البنك الدولي يوصي حكومات الخليج بتخفيف قبضتها عن أسواق العمل

أوصى البنك الدولي الحكومات الخليجية برفع قبضتها عن أسواق العمل عن طريق تقديم المزيد من الحوافز للقطاع الخاص لتوظيف الأيدي العاملة الوطنية، ومشيرا في الوقت نفسه إلى أن هيكل البطالة في دول المنطقة شهد خلال السنوات الأخيرة تبدلات عميقة تعكس التغيرات في البيئة الاجتماعية والثقافية، حيث بات الشبان يمثلون أغلبية العاطلين نتيجة لارتفاع توقعاتهم بعد التخرج، وهذا ما يستدعي بدوره إدخال حزمة من الإصلاحات الاقتصادية وليس الاكتفاء بإصلاح سوق العمل فقط.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

طالب البنك الدولي الحكومات الخليجية برفع قبضتها عن أسواق العمل عن طريق تقديم المزيد من الحوافز للقطاع الخاص لتوظيف الأيدي العاملة الوطنية، ومشيرا في الوقت نفسه إلى أن هيكل البطالة في دول المنطقة شهد خلال السنوات الأخيرة تبدلات عميقة يعكس التغيرات في البيئة الاجتماعية والثقافية، حيث بات الشبان يمثلون أغلبية العاطلين نتيجة لارتفاع توقعاتهم بعد التخرج، وهذا ما يستدعي بدوره إدخال حزمة من الإصلاحات الاقتصادية وليس الاكتفاء بإصلاح سوق العمل فقط.
وقالت دراسة للبنك الدولي إن القوى المحركة للهيكل الديموجرافي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في الوقت الذي أوجدت فيه فرصاً للتوظيف وللنمو الاقتصادي، فإنها أيضاً أوجدت ضغوطاً حادة لم تشهد أية منطقة أخرى في العالم مثيلاً لها في الفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، حيث نجم عن المعدلات المرتفعة للزيادة السكانية في فترة ما بين الخمسينيات والثمانينيات ارتفاع أعداد السكان الذين هم في سن العمل. ومع ارتفاع نسبة هذه الشريحة من السكان منذ الثمانينيات، نما عرض القوة العاملة، وازدادت بمرور الزمن أعداد الوافدين الجدد إلى سوق العمل. وعلى الرغم من انخفاض معدل النمو السكاني من 2.2 في المائة سنويا خلال عقدي الثمانينيات والتسعينيات إلى 2 في المائة خلال العقد الجاري، إلا أن المنطقة لا تزال تضيف إلى عدد سكانها أكثر من ستة ملايين شخص في كل سنة.
كما أن الضغوط التي يشكلها الشباب في نمو القوة العاملة ظلت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عالية على الدوام. وسوف تشهد الحقبة بين 2000 و2010 ضغوطا أشد من الشباب ذكوراً وإناثاً. فمشاركة الإناث في العمل منذ الثمانينيات تشكل، على وجه الخصوص، أحد أهم التطورات المؤثرة في حجم عرض العمالة في المنطقة التزكية الجنسية فيه. ولا يقتصر الأمر على دخول شباب من الجنسين بأعداد كبيرة سوق العمل. فهولاء هم، فضلاً عن ذلك، أكثر تعليماً بشكل متزايد نتيجة حرص حكومات المنطقة على تخصيص موارد كبيرة للإنفاق على تراكم رأس المال البشري. كما تركزت البطالة في دول المنطقة على الشباب من سكانها حيث راوحت معدلات البطالة بينهم بين 72 في المائة من مجموع البطالة في المغرب، إلى 37 في المائة في سورية ودول الخليج، مع متوسط عام يبلغ 53 في المائة بالنسبة لجميع البلدان التي تتوافر إحصاءات عنها. وهناك بعد آخر لملف العمالة يتعلق بالجنس، فمعدلات البطالة بين الإناث على مستوى المنطقة ككل هي أكبر من نظيرتها بين الرجال بما يعادل 50 في المائة تقريباً.
وتوضح الدراسة أن النتائج الضعيفة لسوق العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لم تقتصر على البطالة فحسب، بل شملت أيضاً الأجور الحقيقية.فالأجور الحقيقية ارتفعت بشكل محدود في بعض أقطارها فقط . أما في معظم هذه الأقطار، فإنها اتسمت منذ الثمانينيات بالركود أو بالتراجع. وبالنسبة لإنتاجية العامل، التي هي أساس لتحديد الأجر الحقيقي. فإنها ارتفعت خلال التسعينيات بأقل من أية منطقة أخرى في العالم، باستثناء منطقتي أوروبا ووسط آسيا اللتين شهدتا عمليات إعادة بناء اقتصادي هائلة.
وعلى مستوى الاقتصاد الجزئي ترجع النتائج الضعيفة لسوق العمل، بدرجة كيرة إلى انخفاض الطلب على العمالة من القطاع العام وإلى تباطؤ نمو القطاع الخاص. فمعدلات البطالة هي الأعلى بالنسبة للوافدين الجدد إلى سوق العمل، من ذوى التعليم المتوسط وما فوق. وبالتالي، فإن العاطلين عن العمل هم بالضرورة من بين الذين ينتظرون الحصول على وظيفة رسمية في الحكومة بعد سنوات عرفت بالعمل المضمون من قبل القطاع العام. أما بالنسبة لغير الحائزين على تعليم نظامي، والذين بالتالي هم غير مؤهلين في القطاع العام، أما بالنسبة لغير الحائزين على تعليم نظامي، والذين بالتالي هم غير مؤهلين للتوظيف في القطاع العام، فإن معدلات البطالة بينهم أقل.
وتوضح الدراسة أن هيكل البطالة يشير إلى أن جزءاً مهما منها يرجع إلى التوقعات العالية لنوعية العمل لدى الباحثين عن عمل من ذوي التعليم النظامي، كما يرجع أيضاً إلى تدني درجة تقييم هذه المؤهلات التعليمية من قبل القطاع الخاص ذلك أن التعليم النظامي استهدف جعل وظائف القطاع العام متاحة ولم يهتم ببناء المهارات . وعلى الرغم من أن التوظيف الحكومي جرى تقليصه خلال السنوات الأخيرة ، إلا أن هيكل سوق العمل بقى مجزأ . ولا يزال الوافدون الجدد للسوق المتعلمين يصطفون في طوابير انتظار الحصول على وظائف حكومية رغم تدني أجور الخدمة العامة وذلك بسبب المزايا الأخرى المصاحبة للتوظف مع الحكومة مثل ضمان الوظيفة والرعاية الاجتماعية.
إن مواجهة تحدي خلق فرص العمل يتطلب منخلاً شاملاً للإصلاح على الرغم من أن تحديد الأولويات وتسلسل السياسات الإصلاحية يختلف من بلد إلى آخر في ضوء أوضاعه الأساسية الخاصة، بما في ذلك نصيبه من الثروات الطبيعية، ودرجة تقدم الإصلاحات المحققة فيه، ونوعية مؤسساته.