شويش الضويحي: شراكة بين «الإسكان» والقطاع الخاص لتوفير المساكن
أوضح الدكتور شويش بن سعود الضويحي وزير الإسكان أن وزارته وضعت مسودة الأطر والنماذج المناسبة لواقع وظروف المملكة لمشاركة القطاع الخاص في توفير مساكن للمواطنين على الأراضي المملوكة للوزارة وأيضاً على الأراضي المملوكة للقطاع الخاص، منوها إلى أنه سيتم اعتماد النموذج المقترح للشراكة بعد استيفاء ملاحظات المطورين العقاريين بما يتناسب مع أهداف الوزارة.
وأضاف خلال كلمته التي ألقاها خلال ورشة العمل التي عقدتها الوزارة الخميس الماضي بعنوان "إطار الشراكة مع القطاع الخاص"، أن القطاع الخاص بمثابة قاطرة نمو قطاع الإسكان، مستشهداً بالتجارب الدولية، مؤكدا أهمية مشاركة القطاع الخاص في توفير الإسكان للمواطنين.
واستعرضت الجلسة الأولى من الورشة نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتوفير الوحدات السكنية للمواطنين على الأراضي المملوكة للوزارة، ومزايا وعيوب كل نموذج والتحديات التي تواجه التنفيذ في كل نموذج.
فيما تناولت الجلسة الثانية تفاصيل نموذج (آلية) الشراكة مع القطاع الخاص على أراضي الوزارة الذي تم اختياره بوصفه الأنسب لواقع وظروف المملكة، وهو النموذج الذي يتيح للمواطن خيارات متعددة، ويعطي مرونة للمطورين في توفير منتجات تناسب مختلف شرائح المجتمع، من خلال منهجية عمل تتناسب في بعض جوانبها مع منهجية عمل نظام البيع على الخريطة، وتضمن حصول المواطن على منتج سكني ذي جودة وتكلفة مناسبة.
وفي الجلسة الثالثة تدارس المشاركون معايير تأهيل المطورين العقاريين المرشحين لتنفيذ مشاريع الشراكة مع الوزارة، وتقسيم هذه المعايير إلى معايير فنية وإدارية ومالية، إذ تهدف عملية التأهيل إلى الوقوف على درجة كفاءة وجدارة المطورين العقاريين من القطاع الخاص للمشاركة في مشاريع الإسكان التي تنفذها الوزارة عن طريق آليات الشراكة المعتمدة، وتأتي أهمية هذه العملية في ظل عدم وجود نظام خاص بتأهيل المطورين على غرار نظام تصنيف المقاولين الذي تنفذه وزارة الشؤون البلدية والقروية.
أما الجلسة الرابعة فخصصت لبيانات المشروع الرائد أو التجريبي الذي ستطلقه الوزارة بأسلوب الشراكة مع المطوين العقاريين، وتحديد نطاق وحجم هذا المشروع، ومتطلبات المشاركة في تنفيذه، والحد الأدنى من المعايير المطلوبة للتنفيذ، والخطط المقررة لإدارة وتنفيذ مهام إنجازه، في حين دارت وقائع الجلسة الخامسة حول مناقشة الجدول الزمني والخطوات القادمة اللازمة لتنفيذ المشروع التجريبي، وكذلك الخطوات اللازمة لتنفيذ مشاريع الشراكة الأخرى بحسب خطة الوزارة لتنفيذ مشاريع من خلال آليات الشراكة في الرياض والدمام والقطيف والإحساء والخرج ومكة وتبوك والمدينة المنورة وجدة وخميس مشيط كمرحلة أولى يعقبها مشاريع تنفيذية أخرى في مواقع مختلفة في المملكة. وتناول محور الجلسة السادسة آليات دعم تطوير الوحدات السكنية على الأراض الخاصة المملوكة للقطاع الخاص، سواء من خلال حزمة من الحوافز التي من الممكن إقرارها كحوافز الكثافة، أو دعم التمويل، أو الدعم الإداري والتنظيمي كتيسير إصدار الرخص والموافقات اللازمة للتطوير، والتطوير من خلال آليات أو عقود الشراكة المباشرة مع الوزارة.
