إيقاف الخدمات عن 873 مدرسة أهلية لعدم التزامها بنظام حماية الأجور

قال مسؤول في وزارة العمل، إن الوزارة أوقفت الخدمات عن 873 مدرسة أهلية حتى يوم أمس، بعد أن أمهلتها شهرا لرفع ملفات برنامج حماية الأجور، فيما تعهدت 100 مدرسة برفع الملفات خلال أسبوع، ورفعت 210 مدارس ملفاتها بشكل نظامي.
جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدت في مقر غرفة جدة أمس، جمعت بين وزارة العمل ومؤسسة النقد وعدد من التجّار، لبحث معوقات تطبيق نظام حماية الأجور.
وقال فيصل العتيبي، المدير العام لإدارة التفتيش في وزارة العمل: إن الوزارة تهدف من البرنامج إلى حماية حقوق العمالة، سواء كانت أجنبية أم سعودية. وأضاف أن ثمة ثغرات كانت في نظام سابق تم تلافيها.
وأوضح أن الوزارة وفرت 600 موظف لاستقبال استفسارات العملاء، ومساعدتهم على تجاوز المشاكل. وأكد أن الوزارة تمنح المنشأة خمسة أيام لتعديل الملف، وأنه لا يحق لها التعديل بعد الرفع.
وأشار العتيبي إلى موعد انطلاق المرحلة الثانية من تطبيق برنامج حماية الأجور، من أصل سبع مراحل، في بداية شهر آذار (مارس) المقبل، على الشركات التي تمتلك ألف عامل فأكثر.
وأضاف أنه سيليها الشركات التي لديها 500 عامل في الأول من تموز (يوليو) المقبل، ثم التي لديها 200 عامل في الأول من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، ثم ذات الـ 100 عامل في مطلع العام المقبل.
وتابع: "بعدها ستدرس وزارة العمل آلية تطبيقها على المنشآت ذات العمالة الأقل". هذا وقد انتقد عدد التجّار ثغرات موجودة في تطبيق النظام، تؤثر في مسيرة العمل وتعرض الشركات لعقوبات صارمة.
وتتصدر تلك الثغرات عدم وجود خانة خاصة بالموظفين الخليجيين، حيث يعتمد النظام على رقمين، أحدهما للسعودي والآخر للأجنبي غير الخليجي، إضافة إلى صعوبة تحويل رواتب العمال الأجانب عند تجديد الإقامات، وعدم قبول المصارف تسجيل رواتب قيمتها صفر في حال وجود إجازة دون رصيد.