اتفاق جنيف بشأن «نووي إيران» خطوة أولية للحل إذا توافر «حسن النوايا»
أعلنت الحكومة السعودية أن اتفاق جنيف المبرم بين مجموعة (5 + 1) وإيران حول برنامجها النووي في 24 تشرين الثاني (نوفمبر) 2013م سيشكل خطوة أولية في اتجاه التوصل لحل شامل للبرنامج النووي الإيراني إذا توافرت "حسن النوايا"
وجاء الموقف السعودي عبر جلسة مجلس الوزارء التي ترأسها الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بعد ظهر أمس الإثنين، في قصر اليمامة في مدينة الرياض.
#2#
#3#
وأوضح الدكتور عبدالعزيز خوجة وزير الثقافة والإعلام أن مجلس الوزراء اطلع على مختلف مجريات الأحداث وتطوراتها على صعيدي المنطقة والعالم. وحول بيان اتفاق إيران ومجموعة (5 + 1) اطلعت حكومة السعودية بعناية على اتفاق جنيف المبرم بين مجموعة (5 + 1) وإيران حول برنامجها النووي في 24 تشرين الثاني (نوفمبر) 2013م. وترى حكومة المملكة أنه إذا توافرت حسن النوايا، فيمكن أن يشكل هذا الاتفاق خطوة أولية في اتجاه التوصل لحل شامل للبرنامج النووي الإيراني، فيما إذا أفضى إلى إزالة كل أسلحة الدمار الشامل، وخصوصاً السلاح النووي من منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي، على أمل أن يستتبع ذلك المزيد من الخطوات المهمة المؤدية إلى ضمان حق كل دول في المنطقة في الاستخدام السلمي للطاقة النووية. وبين وزير الثقافة والإعلام أن المجلس اطلع بتوجيه من رئيس الجلسة على فحوى اللقاءات التي أجراها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مع أخويه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت والشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر خلال استقباله لهما، التي تصب في صالح دول مجلس التعاون وشعوبها والأمتين الإسلامية والعربية، وكذا لقاء ولي العهد بالرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين الذي أكد من خلاله الموقف الثابت للسعودية في دعم القضية الفلسطينية، وعبر عن إدانته للمخططات الإسرائيلية في بناء المستوطنات واعتداءاتها السافرة على الحقوق الشرعية الثابتة للشعب الفلسطيني. وتناول المجلس جملة مما شهده العالم من حراك تجاه العديد من القضايا من قمم ومؤتمرات واجتماعات من بينها القمة العربية الإفريقية الثالثة التي عقدت في العاصمة الكويتية الكويت، وأكدت المملكة خلالها ضرورة تعزيز سبل التعاون وإزالة المعوقات بين الدول العربية والإفريقية، وبذل جهد أكبر لتطوير العلاقات بينهما خاصة في مجالي تنمية التجارة المتبادلة وزيادة تدفق الاستثمارات. وأعرب المجلس عن ارتياحه لتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالموافقة بالأغلبية على مشروع القرار الذي تقدمت به السعودية نيابة عن 66 دولة من الدول الأعضاء في المنظمة الدولية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان للشعب السوري الذي تستهدفه حكومة دمشق بكل أنواع القتل والإبادة الجماعية، ووصفه بأنه تأكيد على المبادئ السامية لحقوق الإنسان التي هي من أركان الأمم المتحدة.
وجدد المجلس على صعيد آخر دعوة المملكة خلال أعمال المؤتمر (صورة الآخر) تحت شعار "نحو تعلم أكثر إثراء للحوار بين أتباع الأديان والثقافات" الذي نظمه مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في فيينا بمشاركة 500 من القيادات الدينية والتربية والتعليم من 90 بلداً، جدد دعوتها الدائمة والراسخة لإرساء مبادئ المساواة والتكافؤ بين الإرادات الإنسانية بوصفها قواسم مشتركة بين أتباع الأديان والثقافات، وضرورة الحوار للوصول إلى تلك القواسم وتقاسم الوعي المعرفي من أجل حضور ثقافي وعلمي يفيد المجتمعات كافة. كما شددت المملكة وفي سياق الحراك نفسه ومن خلال الاجتماع 19 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي الذي عقد في العاصمة البولندية وارسو على وجوب أن تكون تلك الاتفاقيات الجديدة لعام 2015م شاملة ومتوازنة وتشتمل على المحاور المتفق عليها في مؤتمر الأطراف الـ18 بما في ذلك إجراءات تخفيض الانبعاثات والتكيف لظاهرة التغير المناخي والتمويل ونقل التقنية للدول النامية. وأشار وزير الثقافة والإعلام إلى أن المجلس عبر عن استنكاره وإدانته للتفجيرات الإرهابية التي شهدتها العاصمة اللبنانية بيروت وعن خالص عزائه ومواساته لأسر الضحايا والحكومة والشعب اللبناني، وتجديد موقفها بإدانة الإرهاب بكل أشكاله وصوره.
شكر الملك على صدور مراسيم الأنظمة القضائية
وعلى المستوى المحلي تقدم المجلس بخالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين إثر صدور المراسيم الملكية اللازمة بالموافقة على أنظمة المرافعات الشرعية، والإجراءات الجزائية، والمرافعات أمام ديوان المظالم" الذي جاء تتويجاً لما قضى به نظام القضاء ونظام ديوان المظالم وآلية العمل التنفيذية لهما، وإنجازاً لمرحلة بالغة الأهمية من مراحل مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء، وهي تمثل أهم أدوات الدعم لتعزيز انطلاقة مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء، بعد أن استوفت هذه الأنظمة المدة اللازمة لمتطلبات الدراسة والمراجعة لتستأنف القطاعات العدلية على إثر نفاذها أهم مراحل التحديث والتطوير مع تثمين المجلس للدور المهم الذي قام به مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء بدعم ومتابعة مباشرة من لدن خادم الحرمين الشريفين الذي شمل النواحي التقنية ومركز معلوماتها المتقدم مع الشروع في تنفيذ خطة هندسة إجراءات المحاكم ومضاعفة أعداد القضاة وكتاب العدل وتكثيف دوراتهم التدريبية مع مواصلة ملتقيات العدالة وحواراتها المحلية والدولية التي كان لها الأثر في إبراز الصورة الحقيقية لعدالة الشريعة الإسلامية، إضافة إلى تعزيز قيم النزاهة والشفافية من خلال تطوير أداء الرقابة الإلكترونية على الإجراءات القضائية والتوثيقية والعمل على تفعيل مبدأ علانية الجلسات وتمكين كل المؤسسات والهيئات العامة والخاصة والأفراد من مراقبة حسن سير العدالة، إضافة إلى تثمين المجلس لترسية مشاريع المحاكم وكتابات العدل التي توافرت أراضيها.
ودعا المجلس المولى جل وعلا أن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء على دعمه الكبير والمتواصل لتطوير مرفق القضاء ومتابعته الدؤوبة لضمان حسن العمل في مرفق العدالة.
وناقش المجلس العديد من الفعاليات والنشاطات والمؤتمرات التي أقيمت تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين منها منافسات الدورة الـ35 لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، في المسجد الحرام في مكة المكرمة، وأعمال الدورة الـ21 لمؤتمر مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي الذي استضافته جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض، وأعمال المؤتمر السعودي الدولي الثاني لتقنية المعلومات الذي نظمته مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في الرياض. وفي السياق المحلي نفسه استمع المجلس من وزير الداخلية إلى سير تنفيذ الحملة الأمنية الميدانية لتطبيق نظام الإقامة واجتماعات الجهات الأمنية المشاركة في تنفيذها، وما حققته من نتائج، وتمنى المجلس كل النجاح لسير الحملة الأمنية التي حظيت بالشكر والتقدير لتلك الجهود من خادم الحرمين الشريفين.
