الاستغلال الأمثل للاستبيانات وإيصال الرأي

تلقيت الرسالة التالية على هاتفي الجوال من صديق نصها ما يلي: "بوابة معا" التي أطلقتها وزارة العمل لتتبين رأي المواطن في القرارات، والاستبيان يفتقر إلى الشفافية وسيتم تطبيق قرارات الوزير سواء صوّت المجتمع بالرفض أو القبول، فصوتكم تحصيل حاصل ولا أثر له.
شاركني زميل من مجموعتنا بنسخة من إيميل أرسل له من وزارة العمل "بوابة معا تشكركم على تفاعلكم مع المسودات المطروحة"، تود بوابة معا شكركم على مساهمتكم البناءة في التصويت والتعليق لمدة 45 يوما على مسودات القرارات وفيه يؤكد وكيل الوزارة للسياسات العمالية أنه تم سحب بعض مسودات القرارات من البوابة الإلكترونية لإعادة دراستها وشرح متكامل وواف لكل قرار، والأهم من وجهة نظري أن الإيميل كان يحوي بالأرقام عدد المشاركين المتفاعلين لكل مسودة قرار من القرارات، وهي تحسب للوزارة وشفافيتها، أما من ناحية القطاع الخاص فهي صدمة لي لأن العدد كان قليلا جداً قياسا بحجم أهمية الموضوع وتكرار الانتقاد لوزارة العمل من ناحية قلة أو انعدام التأشيرات .
في السياق نفسه، كنت أتبادل وجهات النظر مع زميل من القطاع الخاص حول نظام "نطاقات" وأبين وجهة نظري باعتقادي بشدته على بعض القطاعات فاجأني الزميل بسؤال: هل اطلعت على النظام وقرأته بالتفصيل؟ فأجبته بالنفي، ورد مسرعا: كيف ننتقد ونحن لا نمارس حقنا بالمطالبة بالتغيير والتعديل رغم إعطائنا الفرصة؟
برزت لدينا بعض التجارب والمبادرات أخيرا من قبل بعض الوزارات والهيئات شبه الحكومية بتبنيها باب الاقتراحات والآراء من المستفيدين والهدف منها تعميق المشاركة المجتمعية وكذلك كآلية معرفة وقياس لمؤشرات تدعم تلك الجهة في القرار الأنسب.
ما وددت أن أطرحه اليوم هو مطالبة تتكون من جزأين لزملائي في القطاع الخاص، الجزء الأول: ضرورة مشاركتنا من خلال إداراتنا كافة بتلك الآليات لإيصال صوتنا للمسؤول قبل صدور القرارات التي من الممكن أن تكون له تأثيرات في القطاع الخاص، أما الجزء الآخر فهو وجوب اطلاعنا على الأنظمة والقرارات بالتفصيل قبل مراجعتنا الجهات المعنية لمعرفة حقوقنا النظامية، وفي حال تلكؤ موظفي تلك الإدارات عن تطبيقها أو اعتقادنا بالانتقاص من حقوقنا أن نبادر بإيصال ذلك للمسؤول الأول قبل أن ننتقد ونوجد آلية رقابة تساعد المسؤول على التعرف على ما يحدث في الإدارات التابعة له.