الصناديق السعودية للأسهم اليابانية تكبح خسائرها.. وترفع أرباحها إلى 3.27 % منذ بداية 2007

من أهم الأحداث التي شهدتها أسواق الأسهم العالمية في الأسبوع الماضي ارتفاع أسعار الذهب والسلع إلى مستويات مرتفعة ففي سوق نيويورك وصل الذهب لأعلى سعر له منذ تسعة أشهر مع عودة المُستثمرين لقناعتهم القديمة وهي أن الذهب هو استثمار آمن مع تزايد الحديث عن التضخم وانخفاض معدلات النمو وجميع هذه الهواجس التي يهذي بها الاقتصاديون بين حين وآخر، فوصل سعر إغلاق العقد الآجل للذهب ولشهر نيسان (أبريل) 686.7 دولار للأونصة بعد أن لامس مستوى 691.9 دولار.
الجديد هذا الأسبوع على صعيد الصناديق السعودية للأسهم العالمية هو تحسن أداء الصناديق السعودية للأسهم اليابانية تحديداً بشكل ملفت ولبقية الصناديق بشكل عام، حيث وصلت أرباح الصناديق السعودية للأسهم الأمريكية إلى نسبة 2.73 في المائة حتى الآن بعد أن حققت في كانون الثاني (يناير) 0.57 في المائة والصناديق السعودية للأسهم الأوروبية ارتفعت بنسبة 3.5 في المائة بينما في كانون الثاني (يناير) 0.73 في المائة فقط، والصناديق السعودية للأسهم اليابانية هي نجم هذا الأسبوع فحققت 3.27 في المائة حتى الآن بعد أن كانت خاسرة في يناير بنسبة 0.01 في المائة فقط، أما الصناديق السعودية للأسهم الصينية والهندية هي الوحيدة التي تراجعت أرباحها فوصلت إلى 1.74 منذ بداية العام الحالي مقارنة بكانون الثاني (يناير) الذي حققت فيه 2.53 في المائة.

صناديق الأسهم الأمريكية
انخفض أداء الأسهم الأمريكية بشكل طفيف متأثرة بارتفاع أسعار النفط نتيجة القلق على ضعف الإمدادات في حالة حدوث تطور سياسي أو عسكري أمريكي تجاه إيران بسبب إصرارها على استكمال تطوير قوتها النووية، كما أسهم ارتفاع مؤشرات التضخم في التأثير سلباً في أسعار الأسهم الأمريكية.
كما أعلن عدد من الشركات الأمريكية عن نتائجها المالية للربع الرابع ومن ضمنها شركة "وول مارت" التي تُسهم فيها معظم صناديق الاستثمار وكانت نتائج الشركة أفضل من المُتوقع وفي المقابل انخفضت أسهم شركات بناء المساكن، و بهذا تكون المؤشرات الرئيسة قد انخفضت بنسبة 0.9 لمؤشر داو جونز وبنسبة 0.9 لمؤشر S&P 500 الذي تستخدمه معظم الصناديق السعودية للأسهم الأمريكية كمؤشر معيار أو استرشادي.
المؤشرات الرئيسة منذ بداية العام الحالي وهي مرتفعة حيث سجل مؤشر داو جونز 1.48 في المائة بينما S&P 500 سجل ارتفاعاً بنسبة 2.32 في المائة، بالنسبة للصناديق السعودية للأسهم الأمريكية فقد ارتفعت منذ بداية العام مُجتمعة بمعدل 2.73 في المائة بعد أن كانت مرتفعة 2 في المائة فقط مع بداية شباط (فبراير)، و حافظ صندوق بنك الرياض المُسمى "محفظة الأسهم الأمريكية" على مرتبة الصدارة بين صناديق الأسهم الأمريكية مُحققاً أرباحاً بنسبة 4.51 في المائة يليه صندوق "الأهلي للمُتاجرة بالأسهم الأمريكية" الذي استقرت أرباحه دون تغير عند 3.69 في المائة، ويأتي صندوق البنك السعودي للاستثمار في المرتبة الثالثة بتحقيقه نسبة أرباح هي 3.45 في المائة. جدير بالذكر أن صندوق السعودي للاستثمار ظهر وبرز بشكل واضح من منتصف شباط (فبراير) فرفع أرباحه من 0.13 في المائة في نهاية كانون الثاني (يناير) حتى 3.45 في المائة في الأسبوع الماضي، وبشكل عام جميع الصناديق السعودية للأسهم الأمريكية حسنت من نتائجها وبدأت تدخل منطقة 2 في المائة ما عدا صندوق "النمو الاندفاعي" من مجموعة سامبا حقق 0.58 في المائة فقط.

صناديق الأسهم الأوروبية
أسواق الأسهم الأوروبية ارتفعت بشكل جيد وحسنت كثيراً من أدائها مقارنة بالأسبوع قبل الماضي. جدير بالذكر أن أحد المصارف وهو UPS أصدر تقريراً بين فيه أن البنك المركزي البريطاني قد أكمل دورته في رفع سعر الفائدة بعد قيامه بعمليات رفع استمرت عاماً و نصف العام. والبنك المركزي البريطاني قام من قبل برفع الفائدة في كانون الثاني (يناير) لأعلى مستوى لها منذ خمس سنوات وهو ثالث قرار برفع الفائدة منذ آب (أغسطس) الماضي، وبناءً على هذا يتوقع التقرير أن ينخفض سعر الاسترليني بنسبة 5.4 في المائة مقارنة باليورو ويُصبح بـ 71 سنتاً أي أعلى من التقديرات السابقة والتي كانت تتحدث عن 69 سنتاً فقط. ومُقارنة بالدولار يتوقع التقرير أن يهبط حتى مستوى 1.9 دولار وهذا أعلى من التقدير السابق وهو 1.69 دولار، ويظهر أن عمليات الرفع للفائدة أسهمت في ارتفاع أسعار الاسترليني أمام الدولار لمستوى مرتفع لم يُحققه منذ عام 1992.
ومن الأخبار الجانبية التي تداولها المُستثمرون قيام مفوضية الاتحاد الأوروبي بفرض غرامة على أكبر أربع شركات مُصنعة للمصاعد بسبب اتفاقهم جميعاً بشكل غير قانوني على تحديد أسعار المصاعد. وهذه الشركات هي OTS الأمريكية و "شيندلر" السويسرية و"كون" الفنلندية و"تيسين كروب" الألمانية. وهذا الاتفاق بين الشركات ليس حديثاً حيث تبين للمفوضية أنه تم بين عاميّ 1995 و 2004 وقد تجاوز الأمر إلى قيامهم بتبادل المناقصات وتبادل المعلومات التجارية بسرية وهذا في نظر المفوضية ومنطق العدل هو انتهاك لشروط المنافسة العادلة و قوانينها.
منذ بداية العام الحالي ومؤشرات أسواق الأسهم مرتفعة ويتصدرها مؤشر داكس الألماني بنسبة 6.53 في المائة حيث تقدم بشكل قوي بعد أن كان مرتفعاً بنسبة 5.46 في المائة، أما مؤشر "كاك" الفرنسي و مؤشر "فوتسي 100" فقد ارتفعا بنسبة 3.98 و 3.44 على التوالي. أما الصناديق السعودية للأسهم الأوروبية مجتمعة فقد حققت ارتفاعاً منذ بداية العام الحالي بنسبة 3.5 في المائة بعد أن كانت مرتفعة حتى منتصف كانون الثاني (يناير) بنسبة 2.82 في المائة فقط وفي كانون الثاني (يناير) حقق ارتفاعا بنسبة 0.73 فقط.
صندوق "الأسهم الأوروبية الصاعدة" من بنك الرياض حافظ على مركز الصدارة بين بقية الصناديق السعودية حيث حقق منذ بداية العام أرباحاً بنسبة 5.37 في المائة، علماً بأنه كان قد حقق في نهاية كانون الثاني (يناير) 3.37 في المائة. صندوق "الأسهم الأوروبية من البنك العربي تقدم هذه المرة وحقق أرباحاً بنسبة 5 في المائة بعد أن كان مكتفياً بـ 3.08 في المائة في منتصف شباط (فبراير)، وتعتبر هذه قفزة في الأرباح ومثله تقدم صندوق ساميا للأسهم الأوربية الذي رفع أرباحه من 3.06 في المائة إلى 4.7 في المائة حتى الآن، كل هذه تعتبر تطورات جيدة.

صناديق الأسهم اليابانية
أسواق الأسهم اليابانية استفادت من ارتفاع أسعار السلع والذهب تحديداً في الأسبوع الماضي حيث تأثرت وارتفعت أسعار أسهم شركات التعدين اليابانية، جدير بالذكر أن معدلات النمو جعلت البنك المركزي الياباني يتجه نحو رفع سعر الفائدة ربع نقطة مئوية لتصل إلى 0.5 في المائة وهو أعلى مستوى له منذ ما يزيد على عقد كامل، كل هذه العوامل ساعدت على ارتفاع مؤشر نيكاي إلى أعلى مستوى له منذ سبعة أعوام، و قد ارتفع مؤشر نيكاي منذ بداية العام بنسبة 5.74 في المائة وهو ارتفاع قوي مقارنة بارتفاع كانون الثاني (يناير) الذي كان 0.91 في المائة.
الصناديق السعودية للأسهم اليابانية ارتفعت بشكل قوي الأسبوع الماضي متأثرة بارتفاع مؤشر نيكاي وهي التي (أقصد الصناديق السعودية للأسهم اليابانية) كان يُستغرب عدم تحركها و تفاعلها مع ارتفاعات مؤشر نيكاي في بداية شباط (فبراير)، تمكنت الصناديق مُجتمعة من تحقيق أرباح بنسبة 3.27 في المائة مقارنة بأرباح متواضعة في منتصف شباط (فبراير) بنسبة 0.67 في المائة فقط. أفضل صندوق سعودي للأسهم اليابانية هو صندوق" بنك الرياض الذي ارتفع بنسبة 5.97 في المائة محافظاً على مركزه الأول الذي حققه في كانون الثاني (يناير) الماضي و تُعد هذه الأرباح تغيراً كبيراً بعد أن كان الصندوق قد سجل 3.53 في المائة في منتصف شباط (فبراير)، ومثله قفزت أرباح صندوق السعودي الهولندي فبعد أن كانت 0.66 في المائة في منتصف شباط (فبراير) وصلت إلى 5.1 في المائة حتى الآن، يليها صندوق "مؤشر السهم اليابانية" من بنك ساب الذي حسن أرباحه من 0.28 في المائة في منتصف شباط (فبراير) إلى 4.43 في المائة.

صناديق أسهم الصين والهند
استمر صعود مؤشر سوق الأسهم الصينية حتى أغلق الأسبوع الماضي عند 2998.47 نقطة ليًُسجل ارتفاعاً بنسبة 12.07 في المائة منذ بداية العام، أما مؤشر الأسهم الهندية فقد تراجع واحد في المائة فوصل إلى 13649.52 نقطة وهو أقل من المستوى الذي حققه المؤشر نهاية 2006.
على صعيد الأخبار الاقتصادية فقد تمكنت 445 مؤسسة حكومية صينية من تحقيق أرباح تُقدر بـ 111.14 مليار دولار في عام 2006 أي بزيادة مقدارها 18.6 في المائة مقارنة بعام 2005، و تأتي هذه الأرباح من مؤسسات تعمل في مجال الكهرباء والمعادن والنسيج ومواد البناء وغيرها، كما أعلنت الهند تمكنها من تحقيق نمو في عام 2006 بنسبة 11 في المائة بقيادة القطاع الصناعي الذي ارتفع بنسبة 11.9 في المائة، وعلى رأسها الصناعات الصغيرة والكهرباء وقطاع التعدين.
الصناديق السعودية التي تستثمر في الأسهم الصينية والهندية حققت مجتمعة منذ بداية العام الحالي أرباحاً بنسبة 1.74 في المائة و لكنها لا تزال أقل من الأرباح التي حققتها نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي الذي حققت فيه 2.53 في المائة، و أفضل صندوق سعودي للأسهم الصينية والهندية لا يزال صندوق "أسهم الصين والهند" من بنك ساب الذي حقق أرباحاً حتى الآن بنسبة 6.74 في المائة منذ بداية العام محافظاً على مركزه الأول.