تباطؤ نمو إنتاج الأسواق الناشئة بوتيرة هامشية

انخفض مؤشر ساب/إتش إس بي سي للأسواق الناشئة، وهو مؤشر يستمد بياناته من التقارير الميدانية لمؤشرات مديري المشتريات للشهر الرابع على التوالي إلى 50.3 في آذار (مارس) من 51.1 في شباط (فبراير) دلالة على ارتفاع هامشي فقط في إنتاج القطاع الخاص لدى الأسواق العالمية كافة.
يذكر أن الإنتاج قد انكمش منذ شباط (فبراير) لدى ثلاثة من الأربعة اقتصادات الناشئة الأكبر. وقد سجلت الصين انخفاضا هامشيا للشهر الثاني على التوالي في حين ارتدت الهند بالانكماش، بينما انخفض إنتاج القطاع الخاص في روسيا بالمعدل الأسرع منذ أيار (مايو) 2009. وانخفض الإنتاج الصناعي في الأسواق الناشئة للمرة الأولى في ثمانية شهور في آذار (مارس) ولكن بدرجة هامشية، وقد ارتفع نشاط الخدمات في تلك الأثناء بمعدل هو الأضعف منذ تموز (يوليو) 2013، وقد تكافأ الارتفاع السريع من نشاط قطاع الخدمات الصيني مع الانخفاضات في روسيا والهند.
تراجع نمو الأعمال الجديدة في الأسواق العالمية الناشئة بوتيرة ضئيلة في آذار (مارس)، بينما تواصل انخفاض الأعمال غير المنجزة وبقي تبعاً لذلك نمو التوظيف ضعيفاً.
وبلغ تضخم أسعار المدخلات في الأسواق الناشئة إلى أدنى مستوى له في تسعة أشهر في آذار (مارس). في حين خالفت روسيا اتجاه النزول حيث شهدت أقوى ارتفاع في أسعار المدخلات خلال ثلاث سنوات، ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى انخفاض الروبل. في المقابل، سجلت الصين انخفاضاً في متوسط أسعار المدخلات للشهر الثالث على التوالي.
وسجلت بيانات آذار (مارس) انخفاضا في الإنتاج والطلبات الجديدة في القطاع الخاص في جنوب إفريقيا وسط تقارير عن الاضطرابات الناجمة عن إضراب قطاع التعدين وأحوال الطقس غير العادية. ومع ذلك، كانت معدلات الانكماش تشير إلى مجرد انخفاضات هامشية فقط. ويعزى سبب الانخفاض في الطلبات الجديدة إلى انخفاض الطلب المحلي، في حين ارتفعت طلبات التصدير الجديدة للشهر الثاني على التوالي. وأشارت بيانات مؤشر مديري المشتريات إلى استمرار التوسع القوي في اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي في المملكة العربية السعودية في آذار (مارس). وقد وجد هذا النمو دعماً من تحسن الطلب الخارجي، واقتران ارتفاع معدل التوسع مع دلائل تحسن الطلب على موارد الصادرات الرئيسة.
وسجلت شركات القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات العربية المتحدة ارتفاعا حادا في الإنتاج خلال آذار (مارس)، مع تسارع وتيرة التوسع إلى أعلى مستوى منذ بدء جمع البيانات في آب (أغسطس) 2009. وقد ارتفع أيضاً نمو الطلبات الجديدة في مستوى يقل قليلاً عن الارتفاع القياسي في تشرين الثاني (نوفمبر). وفي الوقت نفسه ارتفعت مستويات التوظيف أكثر مع زيادة نشاط الشراء بشكل حاد.
وسجلت شركات القطاع الخاص غير النفطي في مصر ارتفاعا ضئيلاً في الإنتاج في آذار (مارس)، بينما تراجع استيعاب الطلبات الجديدة للمرة الثانية في الأشهر الثلاثة الماضية. واستمرت مستويات التوظيف في الانخفاض ولكن بالوتيرة الأضعف خلال عام ونصف العام. بينما خفضت الشركات رسوم إنتاجها، على الرغم من الارتفاع المتسارع في تكاليف المدخلات.