975 مليارا قيمة مشاريع عقارية جار تنفيذها وتصميمها في السعودية
أكدت طائفة العقار في محافظة جدة أن في السعودية أكثر من 285 مشروعا عقاريا يجري تنفيذها أو تصميها بقيمة إجمالية تتجاوز الـ 975 مليار ريال, ، مؤكدة أن الطلب الداخلي على العقارات في المملكة يعد من أكبر محركات السوق العقارية في الخليج لاعتبارات تتعلق بالمساحة وعدد السكان.
وأوضح خالد بن عبدالعزيز الغامدي رئيس طائفة العقار في محافظة جدة أن قيمة المشاريع العقارية الجاري تنفيذها أو تصميمها في المملكة تتجاوز260 مليار دولار (975 مليار ريال), مؤكدا على حاجة المملكة لبناء نحو ثلاثة ملايين وحدة سكنية لتلبية الطلب الناجم عن تزايد عدد السكان، الأمر الذي يعني بناء من 250-300 ألف وحدة سكنية سنوياً لسد النقص ومواكبة الطلب المتوقع من السعوديين والمقيمين حتى 2040.
وأضاف :''تنتظر الأوساط العقارية موافقة مجلس الوزراء السعودي على آلية الاستحقاق والأولوية المعدة لإجراءات المنح للمواطنين عبر نظام ''أرض وقرض'' من وزارة الإسكان بمشاركة جهات حكومية عدة متمثلة في وزارات العدل والشؤون البلدية والقروية والعمل إضافة إلى الشركة السعودية للكهرباء والشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) في ظل التوقعات أن تشمل هذه المعايير عوامل السن والدخل الشهري وعدد أفراد الأسرة، حيث سيتم وفق الآلية الجديدة تحديد أولوية المواطن المتقدم ومدى استحقاقه لدعم الوزارة ونوعية الدعم المناسب.
وقال: ''إن هذا الإجراء يأتي في ظل ما تواجهه المملكة من نقص في المعروض من الوحدات السكنية في ظل تنامي الطلب عليها الذي يتطلب توفير 500 مليار ريال لتمويل إنشاء 1,25 مليون وحدة سكنية بحلول عام 2014 في حين يتوقع أن يصل إجمالي مبالغ التمويل العقاري إلى 60 مليار ريال خلال العام الحالي 2013, مشيراً إلى أن السوق العقاري لا يزال يحتفظ بجاذبية قوية للمستثمرين وشركات التطوير لأخذ حصة ولو يسيرة من ضخامة القطاع العقاري خصوصاً في ظل الركود أو التباطؤ الذي تعانيه الأسواق الإقليمية والعالمية الأخرى حيث يصل حجم السوق العقاري في المملكة حالياً لـ 1,5 تريليون ريال فيما يقدر حجم قطاع التطوير العقاري فقط في قطاع بناء المساكن بتريليون ريال.
وقال: ''إن قطاع العقار والبناء في المملكة يوفر واحدة من أكثر الفرص الاستثمارية جاذبية في المنطقة'', لافتا إلى أن السوق العقاري السعودي وبفضل الإنفاق الحكومي المتزايد على البنية التحتية والقطاعات الحيوية يعد من أكثر الأسواق العقارية الخليجية ربحية مما ينعكس إيجابا على الشركات المطورة للعقارات, ويدر عليها تدفقا ثابتا من السيولة وهوامش ربحية جيدة خاصة أن نسبة السعوديين الذين لا يملكون مساكن خاصة بهم ارتفعت لتصل إلى نحو 70 في المائة, مشيراً إلى أنه مع قرب أنظمة الرهن العقاري والتمويل التي دخلت مراحل متقدمة ستعطي دفعاً قويا للأسواق العقارية السعودية، حيث إنه ووفقاً لتقارير رسمية يمثل عدد الذين تقل أعمارهم عن 25 عاماً حوالي نصف عدد السكان بالمملكة وهذا ما يحافظ على إبقاء عجلة التطوير العقاري في المملكة تدور بشكل دائم في القطاعات العقاراية والسكنية .
#2#
وأشار إلى أن قانون الرهن العقاري الذي ينتظر تفعيله في المملكة سيسهل على المواطنين تملك المساكن في الأماكن التي يرغبونها ويمكن قطاع الأعمال من المساهمة في ظل إحجام البنوك المحلية عن إقراض من يرغبون في تملك مساكن لهم إضافة إلى أن الرهن العقاري سيعمل على إضافة نقاط إيجابية في السوق العقاري في المملكة التي تتمثل في أن الرهن العقاري سيكون الإطار الشرعي لمسألة الاقتراض، حيث يطبق الرهن قوانين الشريعة الإسلامية في التعاملات المالية مما سيساعد في ازدياد طالبي القروض وازدياد الطلب على السكن. وتوقع رئيس طائفة العقار بمحافظة جدة أن يشهد التمويل العقاري قفزة كبيرة بعد إقرار النظام ليصل حجم التمويل المصرفي العقاري إلى نحو 100 مليار ريال في ظل ما يشهده السوق العقاري في المرحلة المقبلة من انتعاش كبير مع توافر المحفزات الاقتصادية في الاقتصاد السعودي وتوافر البيئة الملائمة لبناء مشاريع عقارية عملاقة تتواكب مع متطلبات السوق السعودية وتغطية الطلب المتزايد على نوعية المشاريع العقارية الملائمة للمرحلة المقبلة والعمل على سد احتياجات السوق من توفير السكن الملائم والميسر لكل فئات المجتمع .
يذكرأن مدينة جدة ووفقاً لتقارير اقتصادية تجمع بين خصائص سكانية واقتصادية تجعلها نقطة جذب للمشاريع التجارية والسكنية على حد سواء وقد تضاعف التعداد السكاني فيها في السنوات الـ 25 الماضية ليصل إلى 3,6 مليون نسمة وعلى الرغم من الخطط الرامية لبناء مليوني وحدة سكنية بحلول العام 2015 فإنه من غير المتوقع أن تلبي هذه الوحدات الطلب على المساكن مع وجود العديد من المشاريع في مرحلة التخطيط والتنفيذ وبقاء الطلب عند معدلاته الحالية فإنه من المتوقع ازدياد الاستثمارات في السكن الميسر وسيكون من شأن الأسعار المرتفعة تحفيز المستثمرين.
