النوازل الجديدة تحتاج لفتاوى هيئة كبار العلماء والمجامع الفقهية

أكد الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين عضو الإفتاء سابقا أن هناك معاملات جديدة فيها منافع تتعلق بالإحالات وبالحوالات وبالصرف وبالبنوك وأعمالها وما أشبه ذلك، وأنها تحتاج إلى فتوى تعتمد الدليل، وقد اختلفت فيها فتاوى المشايخ، فمنهم من تشدد في المنع ورأى عدم التساهل فيها، وأن كل هذه المعاملات الجديدة لا يجوز التعامل بشيء منها كالحوالات وما أشبهها، والصرف وما أشبهه، وتمسكوا بما يذكره العلماء المتقدمون من تلك القواعد.
ونرى أن في هذا حجرا لواسع، وأنه يجب أن تعطى هذه المعاملات الجديدة حظها من النظر، وألا يتوسع فيها توسعا يبيح ما كان محظورا، ولا يشدد فيها تشديدا يضر بالأمة، ويضر بالاقتصاد، ويضيق على الناس؛ وذلك لأن هذه المعاملات استعملها غير المسلمين ونحوهم، وحصلوا باستعمالها على ثروات وعلى كثرة أموال، واستخدموها وحصلوا بها على فوائد، والذين استعملوها من المسلمين، إذا استعملوها على جانب مباح أو قريب من المباح؛ حصلت لهم تلك المصالح وتلك الفوائد، وتجنبوا ما هو محظور ومحرم؛ فلا يكون في ذلك حرج إن شاء الله.
قد ذكر العلماء أن الأصل في المعاملات الإباحة إلا ما دل عليه دليل على تحريمه نص واضح، وحيث إن أكثر هذه المعاملات الجديدة لا دليل عليها نصا إلا أخذا من باب العمومات، وتلك العمومات قد دخلها التخصيص، فنرى التساهل في كثير منها، يعني كالحوالات والصرف وما أشبه ذلك.
وأما إذا كانت ظاهرة دخولها في بعض الأدلة الممنوعة، فلا نرى التوسع في الترخص فيها - إن شاء الله - وحبذا لو أن العلماء في هيئة كبار العلماء- اجتمعوا على إصدار فتاوى تتعلق بهذه القضايا؛ حتى يزول ذلك الاختلاف فيما بينهم، منهم من يتشدد كما في بعض فتاوى هيئة كبار العلماء، ومنهم من يتساهل، ومنهم من يتوسط؛ وخير الأمور أوساطها.
وأوضح فضيلته أن النوازل الحديثة ينبغي ألا يفتى فيها فتاوى فردية، بل يكتفى فقط بفتاوى المجامع والهيئات هذا هو الصحيح؛ أي أنه يلزم أن تكون الفتاوى فيها فتاوى جماعية؛ مثل أن أعضاء هيئة كبار العلماء يجتمعون، ويبتون فيها، وإذا خالف فرد أو فردان؛ فلا ينظرون إلى مثل هذه المخالفات، هكذا يعني قد صدرت فتاوى من هيئة كبار العلماء، ولم يعتبروا خلاف فردين أو ثلاثة كمسألة جمعية الموظفين فإنه قد حصل فيها اختلاف، ولكن لم يلتفتوا إلى ذلك الاختلاف، وأصدروا فتوى بإباحتها، وهكذا كثير من المعاملات الجديدة.