ارتفاع الناتج المحلي في الإمارات إلى 599 مليار درهم في 2006
حقق الاقتصاد الإماراتي في 2006 نموا ملحوظا بلغ 23.4 في المائة بالأسعار الجارية ليرتفع الناتج المحلي الإجمال للدولة إلى نحو 599 مليار درهم مقابل بنحو 485 مليار درهم في 2005, فيما بلغ نمو الاقتصاد الوطني بالأسعار الثابتة 8.9 في المائة.
وأكد تقرير حديث أصدرته إدارة التخطيط في وزارة الاقتصاد الإماراتية أن الوضع الذي ساد أسواق النفط خلال العام الماضي أتاح ظروفا مواتية لتطور اقتصاد الدولة والاستمرار في نمو قطاعاته وتعزيز قوته وحفظ استقراره والتوسع في استثماراته لتشمل تطوير البنية التحتية ومشاريع توسعية في قطاعي الصناعة والهيدروكربونات وقطاع العقارات.
وحسب التقرير ساعدت العديد من العوامل الإيجابية على تنشيط القطاعات الاقتصادية غير النفطية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي. وكان ارتفاع أسعار النفط بنسبة 21.5 في المائة عن متوسط سعره في 2005 في مقدمة العوامل التي ساهمت في نمو القطاعات الاقتصادية، خاصة أن ارتفاع عوائد النفط أدى إلى زيادة الإنفاق الذي تبلور في العديد من التوجهات والمشاريع الجديدة التي أعلن عنها وبالذات على مستوى الحكومات المحلية.
واستعرض التقرير العديد من المؤشرات الإيجابية في حصيلة الاقتصاد الوطني خلال العام الماضي، مشيرا إلى ارتفاع الناتج المحلي الاسمي للقطاعات غير النفطية من 312 مليار درهم عام 2005 إلى 376 مليار درهم عام 2006 لتصل نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية نحو 63 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي.
وباستبعاد قطاع النفط الخام بلغت نسبة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية 19.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي بقيمة 73.4 مليار درهم, وتعد هذه المساهمة الكبيرة استجابة لجهود الحكومة والقطاعين العام والخاص والاهتمام بالصناعة حيث تطورت صناعات مشتقات النفط والأسمدة الكيماوية والألمنيوم وصناعة مواد البناء والصناعات الغذائية والأدوية، إضافة إلى العديد من الصناعات المتوسطة والصغيرة التي أقيمت في المناطق الحرة في مختلف الإمارات.
وساهم قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 16.6في المائة بقيمة 62.5 مليار درهم ويعد هذا القطاع حيويا في عملية التنمية بما يقدمه من سلع استهلاكية أو وسيطة أو رأسمالية في الوقت الذي أصبح فيه قطاعا مؤهلا للتعامل مع المتغيرات المرتقبة في العلاقات التجارية العالمية طبقا للاتفاقيات الدولية.
وبلغت نسبة مساهمة قطاع العقارات 12.2 في المائة من الناتج المحلي وبقيمة 46.1 مليار درهم وهو قطاع يوفر المساكن الملائمة للسكان في حضر وريف الدولة، إضافة إلى الوحدات غير السكنية لتلبية متطلبات القطاعات والأنشطة الاقتصادية بما ينسجم مع حجم نسبة مساهمة قطاع الخدمات الحكومية في الناتج المحلي الإجمالي 10.4 في المائة بقيمة 39 مليار درهم مما يجعله حريصا على تقديم الخدمات بالكفاءة والشمولية نفسيهما فيما بلغت مساهمة قطاع النقل والتخزين والاتصالات 10.2 في المائة بقيمة 38.5 مليار درهم من إجمالي الناتج المحلي نتيجة ضخامة حجم الاستثمارات التي وجهت لهذا القطاع، الذي يعتبر إحدى ركائز التنمية في الدولة.
وتشير بيانات عام 2006 إلى أن هناك زيادة مستمرة في حجم الاستثمارات الثابتة سنويا موزعة على القطاعات المختلفة بهدف تحقيق التنمية المتوازنة حيث نفذت الدولة استثمارات بلغت نحو121 مليار درهم بمعدل نمو سنوي 29 في المائة مقارنة بعام 2005 وبلغت نسبة الاستثمارات الثابتة إلى الناتج المحلي الإجمالي عام 2006 نحو 20 في المائة، مشيرا إلى أن هذه النسبة تجسد حرص الدولة على المحافظة على مستوى مرتفع للنمو الاقتصادي.
وحول مستوى الاستهلاك أكد التقرير تأثر نمط الاستهلاك النهائي في الدولة بالتطورات الاقتصادية والاجتماعية حيث ارتفع الاستهلاك النهائي من 292 مليار درهم عام 2005 إلى 365 مليار درهم عام 2006 بمعدل نمو سنوي 25 في المائة حيث يلاحظ عند تحليل هيكل الاستهلاك النهائي أن الاستهلاك الحكومي بلغ نحو 61 مليار درهم بنسبة 17 في المائة فيما بلغت قيمة الاستهلاك الخاص/ العائلي/ 304 مليارات درهم بنسبة 83 في المائة من إجمالي الاستهلاك النهائي.
وحقق الميزان التجاري للدولة خلال عام 2006 فائضا وصل إلى نحو 129 مليار درهم بزيادة 14 في المائة عن عام 2005 البالغ نحو 113 مليار درهم حيث بلغ إجمالي الصادرات العام الماضي 488 مليار درهم فيما بلغ إجمالي الواردات 359 مليار درهم، موضحا أن قيمة الصادرات من النفط الخام بلغت 178 مليار درهم بنسبة 36 في المائة من إجمالي الصادرات وقيمة إعادة التصدير 162 مليار درهم بنسبة 33 في المائة وصادرات المناطق الحرة 80 مليار درهم بنسبة 16 في المائة من إجمالي الصادرات السلعية وصادرات المنتجات النفطية 18 مليار درهم وصادرات الغاز 22 مليار درهم وصادرات أخرى قيمة 28 مليار درهم، فيما بلغت قيمة الواردات السلعية 283 مليار درهم وقيمة واردات المناطق الحرة 76 مليار درهم.