عقب التصحيح .. توجه لتوسيع فروع الحوالات المصرفية

تتجه مصارف محلية إلى توسيع فروعها للحوالات المصرفية للأجانب، وضخ كوادر سعودية لتشغيلها بعد عملية تصحيح أوضاع العمالة الأجنبية في السعودية.
وقال مصرفيون لـ ''الاقتصادية'': إن بعض المصارف تعمل حاليا على توسيع فروعها للحوالات المصرفية، بينما أخرى بدأت منذ أكثر من ثلاث أشهر، بسعودة عامليها كمرحلة ثانية لسعودة المصارف، وتأتي هذه العمليات لضبط العمليات المالية والأمنية على الحوالات المالية للأجانب وحساباتهم.
وأوضح حمد العنزي، مسؤول مصرفي، أن هنالك حركة كبيرة تقوم بها بعض المصارف، لإحلال السعوديين مكان عاملي فروع الحوالات المصرفية في المصارف، بعد أن كانت مواقع الوظائف فيها للأجانب.
وأضاف أن الطلب لم يزد بـ ''الشكل الكبير'' على حجم الحوالات، إلا أنه أصبح أكثر تنظيما وانضباطا من الناحية الأمنية، إذ تشدد المصارف في إداراتها المختصة لتتبع حركة الإيداعات ورصدها، بهدف متابعة مدى تناسبها مع حجم الدخل للعامل.
وأكد وجود حالات تم فيها إيقاف حسابات مصرفية مشبوهة للعمالة، مبينا أن مؤسسة النقد السعودية، مع عملية التصحيح التي قامت بها وزارتا ''العمل'' و''الداخلية''؛ شددت تعليماتها على الحسابات المصرفية، حيث يشترط بجانب الإثبات الرسمي، وتخويل المكفول في عمليات الإيداع؛ أن يتم الاشتراك بنظام آلية الرواتب، كخدمة للعمالة التابعة.
وأكد العنزي، عدم السماح للعمالة الأجنبية بفتح حساب خارج نظام المؤسسة أو الشركة، إلا بتفويض بأن يكون لديه خطاب مصدق لا يمنع فتح حساب بعيدا عن آلية النظام الموحد، في حين أن العمالة التابعة للأفراد يمكنها فتح حسابات مصرفية دون موافقة كفلائها.
من جانبه، قال إبراهيم العامر، مسؤول مصرفي: إن هنالك التوسع في نظام الحوالات في المصارف التي بدأت تنشط بعد عمليات التنظيم والضوابط بين مؤسسة النقد و''الداخلية''. مشيرا إلى أن الحوالات تصل سنويا 125 مليار ريال، وأن عمليه التصحيح حدّت من تسرب المبالغ من منافذ غير رسمية مع التنظيمات الجديدة، التي ستتم من خلال الحوالات الرسمية.
وأكد العامر، أن الرقابة ارتفعت أكثر على جميع الحوالات، من خلال مؤسسة النقد والمصارف. وذكر أن المصارف ملزمة بفتح حسابات مصرفية للعمالة المنزلية والعمالة الأخرى إذا حملت هويتها النظامية.
وأشار إلى وجود إشكالية لدى بعض المصارف عند فتح إحدى الحسابات، وهو اشتراط خطاب من المؤسسة أو الكفيل، وقال: ''هذا الإجراءات لم يعد معمولا بها، لأن مؤسسة النقد ألزمت المصارف بفتح الحسابات المصرفية لكل من يحمل هوية سارية المفعول''.
وبيّن أن منافذ دخول الأموال ستكون أكثر انضباطا في المستقبل، خاصة أن المصارف ستراقب حركة الحسابات المصرفية للعمالة الأجنبية، مؤكدا أن ارتفاع فتح حسابات مصرفية جديدة للعمالة بعد التنظيم يضيف للمصارف حركة جديدة.