قرب صدور اللائحة التنفيذية لنظام المقيِّمين المعتمدين

كشف لـ "الاقتصادية" عصام بن حمد المبارك الأمين العام للهيئة السعودية للمقيِّمين المعتمدين عن قرب صدور اللائحة التنفيذية لنظام المقيِّمين المعتمدين، مشيرا إلى أن الهيئة تضع اللمسات الأخيرة على اللائحة التي ستنظم مهنة التثمين العقاري وعمل المثمنين، وتشدد الرقابة على أداء العاملين فيها وتطوير معايير التقييم ورفع الوعي بأهمية المهنة.
وأكد أن الهيئة حددت عددا من الأسس ستعتمد عليها ووضعت القواعد العامة اللازمة لتطوير مستوى المنتمين إلى المهنة، خاصة للمثمنين الذين سيحصلون على درجة العضوية في الهيئة، وسيتم اعتمادهم بعد خضوعهم لامتحان الحصول على شهادة الزمالة لكل فرع من فروع التقييم وتجاوزهم الدورات، إيمانا من الهيئة بأهمية دور المثمن، خاصة بعد صدور نظام الرهن العقاري الذي يحتاج إلى الدقة في تحديد قيمة العقار.
وأوضح أن المثمن يستطيع أن يعمل في المصارف وشركات التمويل وقطاع المساكن وتثمين إيجارات المساكن والمحال التجارية، وفي فئة الأراضي والمخططات الكبيرة لتثمين الأراضي الحكومية وأراضي القطاع الخاص.
وذكر أن الهيئة تنظم دورات التعليم المهني وتحرص على المشاركة في الندوات واللجان المحلية والدولية المتعلقة بمهنة التقييم، التي بدورها ستؤهل المقيِّم العقاري لممارسة المهنة.
وبين أن من أهم المخالفات التي ترتكب في مهنة التقيم هي مزاولة المهنة دون الحصول على ترخيص مزاولة أو بعد إلغاء الترخيص أو انتهائه، أو فتح مكتب لمزاولة التقييم دون ترخيص وتقديم بيانات غير حقيقية أو استعمال طرق غير مشروعة، أو استعمال وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة مهنة التقييم خلافاً للحقيقة، مؤكدا أن المحكمة المختصة ستطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في النظام.
من جهته، انتقد عبد الله الأحمري رئيس لجنة التثمين العقاري في الغرفة التجارية في جدة، الهيئة السعودية للمقيِّمين المعتمدين، كونها لم تستطلع آراء اللجان العقارية في الغرف التجارية في المملكة حول بنود اللائحة التنفيذية لنظام المقيِّمين المعتمدين، معتبرا أن لديهم الخبرة والثقافة والمعرفة الكاملة بالسلبيات وأسرار المهنة من خلال ممارستها، التي تعد أفضل وآمن من المعايير الدولية التي لم تمنع العقار الأمريكي من الانهيار، على الرغم من وجود المقيِّمين العقاريين والتمويل الكبير والرهن العقاري والمقيِّمين المحلفين، ولم تمنع من حصول أكبر انهيار في سوق العقار، لم يحصل لدينا.
وأضاف "أهملت الهيئة الكوادر السعودية العاملة على أرض العقار ولم تستقطبها ولم تأخذ رأي من لهم باع طويل في المجال، خاصة اللجان العقارية في الغرف، ولم يتم التنسيق بين الهيئة والغرف، وكل يعمل على حدة، واصفا طلب الهيئة لقبول تسجيل المثمين تجاوزه 300 ساعة، بالاجتهاد، حيث تقسم الهيئة الدراسة إلى 150 ساعة دراسة و150 ساعة عملي.
وأضاف "كنا نعتمد في الغرفة على اختيار المثمن على أساس الخبرة أو رسملة الدخل أو من يدرس التثمين في الخارج، والآن ولأكثر من ثماني سنوات أهلت الغرفة عديدا من المثمنين من خلال دورات تثقيفية مدتها خمسة أسابيع، شارك عديد من المعاهد وأصبحت الدورة لمدة أسبوع بـ 150 ساعة كافية لتأهيل المثمن، وقد خرجنا 80 مثمنا حاصلين على شهادة في العلوم العقارية وعلوم التثمين جاهزين للعمل.
وأكد حسين الزهراني عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية في جدة، أن التثمين العقاري يضبط السوق العقارية ويحميها من الاجتهادات العشوائية ويحد من الأضرار التي ألحقتها بعض المكاتب العقارية، التي لا تملك الخبرة والتصاريح بالسوق، وكانت تعمل في التثمين بعشوائية أثرت سلبا في السوق، مبينا أن التثمين لا بد أن يعتمد على تقييم الأصول، ويحميها من وجود الأخطاء في تقيمها بأكثر أو أقل من قيمتها الفعلية، إضافة إلى معدل الدخل وعمر العقار والمواد الإنشائية المستخدمة ومدى جودتها.