ضغط من أصحاب العمل والمسؤولين على نقابات العاملين

هوانج شينجواه، رئيس اتحاد عموم نقابات عمال وول مارت في الصين التي أغلقت في الآونة الأخيرة متجرا في تشانجده، صدم لتلقيه زيارة من ممثلين محليين لسياسيين أقوياء تابعين للحزب الشيوعي الصيني واللجنة القانونية في آذار (مارس).
ظهور اللجنة التي تشرف على القضاء وتفرض الأحكام والعقوبات في القضايا الحساسة، أظهر كيف يجري رصد مطالب العمال بعناية من قبل مسؤولي الحزب والحكومة واتحاد نقابات العمال. كانت رسائلهم إلى هوان تتضمن موضوعاً مشتركاً: يمكنه أن يكافح من أجل حقوق زملائه العمال فقط، طالما أنه يقوم بفعل ذلك بشكل قانوني. لقد كانوا قلقين من تبني الموظفين أي عدد من التدابير – ابتداء من العصيان المدني وانتهاء بالمقاومة البدنية التي قد تعرض "الاستقرار الاجتماعي" للخطر.
ونتيجة لذلك قرر العمال عدم مقاومة جهود "وول مارت" في إخلاء المتجر، لكن حاولوا مراقبة الإخلاء في إطار لعبة القط والفأر اليومية مع صاحب عملهم السابق. وقال هوانج "المتجر في مركز تجاري تحت الأرض، وفيه أكثر من 30 مخرجاً للحريق. استخدمتها "وول مارت" كل يوم، تدخل من أحدها وتخرج من الآخر. وكان مولد الكهرباء الاحتياطي والأجهزة ومستحضرات التجميل الموجودة داخلها تستحق كثيرا من المال".
وترفض "وول مارت" ادعاء العمال بأنها لم تعطهم إنذاراً كافياً بإغلاق المتجر، وتقول "إنها عرضت المستوى المنصوص عليه قانونياً من التعويض للموظفين الذين تعذر عليهم قبول العرض الذي قدمته للانتقال إلى أعمال في مدن أخرى". وتقول أيضاً "إن نصف عمال المتجر الأصليين وعددهم 135 عاملاً قبلوا عرضها".
ولا ينفي متجر التجزئة ادعاء هوانج بأنه رفض طلبات متكررة للمفاوضة الجماعية وأنه سيلتقي فقط الموظفين بشكل فردي لمناقشة إعادة توظيفهم وخيارات المعاشات. ويقول راي براسي، وهو تنفيذي كبير في "وول مارت" الصين "نحن لم نتفاوض بشكل جماعي، لأنه لا يوجد شرط للقيام بذلك".
وقد نصب هوانج وزملاؤه خيمتين خارج المتجر المغلق ويستمرون في المراقبة على مدار الساعة.