حمد القاضي: نرد على الوزراء بقوة حينما يخطئون تحت القبة

تحت عنوان "تجربتي في مجلس الشورى ودوره الوطني والثقافي"، تحدث الأديب حمد القاضي عضو مجلس الشورى السابق عما رآه من تعددية الرأي والحرية في الطرح والجرأة في قول الحق، ولا يحكم ذلك إلا نبل الهدف، وموضوعية النقاش ومصلحة الوطن بعيداً عن المزايدات التي تهدف إلى تلميع الشخص، مما يهدف إلى نصوع الحق والصواب، مستدلاً بأهم دلائل نجاح التجربة الشورية والقناعة بها دولياً.

وأكد القاضي في محاضرة أدارها سلمان الدوسري رئيس تحرير الاقتصادية، وبحضور عدد من أعضاء مجلس الشورى والمثقفين والأدباء، نظمها النادي الأدبي في الرياض البارحة الأولى، أن المجلس يعد إحدى المؤسسات الوطنية المنفتحة على الإعلام المرئي والمقروء، مستعرضاً بعض القرارات الثقافية والإعلامية خلال الدورات الثقافية الثلاث، التي كان من أبرزها نظام رابطة الأدباء، وإنشاء مجلس أعلى للثقافة، وهيئة وطنية للكتاب، إضافة إلى قرار دعم المؤلفين وتوزيع الكتاب السعودي خارجياً، ونظام المؤسسات الصحافية، وتحويل معظم وكالات وزارة الإعلام إلى هيئات. وتناول القاضي محطات مجلس الشورى وتفاعله مع قضايا المواطن وتنفيذ قراراته وصلاحياته.

#2#

وبين عضو مجلس الشورى أن طرح كتاب الصحف لا يلمس واقع مجلس الشورى، مشيراً إلى أن كاتباً صحافياً اتهم أعضاء المجلس بتضييع وقتهم في توقيع الاتفاقيات الدولية للسعودية، موضحاً أن الكاتب لا يعلم أن المصادقة على الاتفاقيات من نظام المجلس الأساسي، مثله في ذلك مثل برلمانات العالم.

ولفت إلى أن النقطة الجميلة في المجلس تتمحور حول اختلاف أعضاء المجلس تحت قبته من منطلق البحث عن الأفضل دونما أن يفسد اختلاف الرأي للود قضية.

وعن دور المجلس الثقافي، اعتبر حمد القاضي أن الشأن الثقافي معني به كل عضو موجود، مبيناً أن المنجز الثقافي يحتاج إلى وقت لا إلى السرعة، مستدركاً: ومع ذلك المجلس، عبر دوره الرقابي، صدرت منه أنظمة وأعدت مشروعات من أبرزها رابطة الأدباء، أخذت نقاشا طويلا بين الأعضاء بهدف نشر الكتاب السعودي وتوزيعه داخليا وخارجيا، وكذلك صندوق للأدباء يساعدهم على النشر ويراعي حالاتهم الاجتماعية بما له من موارد مالية.

وأشار حمد القاضي إلى دور المجلس الرقابي على أجهزة الدولة، وفي الرد على بعض تصريحات الوزارء الاستفزازية، وقال: "ليس شأن مجلس الشورى التنفيذ، ولكنه يبدي آراءه من خلال دوره الرقابي على عمل الأجهزة وتقصيرها، وليس لنا علاقة بالتنفيذ".

موضحاً أن المجلس ليس له صلاحية رقابية على ما يقوله أو يصرح به أحد الوزراء حول شأن من شؤون وزارته "ولكن عندما يأتينا في المجلس نستطيع الرد عليه حينها، وليس من الأدب أن نخطئه أو نرد عليه بأحاديثه، وعندما يتحدث داخل المجلس بأحاديث خاطئة أو غير صحيحة، فسيأتيه الرد عنيفا من الأعضاء".