"بايونيرز" تحصل على أول موافقة لتأسيس شركة للخدمات المالية في سورية

أعلنت شركة بايونيرز القابضة أنها حصلت على أول موافقة لتأسيس شركة للخدمات المالية في الجمهورية العربية السورية، وشركة بايونيرز سورية هي تحالف مصري – سعودي – سوري.
وقد حرصت شركة بايونيرز القابضة على الوجود القوي في أهم الأسواق العربية وبنتائج أعمال قوية تتناسب مع الخبرات الطويلة المتراكمة في صناعة الاستثمارات المالية من خلال شركاتها المختلفة في المنطقة العربية.
معلوم أن شركة بايونيرز مصر التي تم تأسيسها عام 1997، وحافظت على ترتيبها العام الماضي باحتلال المركز الأول في السوق المصرية من حيث عدد العمليات بقيم تداول تجاوزت 35 مليار جنيه مصري أي ما يعادل ستة مليارات دولار أمريكي تقريبا، وهذا برغم اتساع السوق المصرية بوجود أكثر من 120 شركة أوراق مالية، كذلك شركة بايونيرز الإمارات التي احتلت المركز السادس في السوق الإماراتية من إجمالي ما يقارب المائة شركة بعد عام واحد فقط من تواجدها بالسوق الإماراتية، إضافة إلى وجود الشركة في السوق السعودية الضخمة كإحدى الشركات القليلة المرخص لها في العمل بالسوق السعودية.
وأشاد وليد زكي رئيس شركة بايونيرز القابضة بالتعاون المثمر والتفاهم البناء للجهات المنظمة والمشرفة على سوق المال السورية ومنحها شركة بايونيرز أول رخصة عمل في السوق الواعدة.
وقال إن الإصلاحات السورية في هذا المجال شملت مجمل النشاط الاقتصادي بدءا من إجراءات تحرير التجارة الخارجية إلى مواصلة سياسة تشجيع التصدير وإزالة عوائقه والعمل على تخفيض تكلفة الإنتاج للمنتج المحلي وتنفيذ إقامة مناطق تجارة حرة ثنائية مع عدد كبير من الدول العربية والأجنبية، والعمل على تنفيذ مضمون اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتحسين مناخ الاستثمار وإقامة المدن الصناعية والمناطق التكنولوجية الخاصة وتحديث التشريعات الضريبية وتطوير القطاع العام المصرفي لتحسين أداء خدماته في ظل بدء عمل المصارف المشتركة، وكذلك العمل على بناء الجسور الاقتصادية مع الدول الأجنبية بما يعكس بوضوح الاتجاه الجاد لاستكمال عمليات وإجراءات الاندماج والشراكة في المحيطين العربي والدولي.
كما أشار زياد بن فؤاد الصالح عضو مجلس إدارة شركة بايونيرز القابضة بالمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق الشركة كأول شركة تحصل على تراخيص العمل في السوق السورية والدور المناط بنا لجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية للسوق السورية من خلال المجالات المختلفة المرتقب العمل فيها في مجالات بنوك الاستثمار، التي ستتولى الإشراف على إدارة عمليات الطرح والترويج للشركات المرتقب تداول أسهمها، وإدارة الأصول التي تشمل كلا من إدارة المحافظ الاستثمارية وصناديق الاستثمار على اختلاف أنواعها، وكذلك الوساطة في الأوراق المالية وما يتعلق بها من تأسيس إدارة أبحاث قوية للتكفل بإعداد تقارير التحليل الأساسي والفني للشركات المتداولة وكذلك المرتقب تداولها في السوق.