قانون زكاة الأراضي يوفر آلافا من الفرص الوظيفية.. وسيضاعف من القنوات الاستثمارية
شجعت اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية، إقرار مشروع فرض الزكاة على الأراضي المعدة للتجارة، الذي يدرسه حاليا مجلس الشورى، من أجل الوصول لتنظيم دقيق للقطاع الذي يمثل الاقتصاد الثاني في المملكة بعد النفط.
وقال منصور بن سليمان الغسلان رئيس اللجنة العقارية في غرفة حائل عضو اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودي لـ "الاقتصادية": ليس هناك رسوم أو ضرائب في البلد إنما هي زكاة فرضها الله على المسلمين يجب أن تؤدى، ولفت إلى أنه في حال إقرار القانون بشكل محدد وواضح المعالم للقطاع العقاري، فإن ذلك سيؤدي لتوفير آلاف من الفرص الوظيفية للشباب وسيسهم في ايجاد قنوات استثمارية مضاعفة لتوفير الوحدات السكنية.
ويترقب القطاع العقاري في المملكة إقرار مشروع فرض الزكاة على الأراضي المعدة للتجارة بحذر بعد أن ناقش مجلس الشورى مدى إمكانية شمول الزكاة للأراضي المعدة للتجارة التي يمتلكها أفراد ضمن مصارف الزكاة، نظرا لإدراجها ضمن الأوعية الاستثمارية لتنمية الثروات لدى كثير من المواطنين أصحاب رؤوس الأموال.
وفي الوقت الذي ينتظر القطاع العقاري إقرار المشروع من عدمه من قبة مجلس الشورى والرفع به للجهات العليا في حال الموافقة، يشير منصور بن سليمان الغسلان رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في حائل، إلى أن الزكاة فرض وركن من أركان الإسلام شاء من شاء وأبى من أبى، مضيفا «الجميع مع الزكاة التي أقرها الله على الأوعية الاستثمارية».
ويواجه المشروع في حال إقراره جدلا واسعا بين العقاريين في طريقة تعامل النظام الجديد مع طبيعة الأرض المملوكة. وهنا يشير الغسلان "في حال إقرار المشروع وإدخاله حيز التنفيذ، يجب وضع ضوابط وتفسيرات لوضع الأراضي السكنية الواقعة داخل الأحياء السكنية والمعدة للسكن والتجارية الواقعة على الشوارع الرئيسية في الزكاة".
ولفت الغسلان إلى أن النظام الجديد في حال صدوره يحتاج إلى تنسيق كامل بين وزارة العدل ومصلحة الزكاة والدخل عند الإفراغ لأي قطعة سكنية. وأضاف "المشروع في حال تنفيذه سيوجد تنظيما للقطاع العقاري وهو ما يفتقده القطاع العقاري على الرغم من أنه القطاع الاقتصادي الثاني بعد النفط".
وحول الارتفاعات والانخفاضات التي ستحدث للسوق العقاري، أوضح "لا مشكلة في ذلك بل الأهمية تكمن في أن ينطلق المشروع من دراسة عميقة لأوضاع السوق تراعي في ذلك مصلحة العقاري والمواطن وفقا للشرع الحنيف؛ بمعنى لا ضرر ولا ضرار وعدم إيقاع الضرر على أي طرف".
وأكد رئيس اللجنة العقارية في غرفة حائل، أن اللجنة نادت من فترات طويلة بضرورة فرض الزكاة على الأراضي المعدة للتجارة، وأنها تدعم المشروع.
