وكيل «العدل»: تطبيق «الرهن العقاري» يخرج صغار المطورين من السوق

قال الدكتور عبد المحسن بن زيد آل مسعد وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية إن نظام الرهن العقاري سيسهم في استبعاد صغار المطورين العقاريين وخروجهم من السوق لشدة المنافسة التي تؤدي إلى انخفاض العائد مع تحقيق جودة الوحدات السكنية، ودعا غرفة الرياض إلى ضرورة تبني تأسيس لجنة أو جمعية لحماية حقوق المقترضين على غرار جمعية حماية المستهلك بهدف حماية المدين باعتباره الطرف الأضعف في مواجهة الجهات المقرضة.
وأوضح خلال محاضرة نظام الرهن الجديد وتأثيره في سوق الاستثمار السعودية مساء أمس بغرفة الرياض أن تصرفات بعض المصارف والشركات غير نظامية عندما تطلب إفراغ مبنى أو التوقيع على الشيكات والسندات، وأكد وجود نظام لمراقبة شركات التمويل العقاري لمتابعة أدائها وحماية المقترضين، وأشار إلى أن النظام منح الشركات القائمة عامين لتصحيح أوضاعها للتوافق مع أحكام النظام الجديد، وأوضح أن نظام الرهن العقاري مفعل ويتوقع أن ينطلق بشكل كبير خلال عامين، وقال إن نظام الرهن العقاري سيمنع السوق الموازية أو غير النظامية التي تمنع الممولين من فرض أرباح باهظة أو فرض شروط مجحفة بحقهم، وأكد أنه يقلل من الدعاوى العقارية أمام المحاكم حيث إنه بمقدور الجهة الممولة أن تقدم سند الرهن إلى قاضي التنفيذ لاستيفاء باقي الحقوق على المدين في حال إخلاله بالأداء ويستطيع التنفيذي الجبري على المرهون دون اللجوء للمحاكم، كما يعطي النظام الحق لقاضي التنفيذ في عرض المرهون للبيع أو المزاد العلني ووصف نظام الرهن العقاري بأنه خطوة جريئة ونقلة نوعية في حماية مصالح وحقوق الدائنين والمدينين. وأوضح أن النظام يجيز رهن العين لأكثر من دائن وفي حال الاستحقاق يقدم إلى الدائن الأول.
وذكر أن صندوق التنمية العقاري يجيز أن تكون العين مرهونة له ولجهات أخرى، وأشار إلى أن نظام الرهن المسجل يسري أيضا على المنقول بشرط أن يكون مسجلا كالسيارة والطائرة والسفينة. وأوضح أنه بدأ العمل بنظام قاضي التنفيذ، وهو يعتبر دائرة من دوائر المحاكم العامة، وهو موجود قبل تفعيل نظام الرهن العقاري.
فيما قال خالد المقيرن نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس لجنة الاستثمار والأوراق المالية: إن المحاضرة ركزت على أهداف وميزات الرهن العقاري وتأثيره في حركة الاستثمار، معربا أن يسهم النظام في إيجاد فرصة في توفير المساكن للمواطنين وتيسير الإقراض لهم وضمان حقوق الجهات الممولة لاسترداد أموالها. وذكر أن المصارف اتجهت إلى حفظ حقوقها خشية المخاطرة، وقال إن مشكلتنا في تنفيذ النظام وكفاءة المنفذ، وأضاف أن الهدف من شرح نظام الرهن العقاري هو تبيان الطريقة الصحيحة للاستثمار والرهن خاصة بعد تفجر الأزمة المالية العالمية في أمريكا عام 2008 بسبب مشكلة الرهن العقاري.