إشهار الشركة القابضة السعودية المصرية في أبريل
يشهد شهر نيسان (أبريل) المقبل الإعلان عن مؤسسي الشركة القابضة السعودية المصرية التي تهدف إلى دراسة الفرص الاستثمارية في البلدين والمساهمة في إنشاء المشاريع المشتركة بين مصر والسعودية.
وعلمت "الاقتصادية" أنه تم الاتفاق خلال اجتماع الدورة الرابعة لمجلس الأعمال المصري ـ السعودي، الذي استضافته القاهرة أمس الأول، على تشكيل لجنة تأسيسية وأن يتم البدء في الدراسات الأولية لتحديد رأسمال الشركة والمشاريع المقترحة خلال الأسابيع المقبلة.
وأصدر مجلس الأعمال المصري ـ السعودي حزمة من التوصيات خلال اجتماعاته حيث أوصى بضرورة توقيع اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي بين البلدين تشجيعا للتجارة والاستثمار بينهما.
ومن المقرر أن يتم رفع التوصيات إلى اللجنة السعودية ـ المصرية المشتركة التي تتضمن اعتماد المواصفات والمقاييس المعتمدة دوليا، إلى أن يتم التوصل إلى توحيد لتلك المواصفات بين البلدين.
كما أكد المجلس في توصياته ضرورة تيسير إجراءات حصول رجال الأعمال المصريين على تأشيرات الزيارات التجارية بشكل عام وبشكل خاص متعددة السفريات لمدة لا تقل عن ستة أشهر، على أن يقوم المجلس برفعها إلى سفارة السعودية فيما يتعلق بالتأشيرة متعددة السفريات لقائمة محددة من رجال الأعمال المصريين من قبل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري ـ السعودي.
كما أوصى المجلس ببحث فرص الاستثمار المتاحة في مجال النقل البحري خاصة في ظل النقص الحالي في العبّارات بين البلدين لما سيكون لهذا القطاع من دور حيوي مهم في تعزيز التبادل التجاري بينهما.
وأشاد المجلس بإنشاء وحدة خاصة للاستثمارات السعودية داخل قطاع الترويج في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستعمل على توطيد وتعزيز التعاون بين الوحدة والمجلس لتسهيل الإجراءات والضمانات كافة لاتخاذ قرارات استثمارية صحيحة وتقديم جميع المعلومات والبيانات المطلوبة من جانب المستثمرين.
ومن جانبه أكد محمود عطا الله نائب رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، أن السعودية تحتل المركز الأول بين الدول العربية المستثمرة في مصر بإجمالي استثمارات يبلغ5.7 مليار دولار، كما تحتل المركز الرابع بين الدول المستثمرة في المناطق الحرة.