ارتداد بعد الهبوط

رغم تراجع نفط "نايمكس"، واختراقه حاجز 92 دولارا، وتراجع الذهب، وتراجع الأسواق الأوروبية، وتذبذب الأسواق الآسيوية بتراجع الصين واليابان؛ لكن مع ارتفاع خام "برنت" اتجهت السوق السعودية أمس نحو الارتفاع والتحسن والاستقرار فوق 8300 نقطة، وهو اتجاه متوقع للسوق في الفترة الحالية.
الأخبار العالمية أمس بالسلبيات فيها، لم يكن لها تأثير في الاتجاه الإيجابي الذي اتجهت فيه السوق، وارتفاعها فوق 8300 بأكثر من 33 نقطة عن يوم أمس الأول.
وارتفاع السوق بالتالي، رغم تراجع المؤشرات العالمية، جاء لرؤية السوق لنقطة التعادل الحالية، التي تعكس السعر العادل، بغض النظر عن المتغيرات العالمية، علاوة على تماسك وارتفاع خام "برنت".
ولعل السوق أيضا لم ترتفع بالحجم الكافي، مقارنة بمختلف الأسواق العالمية والمحلية، في ظل الحديث، عالميا، عن فقاعات يُحتمل تكوّنها، خاصة في أسواق الأسهم.
السيولة تحسنت أمس، وتجاوزت أربعة مليارات، بعكس أمس الأول؛ حيث بلغت 4.22 مليار ريال، وكانت كافية أمس لدعم تحسن السوق وارتفاعها بعد تراجع أمس الأول.
كما تغيرت مكونات أكبر أربعة قطاعات، استحوذت على أكثر من 50 في المائة من السيولة؛ حيث خرج قطاع التطوير العقاري، ودخل بدلا منه قطاع الاستثمار الصناعي، واستحوذ القطاع المصرفي على المركز الأول، تلاه القطاع البتروكيماوي، ثم قطاع التأمين.
وتنقُّل السيولة ربما انعكاسٌ لتوجهات المضاربين، للاستفادة من الفرص، وتحريك أسهم بعض الشركات التي لم تتحرك استجابة لوضع السوق، وتحقيق الأرباح من البعض الآخر.
السوق السعودية تحركت في العام الحالي بعد سكون طويل في عام 2012، ولم تحقق نموا أو عودة لمستويات ما قبل عام 2008، في حين نجد أن هناك عددا كبيرا من الأسواق في العالم، تحركت وتحسّنت واستعادت مستوياتها، وتجاوزتها إلى مستويات قياسية.
ويمكن أن نرد هذا لحذر المستثمر السعودي من تكوين وتنمية فقاعات في السوق، الذي لا يمكن أن نقوله حاليا على القطاع العقاري، الذي نما وارتفع، بسبب التعويضات وتنمية البنية التحتية، بدءا من مشاريع السكك الحديدية، والمترو، وانتهاء بمشاريع الحرمين والطلب على الإسكان.
فهل سنشهد تراجعا واختبارا لـ "بالون العقار" في الفترة المقبلة؟ الحديث حاليا يتركز على ذلك، الذي عادة سيكون له تأثير إيجابي في سوق الأسهم.