"الفرنسي": يصوّت السبت المقبل على زيادة رأسماله وتوزيع أسهم المنحة

دعا مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي مساهميه إلى اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده السبت المقبل في مقر المركز الرئيسي للبنك في الرياض.
وسيتم خلال الاجتماع النظر في الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2006، والتصديق على الميزانية العمومية للبنك كما في ذلك التاريخ وعلى حساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية نفسها، والموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في التاريخ نفسه، والموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن النصف الثاني من العام المالي الماضي بمقدار نصف ريال للسهم لحملة أسهم البنك المسجلين في سجلات مساهمي البنك كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية على ما تم توزيعه عن النصف الأول مـن السنة وقــدره 1.5 ريال للسهم بحيـث يصبـح إجمالي ما وزع وما يقتـرح توزيعه ريالين، أي بنسبة 20 في المائة من القيمة الاسمية للسهم عن العام المالي المنتهي في 31/12/2006.
وسيتم خلال الاجتماع أيضا إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج إدارتهم للفترة من 1/1/2006 إلى 31/12/2006، والموافقة على اختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعـة الداخلية لمراجعة القوائم المالية للعام المالي الجاري والبيانات ربع السنوية وتحديد أتعابهم، والموافقة على زيادة رأسمال البنك من 3.37 مليار ريال إلى 5.62 مليار ريال بنسبة 67 في المائة، وذلك بمنح سهمين مقابـل كل ثلاثة أسهم للمساهمين المسجلين في سجلات البنك كما في نهاية تداول يـوم السبت 24/03/2007، وبعد إقرارها مـن قبل الجمعية وبإجمالي مقداره 2.25 مليار ريال تموّل من الاحتياطي العام للبنك، وبذلك يصبح رأسمال البنك بعد المنحة 5.62 مليار ريال، وعدد أسهم البنك من 337.5 مليون سهم إلى 562.5 مليون سهم، والموافقة على تعديل المادة السادسة من النظام الأساسي (رأس المال) لتكون: رأسمال الشركة 5625 مليون ريال سعـودي مقسـم إلـى 562.5 مليون سهم متساوية القيمة قيمة كل منها عشرة ريالات وهي جميعاً أسهم عادية ونقدية.
وستتم كذلك الموافقة على إصدار سندات قروض سواء في جزء أو عدة أجزاء أو من خلال سلسلة من الإصدارات بموجب برنامج إصدار سندات القروض متوسطة الأجل وذلك في الأوقات وبالمبالغ والشروط التي يقررها مجلس الإدارة دون الحاجة إلى الرجوع إلى الجمعية العامة بهذا الخصوص، وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإصدار تلك السندات بموجب البرنامج وتفويض المجلس للقيام بتفويض أي من أو كل من الصلاحيات الممنوحة له لأي شخص أو أشخاص وإعطائهم حق تفويض الغير.