مؤتمر المياه والطاقة يبحث تحديات وفرص الاستثمار في القطاع

يبحث أكثر من 200 خبير ومسؤول حكومي رئيسي من العاملين في قطاع المياه والطاقة خلال مشاركتهم في مؤتمر المياه والطاقة في الشرق الأوسط الذي تستضيفه أبو ظبي السبت المقبل، فرص وتحديات القطاع في المنطقة, كالطفرة التي تشهدها البنية التحتية والتطور العمراني وزيادة عدد السكان وارتفاع الطلب على إمدادات المياه والطاقة.
ويسلط المؤتمر الذي تنظمه شركة "ميد للمؤتمرات" ِالأضواء على الضغوط التي يواجهها قطاع المياه والطاقة في المنطقة.
وأوضح إدموند أوسوليفان منظم المؤتمر ومدير تحرير "ميد"، أن قطاع المرافق العامة بات مجدداً تحت المجهر، وسط توقعات باستمرار الطفرة العمرانية التي تشهدها المنطقة لفترة تراوح بين 5 و10 سنوات مقبلة. حيث أصبح الطلب المتنامي على تحديث وتنمية إمدادات المياه والطاقة بشكل مستدام لتلبية احتياجات الازدهار الاقتصادي والزيادة السكانية, الشغل الشاغل لكافة المعنيين في المنطقة. وسوف يتولى المؤتمر تحديد تلك الاحتياجات وجدولتها زمنياً ووضعها برسم صانعي القرار، مع الأخذ بعين الاعتبار المشاريع الجاري تنفيذها وتلك التي يجري التخطيط لها.
وذكر سوليفان أن قطاع المرافق العامة كان مرشحاً لمواجهة ضغوط قوية، حتى قبل انطلاق المشاريع العقارية التي يجري التخطيط لها في المنطقة والتي تقدر قيمتها بنحو 14 مليار دولار. وتشير أحدث الإحصاءات إلى وجود مشاريع قيد التنفيذ أو التخطيط بقيمة 90 مليار دولار في دبي وحدها. كما تشير إلى أن قيمة المشاريع التنموية الجاري تنفيذها في دول مجلس التعاون الخليجي تبلغ نحو 150 مليار دولار، بينما يجري التخطيط لمشاريع أخرى تقدر قيمتها بنحو 10 في المائة من تلك القيمة.
وخلص أوسوليفان إلى القول إن مثل هذا الإنفاق التنموي والعمراني الهائل، يفرض ضغوطاً كبيرة جداً على القدرات الراهنة لتوفير إمدادات المياه والطاقة في دول المنطقة، ويتزامن مع دعوات أنصار حماية البيئة لتوفير تلك الإمدادات بأسلوب مستدام لا يضر البيئة.