«تطوير حائل» تبدأ بإفراغ صكوك مخطط الفجر في أرض الحرس

شرعت الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل، بالتعاون مع كتابة العدل الأولى في حائل في إفراغ الأراضي المخصصة للخدمات المهمة وأولها المساجد والكهرباء, إضافة إلى إفراغ صكوك القطع السكنية العائدة للمشترين الذين سددوا قيمة الشراء في المربع الأول لمخطط (حي الفجر) في أرض الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل.
ودعا أمين عام الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل المكلف المهندس إبراهيم البدران الحاصلين على قطع الأراضي السكنية إلى استكمال الإجراءات اللازمة للإفراغ تمهيدا لإصدار صكوك أراضيهم , مشيرا إلى توجيه أمير منطقة حائل رئيس الهيئة بسرعة إنهاء إجراءات الإفراغ لتمكين الحاصلين على القطع السكنية من تشييد وبناء المساكن الخاصة بهم للاستعمالات السكنية.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز قد حسم الجدل في أرض الحرس في حائل بموافقته على البدء بالإفراغ لصالح المواطنين الذي اشتروا القطع السكنية من الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل قبل أن تتوقف عملية الإفراغ لمدة عام على خلفية معارضات من قبل بعض الأهالي ضد بيعها مطالبين بتوزيعها.
وكان خادم الحرمين الشريفين قد أمر بإهداء الأرض إلى المنطقة، عندما كان وليا للعهد في 2003 على أن تتولى هيئة تطوير حائل الإشراف على استثمار عائداتها في تنمية منطقة حائل.
ورفع الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل رئيس الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل خالص الشكر والعرفان والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على الموافقة السامية الكريمة بالإذن بالبدء في إفراغ الأراضي وتسليم الصكوك الخاصة بالمواطنين الذين استفادوا من عروض بيع القطع السكنية في (حي الفجر) أول الأحياء المطورة في أرض الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل التي تتواصل فيها عمليات التطوير في عدد من الاستعمالات التجارية والسكنية والسياحية لتحقيق الاستثمار التنموي الأمثل, مؤكدا أن التوجيه السامي الكريم يمثل ثقة غالية في خطط وبرامج مشروع تطوير أرض الهيئة باستثمار أصولها لتمكين الهيئة من تنفيذ خططها ولمساندة مشاريع تطوير منطقة حائل وخدمة أبنائها, وبما يعزز الدور التنموي للهيئة.
ونشرت "الاقتصادية" في عددها رقم (7143) بتاريخ 2 أيار (مايو) 2013 خبرا بعنوان (مواطنون يطالبون بوقف بيع أرض تستثمرها هيئة تطوير حائل)، وجاء في نص الخبر أنه تقدَّم مجموعة من أهالي منطقة حائل ''رسميا''، للأمير سعود بن عبد المحسن أمير المنطقة رئيس الهيئة العليا لتطوير حائل، بطلب إيقاف بيع المرحلة الأولى من الأرض التي تعرف بأرض الحرس الوطني التي تبلغ نحو 18 مليون متر مربع وتوجد في موقع استراتيجي وسط المدينة، في الوقت الذي أكدت فيه الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل أن الأرض أفرغت لها وفق قرار ملكي عام 1323هـ، بهدف استثمارها في التنمية الشاملة لمنطقة حائل. وشهد اللقاء المفتوح الذي عقدته الهيئة مع أهالي ورجال الأعمال في المنطقة، للتعريف بخطط الهيئة الخاصة بمشروع تطوير أرض الهيئة ''أرض الحرس الوطني سابقا''، وأعمال البنية التحتية لها، جدالا كبيرا بين الأهالي ومسؤولي الهيئة على مدى 150 دقيقة، ليخلص اللقاء إلى طلب الأهالي بعرض القضية على الأمير سعود بن عبد المحسن أمير حائل رئيس الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل.