توقعات بموجة اندماجات بين البنوك الإماراتية لمواجهة المنافسة العالمية

توقع مصرفيون أن يشجع الاندماج الجديد بين بنكي دبي الوطني والإمارات الدولي ـ أكبر بنكين في إمارة دبي والذي جرى على نحو مفاجئ بتوجيهات من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي ـ البنوك الإماراتية خصوصا المتوسطة والصغيرة ذات رأس المال المحدود على الاندماج فيما بينها لتشكيل كيانات مصرفية كبيرة تكون قادرة على المنافسة.
وقال بنك دبي الوطني أمس، إن خطط الاندماج مع بنك الإمارات الدولي لا تزال في مراحلها الأولى وتحتاج إلى موافقة المساهمين.
وقد أوقفت سوق دبي المالية تداول سهمي بنك دبي الوطني وبنك الإمارات الدولي أمس لحين ورود تفاصيل أكبر بشأن خطط الاندماج التي أعلنت أمس الأول لتشكيل أكبر مصرف في الإمارات.
وقال دوجلاس دوي المدير التنفيذي لبنك دبي الوطني في رسالة إلى هيئة الأوراق المالية والسلع الأولية نشرت على موقعها على الإنترنت: "إن البنكين لا يزالان في مرحلة مبكرة من صفقة قد تؤدي إلى قيام كيان مندمج وهو ما يحتاج إلى موافقة المساهمين".
وأعلن أمس الأول أن البنكين ينويان الاندماج بمباركة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتشكيل كيان جديد تبلغ أصوله 45 مليار دولار.
وقال لـ " الاقتصادية " خميس بوهارون الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي أحد البنوك متوسطة الحجم في الإمارات: إن اندماج البنوك المتوسطة والصغيرة الحجم في بنك واحد ضخم سيساهم في دعم السوق والقدرة علي المنافسة خصوصا مع دخول بنوك أجنبية عملاقة طبقا لمتطلبات عضوية الإمارات في منظمة التجارة العالمية.
وأوضح أن بنكا بحجم البنك التجاري الدولي رغم رفع رأسماله أخيراً إلى مليار درهم وغيره من البنوك الأقل أو المساوية لرأسماله لن تكون قادرة على المنافسة في المستقبل ومن هنا أرى أن الاندماج هو السبيل الوحيد وأدعو مجالس إدارات البنوك إلى دراسة الأمر بعد الدمج الذي حدث بين أكبر بنكين في دبي وأن تتخلى مجالس الإدارات عن مصالحها الشخصية، التي تقف عائقا وراء اندماجات عديدة كان يمكن أن تتم قبل سنوات.
واعتبر منير شاهين المحلل المالي في "شعاع كابيتال"، إن الاندماج يمكن أن يمثل إشارة البدء لموجة اندماجات بين مصارف أخرى سواء متشابهة من حيث هيكل الملكية أي وجود حصص رئيسية للحكومة أو صغيرة الحجم تحتاج للاندماج لتقوى على المنافسة , ومن المرجح أن يسير مصرفان وطنيان ترتفع فيهما نسبة المساهمة الحكومية في اتجاه دبي الوطني والإمارات الدولي نفسه.
ويضم القطاع المصرفي في الإمارات نحو 50 بنكا بواقع 22 بنكا محليا و28 بنكا أجنبيا , وتشكل البنوك الصغيرة والمتوسطة الحجم، خصوصا التي تمتلك فيها الحكومات المحلية حصص الأغلبية في رساميلها عددا كبيرا مثل بنوك رأس الخيمة الوطني والفجيرة الوطني وأم القيوين الوطني والشارقة والخليج الدولي قبل رفع رأسماله وهو ما دعا القيادات المصرفية إلى الدعوة مجددا إلى دخولها في اندماجات بعدما اندمج أكبر بنكين في إمارة دبي وإن كانت الأصوات الداعية إلى اندماج البنوك الكبرى فيما بينها ترى أنه سيحقق فوائد أكبر عن اندماج البنوك الصغيرة.
ودعا مصرف الإمارات المركزي على لسان محافظه سلطان بن ناصر السويدي البنوك الإماراتية إلي حذو البنكين المدمجين بعدما رحب بعملية الدمج مؤكدا أن التطورات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية تفرض علي البنوك ضرورة مناقشة الاندماج فيما بينها بهدف رفع مستويات الأداء, والقدرة على مواجهة المنافسة المتزايدة.
وعلى حد قول محمد نصر عابدين الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد الوطني فإن عملية الدمج بشكل إيجابي ستساعد على إقناع بعض البنوك الأخرى بتكوين كيانات كبرى والدخول في عمليات دمج جديدة، خصوصا أن الكيان المصرفي الكبير يشجع على الاستحواذ على عمليات كبرى سواء في المنطقة أو خارج المنطقة.
والملاحظ أن بنك الإمارات الدولي الذي دخل في اندماج مع نظيره دبي الوطني كان هو ذاته حصيلة اندماجات جرت في السبعينيات والثمانينيات حيث تأسس بمرسوم أميري عام 1977 تحت اسم بنك الاتحاد للشرق الأوسط وتملك في عام 1985 بنكي الإمارات الأهلي المحدود ودبي الوطني المحدود , وتغير اسمه في عام 1988 إلى الاسم الحالي بنك الإمارات الدولي ليدخل في الاندماج الجديد ليشكل مع دبي الوطني بنكا ضخما سيكون موازيا حسب تحليل المحلل المالي منير شاهين لحجم مجموعة سامبا السعودية، التي تعتبر الأكبر في المنطقة من حيث الأصول وإن كانت أصول البنك الجديد ستكون أكبر من أصول سامبا بنسبة 36 في المائة حيث تقدر قيمتها بنحو 165.1 مليار درهم.
ووفقا للتحليل فمن المتوقع أن تصل حصة حكومة دبي في المصرف الجديد إلى 57 في المائة حيث تمتلك 77 في المائة حاليا من أسهم بنك الإمارات الدولي و14 في المائة من أسهم بنك دبي الوطني، كما أنه من المتوقع أن يستحوذ البنك الجديد على 25 في المائة من القيمة السوقية للمصارف التجارية العاملة في الإمارات.
وحسب البيانات المالية لأداء البنكين عن العام الماضي فقد بلغ صافي أرباح البنكين معا 2.9 مليار درهم والموجودات إلى 165.15 مليار درهم وإجمالي حقوق المساهمين 14.9 مليار درهم, ومضاعف السعر إلى القيمة الدفترية 2.95 مرة محسوبا على أساس نتائج العام الماضي فيما سيصل العائد إلى 21.3 في المائة .