دراسة تدعو لخفض العمالة الوافدة في الإمارات 50%
انتقدت دراسة حديثة تكدس العمالة الوافدة غير المؤهلة ذات الإنتاجية القليلة في الإمارات, خاصة في قطاع التشييد والمقاولات.
وأكدت الدراسة التي أعدها خلفان سعيد الكعبي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي رئيس لجنة المقاولات والتشييد حول "الموارد البشرية والتحديات المستقبلية" أن باستطاعة الإمارات تخفيض أكثر من 50 في المائة من إجمالي العمالة الوافدة في أقل من خمس سنوات والارتقاء بالجودة والنوعية وزيادة الإنتاج واختصار مدة التنفيذ وبما يساهم في تخفيض التكلفة الإجمالية.
وأشار الكعبي في كتابه إلى أن تطوير وإنشاء الشركات المتخصصة والتركيز على التدريب الدقيق والمستمر يدعمان المسيرة الاقتصادية القادمة للإمارات ويحققان المعادلة الذهبية بشأن تقليل أعداد الأيدي العاملة بنسبة 50 في المائة خلال أقل من خمس سنوات وخفض التكلفة الإجمالية للمشروع بنسبة 13.45 في المائة ورفع جودة تنفيذ الأعمال بنسبة 15 في المائة واختصار مدة تنفيذ المشاريع بنسبة 8 في المائة, إضافة إلى إيجابيات أخرى أكثر شمولية تتمثل في تقليل الضغط على مرافق الدولة كافة بما يؤدي إلى ارتفاع مستوى معيشة الفرد وتحسين ملامح الاقتصاد الوطني بشكل أكثر فاعلية.
وحذر الكعبي من خطورة تجميع أعداد كبيرة من العمالة في شركات محدودة العدد على الاقتصاد والمجتمع, موضحا أن جلب أعداد كبيرة من العمالة غير المدربة وغير المؤهلة بغية تنفيذ المشاريع بأي وسيلة لا يصب في مصلحة شركات المقاولات المستوردة للعمالة ولا في مصلحة الاقتصاد الوطني والمجتمع الإماراتي.
وأشار إلى أن ظروف السنوات الماضية ومتطلبات التطوير أفرزت مشكلات أدت في بعض الأحيان إلى تشويه بعض مظاهر الاقتصاد الوطني, وأمست تشكل اليوم تحديا كبيرا وعبئا ثقيلا, ليس على عاتق الشركات الوطنية فحسب, بل على عاتق الاقتصاد الوطني بجميع مكوناته.