إيران ترفض طلبا تركيا بخفض سعر الغاز الطبيعي

رفضت إيران تخفيض سعر صادرات الغاز الطبيعي إلى تركيا، لكنها قررت بيع المزيد من الغاز إلى جارتها المتعطشة للطاقة إذا وقّع البلدان اتفاقاً جديداً.
ووفقاً لـ "رويترز"، فإن تركيا تعتبر ثمن الغاز الإيراني مرتفعاً كثيراً مقارنة مع صادرات دول أخرى مثل روسيا وأذربيجان وهو ما ترفضه طهران، وكانت شركة بوتاس التركية الحكومية لخطوط أنابيب النفط قد رفعت دعوى أمام محكمة تحكيم دولية في عام 2012 للبت في تسعير الغاز الإيراني، وما زالت القضية قيد الدراسة.
وقال حميد رضا عراقي رئيس شركة الغاز الوطنية الإيرانية: إن بلاده لن تخفض سعر الغاز الطبيعي الذي تصدره إلى تركيا بموجب الاتفاق الحالي.
وتستورد تركيا عشرة ملايين متر مكعب من الغاز الإيراني سنوياً بموجب عقد وقع في 1996 وبدأ تنفيذه في 2001، وتعتمد أنقرة على الواردات في تلبية جميع حاجاتها تقريباً من الغاز الطبيعي والتي تشير تقديرات إلى أنها ستصل إلى 52 مليار متر مكعب هذا العام، وكان تانر يلدز وزير الطاقة التركي قد أشار إلى أن بلاده قد تزيد وارداتها من الغاز الطبيعي الإيراني إلى المثلين إذا اتفق البلدان على سعر.
وأضاف رئيس شركة الغاز الوطنية الإيرانية أنه يمكننا أن نزيد حجم صادرات الغاز الإيراني إلى تركيا بموجب اتفاق جديد، حيث تتطلع تركيا إلى زيادة وارداتها من النفط والغاز من طهران توقعاً لرفع العقوبات عن قطاع الطاقة الإيراني.
من جهة أخرى، أفاد ولي الله سيف محافظ البنك المركزي الإيراني، أن طهران ستتلقى قريباً دفعة ثانية من الأصول التي كانت مجمدة في السابق وتستردها بموجب اتفاق نووي مؤقت مع القوى العالمية.
وأضاف سيف أن الدفعة الجديدة ستدخل حساب إيران خلال الأيام المقبلة، ولكنه لم يكشف عن المبلغ، وبموجب اتفاق جرى التوصل إليه في 24 تشرين الثاني (نوفمبر) في جنيف ستقلص إيران أنشطتها النووية لمدة ستة أشهر مقابل تخفيف العقوبات من ست دول كبرى هي: بريطانيا، الصين، فرنسا، ألمانيا، روسيا والولايات المتحدة.
ووافقت طهران على تعليق تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 20 في المائة وهي خطوة تقربها من المستوى المطلوب لتصنيع قنابل نووية وتأخذ حالياً إجراءات لتحييد مخزونها من اليورانيوم.
في المقابل تستعيد إيران تدريجياً 4.2 مليار دولار من إيراداتها النفطية المجمدة بالخارج إلى جانب تخفيف عقوبات أخرى، ومن المقرر تحويل هذه الأموال على ثماني دفعات وفقاً لجدول زمني بدأ بمبلغ 550 مليون دولار سددتها اليابان في الشهر الماضي.
وأشاد محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني باللقاءات "المثمرة" التي أجراها خلال زيارته لليابان بهدف استعادة بعض الأرصدة المجمدة في المصارف الأجنبية بسبب العقوبات الدولية.
واستبعدت إيران ما يمنعها من استعادة أرصدتها المجمدة في مصارف الدول التي تشتري النفط الإيراني خصوصاً اليابان، وبحسب الولايات المتحدة تملك طهران 100 مليار دولار مجمدة في الخارج.
وأضاف ظريف، أن اللقاءات المالية والاقتصادية في طوكيو كانت بناءة ومثمرة، وتوصلنا إلى اتفاقات عملية في مختلف الميادين، بينها تطبيق الجانب المالي لاتفاق جنيف الذي ستكون نتائجه ملموسة قريباً جداً في المعاملات المصرفية، وطالب ظريف اليابان للقيام بدور نشط في استعادة أموال النفط الإيراني التي يوجد قسم كبير منها في اليابان.
وبموجب الاتفاق المرحلي تمت إقامة قناة مصرفية تضم مصارف يابانية وسويسرية وكورية جنوبية، لتمكين إيران من شراء منتجات غذائية وأدوية ومعدات طبية لا تشملها نظرياً العقوبات المصرفية، لكن عمليات الشراء كانت حتى الآن صعبة بسبب تردد المصارف الأجنبية في القيام بمعاملات مع إيران.
ومن المقرر أن تستخدم القناة ذاتها في استعادة عائدات صادرات النفط التي تزيد على مليون برميل يومياً ستدر بحسب طهران 15 مليار دولار، إضافة إلى عائدات مبيعات المواد البتروكيميائية المقدرة بـ ثمانية مليارات دولار سنوياً.
ومن المقرر أن تتلقى إيران عبر هذه المصارف 4.2 مليار دولار مجمدة في الخارج وذلك على فترة ستة أشهر، وتأمل الحكومة الإيرانية في استخدام هذه العائدات للسيطرة على التضخم الذي فاق 40 في المائة في 2013، بهدف دفع عجلة الاقتصاد.