلة. بناء على ذلك فإن الكثير من المستثمرين يتوقعون أن عملية خفض سعر الفائدة لن تكون قريبة، وهذا مما أدى إلى انخفاض الأسواق المالية يوم الأربعاء الماضي على أثر هذه التصريحات.
من ناحية أخرى أشار تقرير متعلق بالطلب على السلع المعمرة بواسطة القطاعات الإنتاجية في الولايات المتحدة الأمريكية إلى ارتفاعه خلال شباط (فبراير) ولكن بشكل أقل من توقعات المحللين مما يثير قلقاً بشأن أداء الاقتصاد الأمريكي. وكان تقرير وزارة التجارة الأمريكية قد أشار إلى أن الطلب على السلع المعمرة قد ارتفع بمعدل 2.5 في المائة في شباط (فبراير) الماضي مقارنة بمعدل متوقع بواقع 3.5 في المائة. وكان المعدل قد انخفض بشكل كبير في كانون الثاني (يناير) الماضي بمعدل 9.3 في المائة الأمر الذي أسهم في حدة الانخفاض في الأسواق الأمريكية والعالمية التي شهدتها يوم 27 شباط (فبراير) الماضي، وذلك بسبب القلق من دخول الاقتصاد الأمريكي في شبح ركود اقتصادي الأمر الذي أرعب الاقتصادات العالمية الأخرى. إضافة إلى ذلك أشار التقرير إلى أن المحللين قلقون بشأن الضعف في حجم استثمارات قطاع الأعمال حيث انخفضت بواقع 1.2 في المائة في شباط ( فبراير)، وهو الانخفاض الرابع خلال خمسة أشهر. ويعد هذا المؤشر تقديراً للتوسعات المستقبلية في قطاع الأعمال، وإذا انخفضت الاستثمارات المستقبلية لقطاع الأعمال فإن ذلك يعد إشارة سلبية تزيد من احتمالات الركود الاقتصادي.
في نهاية الأسبوع أشار تقرير إنفاق المستهلكين إلى أنه هو الآخر ازداد بأكثر من المتوقع خلال شباط (فبراير)، حيث ارتفع كل من دخول المستهلكين وإنفاقهم بمعدل 0.6 في المائة عن معدله خلال كانون الثاني (يناير). هذا يعني أن المستهلكين لديهم ما يكفي لزيادة إنفاقهم في مواجهة الارتفاع في أسعار الوقود الحالية. من ناحية أخرى يزيد ذلك من احتمالات التضخم في الأسعار الذي يتوقع أن يبلغ معدل ارتفاعه - الذي يستثني الوقود والغذاء Core Inflation - خلال شباط (فبراير) 0.3 في المائة عن معدله في كانون الثاني (يناير). إضافة إلى ذلك فقد أشار تقرير آخر يقيس التغير في نشاط قطاع الأعمال إلى ارتفاعه خلال شباط (فبراير) الأمر الذي أسهم في ارتفاع الأسواق المالية يوم الجمعة الماضي.
وكان معدل التضخم الأمريكي قد ارتفع في شباط (فبراير) 0.3 في المائة مقارنة بمعدل 0.2 في المائة في كانون الثاني (يناير) الماضي. في حين بلغ المعدل لسنة كاملة 2.4 في المائة في شباط (فبراير) مقارنة بـ 2.3 في المائة في كانون الثاني (يناير) الماضي. كل هذه العوامل تزيد من احتمالات الإبقاء أو زيادة سعر الفائدة في المستقبل القريب إذا ما استمرت معدلات التضخم في الارتفاع.
هذا الأسبوع كان سيئاً لغالبية الأسواق العالمية، حيث انخفضت الأسواق الأمريكية بشكل حاد لتبلغ أدنى قيم لها خلال يوم الأربعاء الماضي ومن ثم عاودت الارتفاع مرة أخرى منذ يوم الخميس ولكنها لم تبلغ بعد القيم التي افتتحت بها الأسبوع. "داو جونز" الذي افتتح الأسبوع على 12480.37 نقطة انخفض منذ بدء الأسبوع ليبلغ أدنى قيمة له يوم الأربعاء الذي أغلق يومه على 12300.96 نقطة بانخفاض بلغ 180 نقطة خلال يومين فقط. ولكنه عاود الارتفاع بدءاً من يوم الخميس ليغلق على 12,354.35. مؤشر ستاندارد آند بوورز هو الآخر افتتح الأسبوع على 1436.11 نقطة واستمر في الانخفاض ليبلغ لحظة إغلاقه يوم الأربعاء 1417.23 نقطة منخفضاً بمعدل 19 نقطة. ولكنه عاود الارتفاع يوم الخميس ليغلق في نهاية الأسبوع على 1,420.86. وأخيراً انخفض مؤشر نازداك من قيمته التي بلغت عند بداية الأسبوع 2451.04 نقطة ليبلغ 2417.1 نقطة عند إغلاق يوم الأربعاء الماضي منخفضاً بأكثر من 30 نقطة ، لكنه عاود الارتفاع يوم الخميس ليغلق في نهاية الأسبوع على 2,421.64.
في اليابان وعلى عكس المتوقع ارتفع إنفاق المستهلكين بمعدل 1.3 في المائة خلال شباط (فبراير)، حيث توقع المحللون معدل 0.6 في المائة، في حين انخفض الإنتاج بمعدل 0.2 في المائة بمعدل أقل من توقعات المحللين، التي بلغت 0.7 في المائة. هذا يعني أن الاقتصاد الياباني استطاع على الرغم من التباطؤ الذي شهده الاقتصاد الأمريكي خلال الشهر الماضي أن يتحسن بشكل جيد، ولكن هل يستطيع الاقتصاد الياباني تحمل أكثر من ذلك ؟ الإجابة ستأتي مع بيانات آذار (مارس). معدلات البطالة أيضا انخفضت إلى أقل معدلاتها خلال أربع سنوات وللشهر الرابع على التوالي، حيث بلغت معدل 0.4 في المائة. ومع انخفاض الصادرات فإن الإنفاق الاستهلاكي سيعوض ذلك ويسهم في المحافظة على معدلات نمو جيدة للاقتصاد. من ناحية أخرى انخفض المؤشر العام للأسعار خلال شباط (فبراير) بمعدل 0.1 في المائة لعام كامل مما يشير إلى أن البنك المركزي الياباني لن يتخذ قراراً برفع سعر الفائدة في القريب العاجل وذلك لكيلا يؤدي ذلك إلى انخفاض أكثر في المعدل العام للأسعار ومن ثم العودة إلى دورة الركود، التي يحاول الاقتصاد الياباني الخروج منها بالإبقاء على أسعار فائدة منخفضة. مؤشر نيكاي انخفض منذ بداية الأسبوع حيث بلغ يوم الأربعاء 17254.73 نقطة منخفضاً من معدله عند بداية الأسبوع البالغ 17517.92 نقطة ، مما يعني انخفاضا تجاوز 250 نقطة ، ثم عاود الارتفاع ليغلق عند نهاية الأسبوع على 17,287.65.
في أوروبا أشار تقرير إلى ازدياد ثقة المستهلكين إلى معدل 111.2 في آذار (مارس) من معدل 109.7 في شباط (فبراير) مما يعزز الثقة في الاقتصاد الأوروبي. إضافة إلى ذلك أشار تقرير البطالة إلى انخفاضها إلى 7.3 في المائة، بينما ارتفع المؤشر العام للأسعار إلى 1.9 في المائة لعام كامل، الأمر الذي يزيد من احتمال رفع سعر الفائدة في الأمد القريب. مؤشر داو جونز الأوروبي أفتتح الأسبوع على 3746 نقطة وانخفض على تصريحات بيرنانكي بشأن تزايد احتمالات رفع سعر الفائدة الأمريكية أو إبقائها على وضعها الحالي، حيث بلغ يوم الأربعاء 3678.1 نقطة ، ثم عاود الارتفاع ليغلق على 3,708.80.
من ناحية أخرى وفي إطار الجدل المحتدم بين الإدارة الأمريكية والصين بشأن العملة الصينية وما ينتج من إبقاء الصين عليها مرتفعة من زيادة العجز التجاري الأمريكي مع الصين، صرح وزير التجارة الأمريكي يوم الجمعة الماضي بأن الإدارة الأمريكية وبدعم قوي من الكونجرس قررت زيادة التعرفة الجمركية على واردات الصلب والمنسوجات من الصين في رد على الدعم الصيني لهذه القطاعات. وكان مسؤولون أمريكيون قد مارسوا ضغوطاً على الصين بشأن تمسكها بعملة منخفضة القيمة لا تعكس الطلب الحقيقي، وذلك للمحافظة على صادرات رخيصة إلى كل من أوروبا وأمريكا، الأمر الذي أثار حفيظة مسؤولين صينيين.