اختيار استشاري الربط للمشروع الكهربائي السعودي ـــ المصري في نوفمبر المقبل

أكد أحمد مهينة وكيل وزارة الكهرباء المصري للمتابعة والهيئات لـ "الاقتصادية" أن اللجنة السعودية المصرية الخاصة بمشروع الربط الكهربائي بين البلدين، حددت النصف الثاني من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، لفض العروض الفنية والمالية للمناقصة العالمية لاختيار استشاري المشروع.
وأوضح مهينة أن كراسة الشروط تحدد مدة عمل الاستشاري بنحوعشرة أشهر، وإعداد المواصفات الفنية للمشروع ومساعدة خبراء قطاع الكهرباء في البلدين في طرح مناقصة المشروع للتنفيذ.
وأوضح أن تكلفة المشروع تقترب من 1,6 مليار دولار لتوفير 300 ميجاوات.
وألمح إلى أن الربط الكهربائي مع السعودية من أفضل أنواع الربط من حيث جدواه الفنية والاقتصادية، نظراً لاختلاف مواعيد الذروة بين البلدين. وأوضح أن إجمالي طول الربط سيكون 1375 كيلو مترا كخطوط هوائية وكيبل بحري بطول 20 كيلو مترا أسفل خليج العقبة.
وذكر أن الدراسات الخاصة بمشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية قد بدأت في عام 2009 وقال: "يعد هذا المشروع من أهم المشاريع الاستراتيجية العربية التي بدأ الاهتمام بها منذ عشرات السنوات، وذلك لانعكاساته الإيجابية والمردود الكبير منه لكلا البلدين والمنطقة العربية ككل، كما أن مبادرة الربط بين البلدين تشكل جزءاً مهماً من منظومة الربط الكهربائي العربي".
وتضم قائمة الشركات التي تم اختيارها عشر شركات استشارية منها أربع شركات كندية هي "ترانس جريدسوليوشن"، و"تسمونت كونسلتانس"، و"مانيتويا هايدرو"، و"هيدروكويبسى". وتضم القائمة "بارسوير درنكش" و"ريهوف" الإنجليزيتين، و"كيما كونسلتانت" الأمريكية الهولندية، وتحالف " فيشنر الألمانية" و"آر بي جي" الإنجليزية، وهيئة كهرباء فرنسا. وكانت وزارتا الكهرباء في السعودية ومصر قد وقعتا في حزيران (يونيو) الماضي اتفاقاً للربط الكهربائي بين البلدين، بتكلفة تصل إلى 1.6 مليار دولار، وأن هذا المشروع سيوفر على البلدين نحو خمسة مليارات دولار، خاصة أن تكلفة البنية التحتية للميجاوات الواحدة تبلغ مليون دولار.