«ساب»: استمرار التوسع القوي لدى شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط

نشر البنك السعودي البريطاني "ساب" نتائج مؤشر الأداء الاقتصادي الرئيس للمملكة لآذار (مارس) 2014– وهو عبارة عن تقرير شهري يصدره البنك ومجموعة HSBC. ويعكس المؤشر الأداء الاقتصادي لشركات ومؤسسات القطاع الخاص السعودي غير النفطي من خلال رصد مجموعة من المتغيرات تشمل: الإنتاج، والطلبات الجديدة، وتكاليف مستلزمات الإنتاج، وأسعار المنتجات، وحجم المشتريات، والمخزون، والتوظيف.
أظهرت البيانات الأخيرة استمرارية التوسع القوي لدى شركات القطاع الخاص السعودي غير المنتج للنفط. حيث جاء النمو مدعومًا بتحسن الطلبات الواردة من الخارج، ووصل معدل التوسع إلى أعلى معدل مكرر وسط إشارات إلى تحسن الطلب من أسواق التصدير الرئيسة.
واستمرت أوضاع السوق الداخلية في التحسن أيضًا لكن، وفقًا لما أورده أعضاء اللجنة، بوتيرة أبطأ. وكانت معدلات التوسع متباطئة أكثر من السابق. وبالتالي، تراجع مؤشر PMI الذي يتم تعديله دورياً تراجعاً طفيفاً إلى 57.0 نقطة في شهر مارس.
في الوقت ذاته، استمرت الأعمال المتراكمة لدى شركات القطاع الخاص السعودي غير المنتج للنفط في الزيادة خلال شهر آذار (مارس)، وذلك للشهر الرابع عشر وعلى الرغم من أن معدل التوسع شهد انخفاضا منذ شهر تموز (يوليو) الماضي.
وعلى صعيد أسعار المنتجات، أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات ساب/HSBC وجود تراجع في معدلات الزيادة في الأسعار. حيث شهدت أسعار الإنتاج ارتفاعًا هامشيًا فقط، في حين شهد إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج ارتفاعًا بأبطأ وتيرة له على مدار عشرة أشهر. كما شهدت أسعار كل من المشتريات وتكاليف التوظيف زيادة بمعدلات أبطأ.
وعلق عدد من المشاركين في الدراسة أن ضغوط المنافسة كان لها تأثير في قوة تسعير الموردين خلال شهر آذار (مارس). كما سعى الموردون أيضًا إلى تقديم خدمات ذات جودة، مع استمرار التحسن في مواعيد التسليم. كما أشار بعض المشاركين إلى القدرة على النجاح في التفاوض مع الموردين على تحسين مواعيد التسليم بما يلبي متطلبات العمل لديهم.
كما شهد أداء الموردين تحسنًا على الرغم من زيادة الطلب على مستلزمات الإنتاج. فقد أشارت شركات القطاع الخاص السعودي غير المنتج للنفط إلى زيادة أخرى في نشاط الشراء لديها خلال شهر آزار (مارس)، وإن كانت أبطأ من الشهور السابقة.