أمين الرياض: مدة استخراج الرخص تنخفض إلى 40 يوما

كشف المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل أمين منطقة الرياض أن التنظيمات التي تتبعها الأمانة في استخراج الرخص أسهمت في خفض مدد المراجعة والاعتماد للمشاريع خاصة المخططات الشاملة إلى 40 يوما وكحد أقصى 90 يوماً، مشيرا إلى أن بعض التصاريح لا يستغرق استخراجها يوما واحدا.
وأضاف المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل خلال افتتاحه أمس فعاليات معرض الرياض لتطوير المدن والاستثمار العقاري – سيتي سكيب الرياض 2013 أن الرياض مقبلة على نهضة كبرى في مختلف النشاطات العمرانية، ومثل هذه المعارض تعتبر فرصة للأفراد والقطاع الخاص والعام للتعرف على النشاطات والمعلومات التي تساعد المعنيين في التخطيط ووضع البرامج الاستثمارية الحاضرة والمستقبلية.
ويشارك في المعرض الذي يستمر حتى غد نحو 50 شركة محلية وخليجية تعمل في مجالات التخطيط والتطوير العقاري، والهندسة المعمارية، والتمويل، وذلك لعرض منتجاتها وخدماتها، والاستفادة من الفرص التي يوفرها المعرض للتواصل مع المستثمرين وصناع القرار والممثلين للقطاعين العام والخاص الذين سيأتون من العديد من أنحاء العالم.
وأشار أمين الرياض إلى أن المعرض يعتبر فرصة مواتية للمواطنين والمقيمين للتعرف على العقارات والمشاريع التي تتم في الرياض أو المملكة أو حتى على مستوى الدول المجاورة.
وبالنسبة إلى مشاركة الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في معرض سيتي الرياض وتسليط الضوء على مشروع النقل العام، أشار المهندس المقبل إلى أن مشروع النقل العام يعتبر أكبر مشروع على مستوى مدينة الرياض، ولعل الأخوة في الهيئة العامة لتطوير الرياض حرصوا على مثل هذه المشاركة من منطلق العلاقة بين مشاريع العمران والبناء ومشروع النقل العام باعتبارهم يمضيان سوياً في إحداث النهضة التنموية المنشودة للرياض باعتبارها العاصمة، ومن المدن الكبرى التي تتسارع فيها وتيرة التنمية في شتى المجالات على مستوى المنطقة.
بدوره قال حسين الحارثي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة المعارض الوطنية والعضو المنتدب على هامش حفل الافتتاح إن القروض السكنية في السوق المحلية وعدد من العناصر الأخرى تعكس الطلب المتزايد على تمويل المنازل، مبينا أن الجهود الحكومية متناغمة مع موجة الازدهار الواسعة التي تشهدها السوق، وتدعم نموها، لتعبر عن رؤيتها لمستقبل العاصمة الرياض والمملكة بشكل عام من خلال عددٍ من المشاريع الكبرى المتنوعة، خصوصاً في قطاع البنية التحتية وقطاع الخدمات العامة من مشاريع النقل العام والمستشفيات والمدارس''.
وحظي المعرض بدعم الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، التي شاركت بجناح عن مشروع النقل العام في مدينة الرياض الذي يشمل السكك الحديدية والحافلات، والذي تشرف على تنفيذه الهيئة كحل جذري وشامل للاختناقات المرورية، من خلال لجنة يترأسها الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ويشغل عضويتها الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، وزير الشؤون البلدية والقروية، والدكتور إبراهيم عساف، وزير المالية، والدكتور جبارة بن عيد الصريصري وزير النقل.
ويراعي مشروع النقل العام في الرياض عدداً من المعايير أبرزها التوافق مع المخطط الهيكلي العمراني والتوسع المستقبلي للمدينة، وتراكز الكثافات السكانية وتوزيعها، وخدمة مناطق الجذب المروري العالية كالجامعات والمدارس والمستشفيات ومراكز الأعمال والتجارة والأنشطة والمجمعات التجارية، وسيأخذ المشروع على عاتقه تقليل تأثير حجم الحركة المرورية على شبكة الطرق من حيث الازدحام واستهلاك الوقود وانبعاث عوادم المركبات.