الجهات المعنية والجامعات .. قضايا الوطن

ودرجة الحرارة عشرة تحت الصفر في بوسطن بدأت محاضرة البروفيسور دك فيتور من جامعة هارفرد بطرح تساؤل: هل تعتقدون أن من الممكن أن تكون الولايات المتحدة مكتفية ذاتيا من احتياجاتها من الطاقة بحلول عام 2020؟
من المعلوم أن التطورات التقنية ساهمت بشكل كبير في جعل استخراج احتياطيات الغاز الصخري في أمريكا مجدية اقتصاديا وارتفع إنتاج الغاز الصخري من اثنين وعشرين تريليون قدم مكعبة سنويا (TCF) عام ألفين وستة ميلادية إلى ثمانية وعشرين عام ألفين واثني عشر. ومن المتوقع أن يزداد بمعدل تريليونين سنويا بينما الأسعار انخفضت من نحو اثني عشر دولارا عام ألفين وثمانية إلى نحو ثلاثة عام ألفين وثلاثة عشر في أمريكا.
وبدأ النقاش بين الحضور لمحاولة الوصول إلى الإجابة الأكثر توقعا من الحضور، وما أراحني نفسيا أن الأغلبية اتفقت على صعوبة تحقيق ذلك وتفاوتت وجهات النظر في النقاش ولكن كان هناك شبه اتفاق على أن عائقين رئيسين يقفان أمام تحقق ذلك الاكتفاء، أولهما أن هناك نظاما أقر من الكونجرس من فترة طويلة يمنع التصدير مع أنه عدل أخيراً وسمح بالتصدير إلى البلدان التي ليس لديها اتفاقيات تجارة حرة مع الولايات المتحدة، وأما العائق الثاني فهو عدم وجود شبكة من الأنابيب تغطي الولايات المتحدة بسبب ارتفاع تكلفة إنشائها.
وخلال النقاش طرح تساؤل آخر: ما الدور أو السياسات التي يجب أن تقرها الحكومة فيما يخص الغاز والبترول وإنشاء الأنابيب عبر الحدود؟ واتفق معظم الحضور على وجوب إقرار السياسات التي تسمح بالنقل بالأنابيب عبر الحدود. أما فيما يخص تصدير الغاز فكان رأي معظم الحضور أن يقر ويسمح بالتصدير دعما لسياسات الأسواق الحرة.
ما دفعني لنقل القصة سببان أولهما أنني آمل أن أرى قبولا ومبادرة من الجهات المعنية في إقرار سياسات الطاقة في وطننا بإمكانية مشاركة قطاعات مختلفة من المهتمين بالنقاش بوسائل مختلفة لأهمية ذلك لمستقبل أحفادنا، والسبب الآخر أن تبادر الجامعات لتبني لقاءات مفتوحة على مختلف المستويات لتبادل الرأي مع المهتمين للوصول لتصورات مشتركة لكل ما يهم الوطن ومستقبله.