اتفاقية تقلل العبء الضريبي على المستثمرين السعوديين في الجزائر

وقعت السعودية والجزائر أمس على اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي من شأنها تسهيل حركة التجارة والاستثمار بين البلدين.
وأوضح الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، أن الاتفاقية تعنى بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال، وتعد إطاراً قانونياً مستقراً يحدد العلاقات الضريبية بين البلدين.
وأشار العساف عقب اختتام الدورة التاسعة للجنة السعودية الجزائرية المشتركة، أن هذه الاتفاقية تحدد وبشكل واضح المعاملة الضريبية عند ممارسة مقيم من الدولة المتعاقدة للنشاط في الدولة المتعاقدة الأخرى، وتضمن عدم الازدواج الضريبي على الدخل المتحقق من نشاط المستثمر، وبالتالي فإن هذه الاتفاقية تقلل العبء الضريبي على المستثمرين، كما تحقق لهم الشفافية في المعاملة الضريبية.
ووفقا لـ"واس" فقد دعا وزير المالية رجال الأعمال في البلدين للاستفادة مما توفره هذه الاتفاقية من مميزات وتخفيضات ضريبية لإقامة المزيد من المشروعات الاستثمارية المشتركة، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة والجزائر بلغ نحو 1660 مليون ريال عام 2012م.
ونوه وزير المالية بما تم الاتفاق عليه في اللجنة المشتركة من أمور تدعم التعاون بين البلدين، إلى جانب التعاون الإنمائي والجمركي، وقال: الإمكانيات بين السعودية والجزائر كبيرة جدًا ولكن لم يستفاد منها بالشكل المطلوب، فمستوى التجارة والاستثمار محدود، لذلك نأمل- بإذن الله تعالى- أن ترفع هذه الاتفاقيات من مستوى التبادل التجاري، إضافة إلى الاستثمارات المشتركة بين البلدين.
يذكر أن اللجنة السعودية الجزائرية المشتركة اختتمت أعمالها مساء أمس بقصر المؤتمرات في الرياض أعمال دورتها التاسعة، برئاسة الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة رئيس الجانب السعودي، ومشاركة الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، وكريم جودي رئيس الجانب الجزائري وزير المالية.
وخلصت الاجتماعات إلى عدد من التوصيات أبرزها تشجيع رجال الأعمال للمشاركة في المعارض الدولية التي يتم تنظيمها في أي من البلدين، وتبادل الزيارات بين رجال الأعمال في البلدين، واستكمال الصيغة النهائية لمشروع اتفاق التعاون في مجال الاستثمار بين الهيئة العامة للاستثمار في المملكة والوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في الجزائر تمهيدا للتوقيع عليها في أقرب وقت، إلى جانب تبادل النشرات والإصدارات والوثائق التي تعدها أجهزة الاستشراف والتخطيط للتنمية، وتبادل الزيارات بين المختصين في البلدين في المجال الإحصائي لوضع برنامج عمل مشترك التعاون، إضافة إلى تنظيم ورش عمل مشتركة لبحث القضايا التنموية، بما يحقق تنويع القاعدة الاقتصادية ومناقشة عمليات إعداد الخطط التنموية ومتابعة تنفيذها وسبل تطوير ذلك.
ودعا الجانبان إلى تعزيز الاستثمار في المجال الزراعي والحيواني من خلال دراسة جميع الفرص المتاحة في هذا المجال، والتعاون في مجال الثروة السمكية والبحوث الزراعية بين مراكز الأبحاث، إلى جانب التسويق الزراعي والمشاركة في المعارض الزراعية، واستكمال بحث مشروع الاتفاقية الثنائية في مجال النقل البحري والموانئ.