تنظيم سوق العمل يُخرج 400 ورشة ذهب من القطاع

دفعت إجراءات تصحيح سوق العمل 400 مصنع وورشة ذهب إلى إغلاق أبوابها، في حين تكافح نحو 100 ورشة تعمل بشكل نظامي للبقاء، في ظل نقص العمالة الهندية الماهرة التي يعتمد عليها أصحاب ورش الذهب.
وقال مستثمرون في قطاع الذهب: إن ارتفاع أرباح القطاع من جراء ارتفاع سعر المعدن في السنوات الماضية، وغياب الجوانب التنظيمية لسوق العمل سابقا، ودخول تجار دخلاء على القطاع؛ أسهمت في رفع عدد مصانع وورش الذهب في السعودية، حتى وصل عددها إلى نحو 500 مصنع وورشة. وقال عبد الغني المهنا، رئيس لجنة الذهب والمجوهرات في غرفة الشرقية: إن نحو 400 ورشة ذهب خرجت من السوق تدريجيا في الفترة الماضية، لأن أغلبها كان يوظف عمالة غير نظامية أو غير مختصة بالقطاع، ويسعى للاستفادة من ارتفاع أسعار الذهب في السنوات الماضية.
وأضاف، أنه يوجد حاليا 100 ورشة ذهب، يعمل فيها نحو خمسة آلاف عامل أجنبي، لكن عدد العمالة الهندية الماهرة في صناعة الذهب "أصبح قليلا للغاية"، في ظل تحديد وزارة العمل نسب استقدام هذه العمالة بـ 40 في المائة.
ووصف هذه النسبة بـ "غير الكافية"، في ظل حاجة هذه الورش لهذه العمالة، وطالب بفتح المجال أمام المستثمرين لاستقدام الأعداد المطلوبة، "خاصة وزارتي التجارة والعمل لديهما علم بعدد السجلات التجارية لهذه الورش، ومدى حاجتها إلى العمالة".
وأضاف، أن طبيعة قطاع الذهب والمجوهرات تختلف عن بقية القطاعات، "فهو يحتاج إلى عمالة ماهرة تجيد المهنة، حتى لا يضطر المستثمر والتاجر للاعتماد على مشغولات مصنعة في دول مجاورة".
لكن المهنا أكد، أن إجراءات تصحيح سوق العمل أسهمت في تنظيم القطاع، وأدت إلى خروج الورش والمصانع غير النظامية. وتابع بالقول: "لكن هناك نحو 100 مصنع وورشة حاليا في حاجة إلى عمالة ماهرة، لذا لا بد من فتح باب استقدام العمالة الهندية، ورفع نسبة الاستقدام".
وقال خالد العمودي عضو اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة في مجلس الغرف السعودية: إن العمالة الهندية الأكثر قدرة على التعامل مع الذهب الخام دون غيرها من العمالة الوافدة الأخرى.
وأضاف: "نادرا أن تجد عمالة أخرى تقوم بهذه المهمة بمهنية وحرفية. تم مخاطبة وزارة العمل بهذا الشأن أكثر من مرة، بهدف حماية المستثمرين في هذا القطاع، لكن لم نلقَ تجاوبا".
وذكر مستثمر في سوق الذهب، فضّل عدم ذكر اسمه، أن القطاع يواجه تحديات أخرى إلى جانب نقص العمالة الماهرة، مثل التعرفة الجمركية المفروضة على الآلات والمعدات الخاصة، وتأخر عمليات التفتيش والفحص للمشغولات الذهبية.
وأضاف: "نعاني أيضا تداول ذهب مغشوش وغير مطابق للمواصفات في السوق، وعمالة أجنبية مخالفة تعمل بحرية في هذا المجال". وأكد حاجة صناعة الذهب إلى الدعم الحكومي، لتقوم بدورها في دعم الاقتصاد الوطني؛ وفقا لقوله.