تداول هادئ في السوق السعودي

يبدوا أن السوق السعودي اتجه نحو السكون أمس، حيث تراوح المدى في التداول حول 30 نقطة وإقفال السوق على تحسن طفيف، ولا شك أن توقف السوق عن التراجع وعمليات جني الأرباح، وربما معها يبدأ السوق في التحسن والنمو لتعويض تراجعه عن نقطة التوازن الجديدة التي ارتفع لها وهي 8400. ومن المتوقع خلال الفترة المقبلة أن يستمر في مساره العرضي والتذبذب حول نقطة التوازن الجديدة، ولكن خلال ديسمبر ويناير وحسب المعلومات المالية التي ستصدر على المستوى الكلي والجزئي سيتفاعل السوق معها، ويبدأ في التحرك والصعود، نظرا لأن البيانات والتوقعات تشير إلى استمرارية النمو والتحسن في السوق. فالنظرية الإيجابية لا تزال هي التوجه المتوقع للسوق السعودي وعلى المستويين الكلي والجزئي.
السيولة لا يزال يتركز 50 في المائة منها في أربعة قطاعات لم تتغير من أمس الأول، وهي البنوك والبتروكيماويات والتطوير العقاري والتأمين واستمرار للنمط الذي شاهدناه في السوق. كما تحسنت السيولة عن الأربعاء، حيث ارتفعت لتصل إلى ٤.١١ مليار ريال، وإن كانت لا تزال دون الخمسة مليارات التي يجعلنا ننظر لحجمها كحجم متواضع مقارنة ببداية الأسبوع.
الأسواق المحيطة غلب عليها التراجع ماعدا أسواق السعودية ودبي والبحرين التي تحسنت قليلا، في حين تراجعت الأسواق الخمس الباقية. وغلب على الأسواق العالمية في أوروبا وآسيا والولايات المتحدة التذبذب بين النمو للبعض والتراجع للبعض الآخر. والملاحظ تحسن النفط في بورصة نايمكس وخام برنت مقابل تراجع الذهب وانخفاضه، وبالتالي لا تتوافر أي أبعاد سلبية يمكن أن تؤثر في الأسواق في المنطقة، لذلك يعتبر تراجع أمس في البعض نتيجة للتحسن الذي كان غالبا على أسواق المنطقة، وربما عمليات جني أرباح. وبالتالي تحكم في الأسواق الأبعاد الخاصة بها أكثر من تأثرها بأوضاع عالمية وفي الدول الصناعية وهو ما لم نشهد حدوثه.