الكويت: إعادة عقود حكومية لـ"أجيليتي" قضائيا

قضت محكمة كويتية أمس لصالح شركة أجيليتي للخدمات اللوجستية في نزاع بينها وبين الحكومة بشأن عقود حكومية ملغاة.
وقالت نضال الحميدان محامي "أجيليتي": "استأنفنا واستأنفت الحكومة وقضت محكمة الاستئناف بتثبيت حكم المحكمة الأدنى أن الوزير أخطأ بإلغاء العقود".
وكانت السلطات الكويتية قد ألغت ثلاثة من عقود الشركة قائلة إن "أجيليتي" خرقت الشروط. وقفز سهم "أجيليتي" 4.6 في المائة بعد الحكم.
وكانت شركة أجيليتي قد قررت اللجوء إلى المحكمة لطلب التعويض المناسب عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة لقيام الحكومة الكويتية بسحب نحو مليون متر مربع من الأراضي التي كانت بحوزة الشركة منذ سنوات.
ووصف في حينه، خالد المطوع العضو المنتدب لاستراتيجية القطاع العام لشركة أجيليتي قرار الحكومة الكويتية بفسخ ثلاثة عقود لأراض في منطقة ميناء عبد الله من الشركة بأنه قرار جائر.
وكانت أزمة تحييد أسهم بعض الشركات في الكويت التي حدثت في وقت متقارب مع قضية "أجيليتي" قد طرحت تساؤلات في أوساط المتعاملين عن مدى تأثير هذه الخطوة في السوق الكويتية، خاصة فيما يتعلق بتفعيل دور القطاع الخاص في تحديث البنى التحتية في البلاد، إضافة إلى القلق من تأثر الرساميل الأجنبية بدخول السوق المحلية.