المفوض التجاري في الاتحاد الأوروبي يواجه غرامة قيمتها 900 ألف يورو
قالت وسائل إعلام محلية أمس إن المفوض التجاري الأوروبي كاريل دي جوشت يواجه غرامة قيمتها 900 ألف يورو (2ر1 مليون دولار) بسبب التهرب الضريبي في بلجيكا مسقط رأسه حيث من المقرر أن تبدأ جلسات المحكمة في وقت لاحق من هذا الشهر. وحظي دي جوشت الذي يقود فريق الاتحاد الأوروبي في مفاوضات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة بدعم رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو.
وذكرت صحيفتا "دي تيجد" و"ليكو" البلجيكيتان أن الرسوم متعلقة ببيع أسهم قيمتها 2ر1 مليون يورو لم يعلن دي جوشت وزوجته عنها بشكل صحيح لسلطات الضرائب. وكتبت الصحيفتان أن مفتشي الضرائب فرضوا غرامة قيمتها 50 بالمئة ودفع فائدة إلى جانب رسوم الدفع الأولية. ويطعن دي جوشت في تلك المطالب. والقضية الآن أمام المحكمة حيث أنه لم تتمكن الأطراف المتنازعة من تسويتها.
ومن المقرر أن تبدأ جلسة الاستماع الأولى في 25 تشرين ثان/نوفمبر الجاري وسيجرى مناقشة القضايا الإجرائية قبل ذلك بستة أيام. وقالت بيا أهرينكيلدي المتحدثة باسم باروسو :"هذا الاستجواب يتعلق بقضايا ليست لها صلة بأعمال مفوض ، فهي تتعلق بأحداث وقعت بصفة شخصية قبل تعيين دي جوشت مفوضا".
وأضافت أهرينكيلدي :"يجب احترام افتراض أنه برئ"، مشيرة إلى أن دي جوشت تحدث إلى باروسو في وقت سابق أمس الجمعة وأصر على أنه ليس هناك أي أخطاء من جانبه. ويتولى دي جوشت منصب المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي منذ عام 2010 بعد الانضمام إلى المفوضية الأوروبية بوصفه مفوضا لشؤون التنمية في عام 2009. وتنتهي ولايته في المنصب في تشرين أول/أكتوبر القادم بعد الانتخابات الأوروبية في أيار/مايو المقبل.
