«الإسكان» تبدأ بحصر مشاريعها لتوزيعها فور إقرار آلية الاستحقاق
أكدت وزارة الإسكان قرب توزيع عدد من مشاريعها الإسكانية للمستفيدين من المواطنين، وأن الوزارة تنتظر إقرار آلية الاستحقاق للبدء الفعلي بتوزيع المشاريع الإسكانية التي تم الانتهاء من تشييدها.
وأعلن الدكتور عبد العزيز العمار وكيل وزارة الإسكان للشؤون الفنية عن البدء بجولات لبرنامج حصر الوحدات السكنية الجاهزة لتوزيعها، وستكون أولى تلك الجولات اليوم الأحد من خلال مشروع الإسكان في حائل التي تبلغ مساحة المشروع 2638478 مترا مربعا ويحتوي على 1201 وحدة سكنية تليها مناطق المملكة الأخرى.
وأشار الدكتور العمار إلى أن وزارة الإسكان أنجزت نسبة كبيرة من خدمات البنية التحتية لمشاريع الإسكان من مياه وصرف صحي وكهرباء وتصريف مياه الأمطار والري ومناسيب الطرق وشبكة الإنارة.
وقال وكيل وزارة الإسكان للشؤون الفنية إن وزارته تعكف حاليا على إنجاز 57 مشروعا في مختلف مناطق ومحافظات المملكة وأكثر من 76287 وحدة سكنية وتبلغ عدد المشاريع تحت الطرح أكثر من 59944 وحدة سكنية فيما تبلغ عدد الوحدات السكنية التي تحت التنفيذ 27850 وحدة سكنية.
وشدد وكيل وزارة الإسكان للشؤون الفنية الدكتور عبد العزيز العمار على أن وزارته أكملت جميع خطواتها استعدادا لتوزيعها على المستحقين من خلال آلية الاستحقاق بعد إقرارها خلال الأيام المقبلة. وقال سينطلق اليوم الأحد البرنامج من الميدان في مشروع حائل لنقل حقيقة ما ينفذ على أرض الواقع على مستوى الوطن.
وكانت وزارة الإسكان قد سلمت إعداد المشروع الوطني لتطوير آلية للتحقق من شروط استحقاق المواطنين للوحدات السكنية التي تقوم ببنائها، من خلال الدعم الإسكاني الحكومي والأهلي والخاص عبر القروض السكنية وبرامج الدعم الحكومي لهيئة الخبراء في مجلس الوزراء التي تتخصص في بحث المعاملات التي يحيلها إليها رئيس مجلس الوزراء، ووفقا لمصادر فإن آلية الاستحقاق ستكون جاهزة للإعلان خلال الأيام القليلة التي تضمن بحسب مصدر آلية التحقق من أن المواطن الذي سيستفيد من الدعم الإسكاني لا يملك مسكنا مناسبا، الأمر الذي يؤدي إلى وصول الدعم الإسكاني لمستحقيه، ويرفع من المردود الاجتماعي لبرامج الدعم الحكومي، ويؤسس المشروع آلية نظامية وتقنية للمواطنين تقوم على قاعدة بيانات شاملة ومتجددة تتصل بكل الجهات الحكومية من وزارات وهيئات حكومية وخاصة ذات الصلة بالمعلومات اللازمة لتشخيص الحالة الإسكانية للمواطنين، وتحديد درجة استحقاقهم الدعم الإسكاني.
