تأسيس شركة المجلس العقاري السعودي لتطوير عقارات مكة المكرمة
أعلن عدد من العقاريين في مكة المكرمة عن إنشاء شركة المجلس العقاري في مكة المكرمة حيث تم البدء في استخراج التصاريح النظامية لإنشاء الشركة والتي ستقوم بجميع الأعمال ذات العلاقة بالمشاريع العقارية في مكة المكرمة، وتهدف الشركة التي شكلت لها لجنة تأسيسية إلى تكوين بنك معلومات عقاري يشمل كافة الأنظمة المتعلقة بالعقار في مكة المكرمة كما ستعمل الشركة على دعوة المكاتب العقارية في مكة المكرمة للانضمام العضوية الشركة وتصنيف المكاتب لمنع انتشار مكاتب العقار العشوائية.
وأوضح منصور صالح أبو رياش رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة واحد من أبرز مؤسسي الشركة أن إنشاء الشركة جاء بعد دراسات مستفيضة قامت بها اللجنة لاحتياجات العقاريين في مكة، والمستثمرين الذين يرغبون في الاستثمارات العقارية فيها. وأوضح أن الشركة تهدف لتنفيذ مشاريع إسكان اقتصادي يتماشى مع توجهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله لتوفير السكن للمواطن السعودي بأسعار معقولة تتناسب مع دخل الموظفين وتتوافر فيها جميع الخدمات، وقال إن الشركة ستوفر الدراسات والأعمال المساحية والاستدلالية لراغبي الاستثمار العقاري في مكة المكرمة.
من جهته قال المهندس فارس الفارس رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات العقارية أحد مؤسسي الشركة إن تزايد الحجاج والمعتمرين بالإضافة للنمو السكاني في مكة والمملكة عموما يتطلب وجود شركات عقارية اقتصادية كبيرة تقوم على أسس علمية خاصة مع وجود أبرز رموز العقار في مكة المكرمة كأعضاء في الشركة وبين أن الشركة ستكون مساندة للقطاع العقاري وليس هدفها الأول الربح وبين أن كبار تجار العقار في مكة اتفقوا على تأسيس لجنة تتولى متابعة أعمال الشركة من حيث تكليف مكتب لعمل الدراسات الاقتصادية ومكتب قانوني.
وأشار إلى أن الشركة سوف يكون من اختصاصها جذب الاستثمارات إلى مكة المكرمة وعمل بنك معلومات عن المصورات الجوية والمخططات الهيكلية والفرص الاستثمارية المتاحة بالتعاون مع الهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسة.
وتابع الفارس "مكة تشهد حاليا طفرة كبيرة في المجال العقاري وتواجه المستثمرين بعض المشاكل في التصاريح ونزع الملكيات".
ويرى أن القطاع العقاري استقطب اهتمام كثير من المستثمرين خلال الأعوام العديدة الماضية، نتيجة ارتفاع السيولة النقدية والميل للحفاظ على الرساميل في الداخل وفي المنطقة وأسعار الفائدة المتدنية إضافة إلى العوائد المرتفعة المتوقعة في قطاع العقارات والتوسع في عمليات الإقراض المصرفي هذا من حيث المستوى أما عن حجم الاستثمارات فالتقديرات ترجح أنها تصل أو تتجاوز 1.3 تريليون ريال وفي اتجاهها للزيادة في السنوات المقبلة لتبلغ 1.5 تريليون، قبل نهاية 2010م علما بأن قطاع التمويل الإسكاني في المملكة ضخم وواعد وهو الأمر الذي دفع بالعديد من العقاريين في مكة المكرمة لإنشاء مثل هذه الشركة لتكون مساندا له لاستقطاب الاستثمارات للعاصمة المقدسة خاصة أنها تشهد مشاريع كبرى تخص إسكان الحجاج والمعتمرين، الأمر الذي أوجد نقصا في مساكن المواطنين والمكاتب الإدارية المتخصصة، مشيرا إلى أن الشركة ستدرس حالة السوق المكية وتعمل وفق دراسات متخصصة.
من جهته قال المهندس فهد النافع أحد مؤسسي الشركة أن مكة المكرمة تشهد طفرة حقيقية في مشاريعها العقارية لتوفير السكن لضيوف الرحمن ولأهالي مكة وساكنيها مما يستدعي وجود مثل هذه الشركة التي ستوفر مركز معلومات متكامل يوفر المعلومة العقارية الدقيقة لمستثمري العقار بالإضافة للدراسات الاقتصادية والخرائط والتثمين.
كما قال عبد الله سقاط عضو مجلس إدارة غرفة مكة وأحد المؤسسين أن غرفة مكة تسعى إلى كل ما فيه الخير والنماء لرجال العقار ورجال الأعمال عموما في مكة.
من جهته قال كل من فايز زقزوق ويوسف الأحمدي وأسامة فرغلي وهم من أبرز رجال العقار في مكة ومن المؤسسين للشركة أن وجود الشركة سيقضي على الاجتهادات غير الدقيقة في التثمين وستسهم في توفير استثمارات عقارية كبيرة في مكة المكرمة بالإضافة لمشاركتها في المعارض الداخلية والخارجية وإنها تخطط لإنشاء معرض عقاري دائم عند مدخل مكة المكرمة للقادم من جهة جدة.