شركات الطاقة البديلة تستقطب المستثمرين في أوروبا

وجدت أسواق المال الأوروبية مجالا واعدا لتنشط فيه: تمويل شركات الطاقة البديلة والاستثمار فيها، وتصاعد الاهتمام للدرجة التي بدأ البعض يتخوف أنها قد تنفجر كفقاعة مثلما حدث مع شركات الإنترنت أواخر العقد الماضي.
ومن المعروف أن الولايات المتحدة تتفوق على الأسواق الأوروبية لقدرتها على تدوير الأموال واسكتشاف المجالات الجديدة التي يمكن أن تعمل فيها، ولهذا فإنها تمكنت العام الماضي من ضخ 3.5 مليار دولار في شكل استثمارات خاصة لإنشاء العديد من الشركات العاملة في ميدان الطاقة النظيفة، وذلك رغم أنها تتبنى موقفا سلبيا من اتفاق كيوتو للتغير المناخي.
على أن أوروبا تتميز أنها موقعة على اتفاق كيوتو، وأن الرأي العام فيها مهيأ للتعامل مع قضايا الطاقة الخضراء، كما أن الحكومة تتبنى مواقف أكثر إيجابية تجاه تنويع مصادر الطاقة، خاصة وأوروبا تفرض ضرائب عالية على الوقود الأحفوري، كما تفرض قيودا على انبعاثات الغاز، الأمر الذي يجعل من الطاقة البديلة هما مقيما.
ورغم أن البنية الأساسية لمشاريع الطاقة البديلة تتطلب وقتا طويلا للبروز، إلا أن السجل الأوروبي في هذا المضمار أفضل من رصيفه الأمريكي. فأحد الحوافز أن القيود الحكومية على هذا النوع من النشاط أقل وطأة، ولهذا فإن أكثر من نصف شركات العالم الـ 22 المدرجة في البورصات وتعمل في ميدان الطاقة البديلة توجد في البورصات الأوروبية.
ومن هذه "فيستاس" الدنماركية التي تصنع التوربينات لتوفير 35 في المائة من الطاقة الكهربائية المولدة عالميا من طاقة الرياح، ومع أن الشركة حققت خسائر بلغت 252 مليون دولار في 2005، إلا أنها تتوقع تحسنا في هامش الربح لديها بالنسبة للعام الماضي، والمؤشرات على ذلك ارتفاع سعر سهمها بأكثر من 100 في المائة، وهو ما يشير إلى قوة الدفع بسبب نشاطها الذي يكتسب زخما إضافيا بسبب التركيز المتجدد على قضايا الطاقة البديلة عالميا.
نموذج آخر يتمثل في شركة أبيكس في لندن، حيث تمكنت من مضاعفة استثماراتها 27 مرة عندما باعت حصصها في شركات ألمانية تركز على العمل في مجال الطاقة الشمسية في فترة ستة أشهر انتهت أوائل العام الماضي.
وخلال السنوات الماضية كان الشعور أنه يمكن الحصول على أموال من السوق لتمويل مشاريع الطاقة البديلة يبدو مفهوما نظريا أكثر منه حقيقة، لكن واقع الحال يشير إلى أن المشاريع الخاصة بهذه الشركات تمكنت من استقطاب 4.4 مليار دولار.