"أصول" تقفز بعملياتها التمويلية لـ 150 مليون ريال خلال 2006

نفذت شركة أصول إحدى شركات مجموعة بغلف القابضة عمليات تمويل مختلفة بلغت نحو 150 مليون ريال خلال عام 2006.
وأوضح الدكتور عصام الرحبي الرئيس التنفيذي لمجموعة بغلف القابضة، أن الشركة حققت ربحية بلغت ما يقارب من 200 في المائة مما كان مخططاً لها في عام 2006 وذلك بعد طرحها باقات خدمات متنوعة خلال فترة وجيزة في مجال البيع بالتقسيط على أساس المرابحة الشرعية. وقال إن "أصول" تعمل حاليا للحصول على شهادة الجودة (الأيزو) وذلك بناء على معايير سيتم تقييمها حيث تتمتع الشركة منذ إنشائها عام 2004 بالمصداقية وبناء الثقة بينها وبين العملاء وما قدمته من فوائد للمجتمع هذه جميعها يعد مقياسا حقيقيا للإنجاز.
وأضاف الرحبي، أن شركة أصول تعتمد على التمويل الذاتي وتبيع ما تملكه من سلع بموجب برنامج تقسيط ميسر يغطي معظم المجالات، وتتميز عن غيرها بالعمق التاريخي لاسم مؤسسة بغلف المصرفية الإسلامية الممتدة لأكثر من ثلاثين عاماً. وتطرق في حديثه إلى أن الشركة قائمة على منهجية وهيكلية إدارية حديثة، تهتم بالجودة الشاملة وخدمة العملاء وتقديم المنتجات المبتكرة، وقد طرحت حتى الآن عدة باقات للفئات المستهدفة، منها باقات أصول الإلكترونية، باقة حلم العمر للراغبين في الزواج، باقة أصول المباركة، باقة المسكن المبارك، وباقة بوابة المستقبل للطلاب الراغبين في مواصلة التحصيل العلمي الذي تشتري بموجبه الشركة مقاعد دراسية في الجامعات والمعاهد وتطرحها بالتقسيط على الطلاب الذين يرغبون في مواصلة تحصيلهم العلمي وينقصهم التمويل وهكذا تعم الفائدة والنفع على الجميع.
وتابع الرحبي، أن الشركة أسهمت منذ إنشائها بتقدم حلول كثيرة للمشاكل التمويلية للشركات والمؤسسات والأفراد على حد سواء عن طريق طرح منتجات مبتكرة وأفكار متطورة. وكشف عن خطة مستقبلية تنتهي في عام 2010 حيث إن شركة أصول لديها خطة للانتشار في السوق داخلياً، يعقبه الوجود الخارجي سواء في دول الخليج ودول الشرق الأوسط من خلال التحالفات الدولية، مبينا أن الشركة تلقت عدة طلبات من بعض الدول للحصول على خبرة الشركة في هذا المجال، إضافة إلى خطة أخرى تهدف إلى الخروج من مجال التنافس الذي يشهده هذا النشاط وذلك بابتكار منتجات وأفكار جديدة تلبي المتغيرات الحديثة. وتحدث حول أهم الصعوبات التي تواجه تجارة البيع بالتقسيط والمتمثلة في قضية تعثر السداد، إضافة إلى من يمارسون هذا النشاط بشكل عشوائي ومن دون تراخيص وهو ما قد يؤثر في الحقيقة على عمل المؤسسات المرخصة.