الصناعة .. الصناعة .. الصناعة

نتحدث دائما عن الحاجة الملحة لتنويع الدخل القومي للمملكة وهو موضوع تناولته والكثيرون بشكل متكرر وبمقترحات كثيرة تسهم في تحقيقه. وشخصيا كررت في الكثير من المقالات والمقابلات عن إيماني بأن ذلك لن يتحقق إلا بتوحيد مرجعية الصناعة، وهنا سأتحدث عن الأدوار التي يجب أن تؤديها تلك المرجعية التي أحلم بتواجدها بشكل محدد وتفصيلي:
رسم السياسات الصناعية في المملكة ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.
الإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة وآليات التنفيذ الخاصة بهذه الاستراتيجية.
اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية بما يشمل إلزام كافة الجهات المرتبط عملها بالصناعة في كافة المجالات بتنفيذ قراراتها والرفع لمجلس الوزراء لما يطلب موافقته.
العمل على تشجيع وتوطين أفضل الممارسات العالمية الصناعية الناجحة بالتعاون مع قطاع الأعمال الصناعي.
وضع السياسات الداعمة للصناعة التي تقوم على الميزات النسبية المحلية وخلق بيئة استثمارية صناعية محفزة ولها إلزام كافة الجهات الأخرى -كل في مجاله- بتنفيذها والرفع لمجلس الوزراء لما يتطلب إقراره من المجلس.
دراسة الصناعات المستهدفة للقطاع الصناعي وتحديدها وفقاً للاستراتيجية الوطنية للصناعة.
وضع ضوابط إصدار التراخيص الصناعية للمستثمر الوطني والأجنبي وفقاً للأنظمة المعمول بها.
تمثيل الصناعة داخلياً وخارجياً في النشاطات واللقاءات المتعلقة بالشؤون الصناعية والمشاركة في إقامتها وفقاً للقواعد والإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.
المراجعة والتقييم المستمر للأنظمة واللوائح الصناعية المعمول بها وتحديثها بما يحق ويهيئ بيئة صناعية فاعلة.
إقرار البرامج والمشاريع لكل ما يتعلق بالصناعة ووضعها ضمن خطة التنمية الخمسية بالتنسيق مع وزارة التخطيط.
إقرار أنظمة السلامة والبيئة على المنشآت الصناعية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذها.
المشاركة في مناقشة جميع الاتفاقيات الاقتصادية الدولية التي لها أثر مباشر في الصناعة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
العمل على تنمية العلاقات الدولية والإقليمية فيما يتعلق بالشؤون الصناعية.
متابعة تنفيذ برامج ومشاريع القطاع الصناعي الوارد ضمن الخطة الوطنية الشاملة للعلوم والتقنية.
إجراء الدراسات التخصصية وإصدار النشرات الدورية في مختلف المجالات الصناعية لتطوير قطاع الأعمال الصناعي.
العمل على تنمية وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصناعية بما يشمل إقرار الحوافز وإلزام كافة الجهات الأخرى كل في مجال تنفيذها.
القيام بدراسة متطلبات المنشآت الصناعية من القوى العاملة وتقديم التوصية اللازمة بهذا الشأن لوزارة العمل بما يشمل بناء خريطة طريق متكاملة لسعودة القطاع.
الإشراف على كافة الجهات ذات العلاقة في القطاع الصناعي بما يضمن أداءها ومهامها حسب اختصاصها.
العمل مع مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات على توفير تطوير قواعد المعلومات والبيانات الإحصائية الصناعية بما يمكّن الهيئة من أداء مهامها.
التنسيق المستمر مع الجهات التعليمية والتدريبية بما يخدم تطوير مهارات القوى البشرية الوطنية اللازمة للصناعة.
الإشراف المباشر على البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية.
متابعة المنشآت الصناعية وتقديم أوضاعها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في إيجاد نظام وطني للاختراع والابتكار بما يخدم التنمية الصناعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
تبني سياسات توطين المشتريات الحكومية بما يشمل الشركات التي تملك الدولة 51 في المائة منها المباشرة والمشاريع الكبرى وإلزام كافة الجهات بتنفيذها والرفع لمجلس الوزراء لما يتطلب موافقته.
تبني سياسات توزيع اللقيم من غاز ونفط ومعادن المحققة للاستراتيجية الصناعية وإلزام كافة الجهات الأخرى بتنفيذها والرفع لمجلس الوزراء لما يتطلب موافقته.
تبني سياسات التمويل الداعمة للقطاع الصناعي وإلزام كافة الجهات الأخرى بتنفيذها والرفع لمجلس الوزراء لما يتطلب موافقته.
ربما غفلت عن أدوار أخرى ولكن لصالح مستقبل أجيالنا يجب أن نرى كيانا إداريا تحت أي مسمى تراه القيادة يؤدي تلك الأدوار ويحقق هدف تنويع الدخل.